به نقل از رویداد 24، آیین آغاز شماره گذاری خودرو و رونمایی از پلاک اختصاصی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی، 25 خرداد با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاون اجرایی رییس جمهور، استاندار تهران و رییس پلیس راهور برگزار شد.

برخلاف برداشتی که در برخی خبرها با عباراتی مانند تهران منطقه آزاد شد ایجاد شد، کل تهران یا تمام محدوده فرودگاه امام به منطقه آزاد تبدیل نشده است. محدوده منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی حدود هزار و 500 هکتار وسعت دارد و مبنای قانونی تشکیل آن به ماده 166 قانون برنامه پنجم توسعه بازمی گردد. اتفاق تازه، آغاز رسمی شماره گذاری خودروها و رونمایی از پلاک اختصاصی این منطقه است، نه تأسیس ناگهانی یک منطقه آزاد جدید در تمام استان تهران.

مسئولان دولتی می گویند هدف اصلی این طرح، استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد برای نوسازی ناوگان فرسوده حمل ونقل عمومی، افزایش ایمنی و کاهش آلودگی هوای تهران است.

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، تأکید کرده که در مرحله فعلی هیچ برنامه ای برای واردات خودروهای شخصی از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی وجود ندارد و مجوزهای صادرشده صرفاً به تأمین ناوگان عمومی اختصاص دارد.

بر اساس توضیحات او، امکان واردات اتوبوس، مینی بوس، میدل باس، ون و تاکسی از طریق این منطقه فراهم شده است. مسئولان همچنین از امکان استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای تأمین آمبولانس، خودروهای آتش نشانی، کامیون و تجهیزات حمل ونقل ریلی، از جمله واگن های مترو و قطار، سخن گفته اند.

رامین کاشف آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، نیز اعلام کرده خودروهایی که در قالب ناوگان خدمات رسان، مانند تاکسی، اتوبوس، ون و مینی بوس وارد و شماره گذاری شوند، می توانند با پلاک منطقه آزاد در سراسر استان تهران تردد کنند. به گفته او، اتوبوس های وارداتی به دلیل ماهیت فعالیتشان امکان تردد خارج از استان را نیز خواهند داشت.

بنابراین، آنچه تاکنون به طور رسمی اعلام شده، ناظر بر خودروهای عمومی و خدمات رسان است و مجوزی برای واردات خودرو شخصی ارزان قیمت یا لوکس و تردد آزاد آن در تهران صادر نشده است.

نگرانی ها درباره آینده این طرح تنها به منطقه آزاد فرودگاه امام محدود نمی شود. در هفته های اخیر چند تصمیم درباره خودروهای پلاک مناطق آزاد گرفته شده که در مجموع نشان دهنده کاهش تدریجی محدودیت های تردد و تسهیل ورود این خودروها به سرزمین اصلی است.

در جریان جنگ، پلیس راهور به خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد ماکو، کیش، قشم، چابهار و اروند اجازه داد بدون تبدیل پلاک به پلاک ملی، به صورت موقت در سراسر کشور تردد کنند. این مجوز پس از آتش بس نیز تمدید شد و رییس پلیس راهور اعلام کرد تا زمانی که پایان شرایط ویژه و بازگشت کامل کشور به وضعیت عادی رسماً اعلام نشود، اعتبار آن ادامه خواهد داشت.

هم زمان، استانداران گیلان، مازندران، اردبیل و آذربایجان شرقی تفاهم نامه ای برای تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در این چهار استان امضا کردند. پیش از آن نیز توافق هایی برای تردد این خودروها در استان های زنجان و قزوین صورت گرفته بود. قرار است استان های گلستان و آذربایجان غربی نیز به این سازوکار اضافه شوند.

در کنار توسعه محدوده تردد پلاک های مناطق آزاد، مسیر تبدیل برخی از این پلاک ها به پلاک ملی نیز طی دو سال گذشته بازتر شده است. خودروهایی که شرایط زمانی، فنی و قانونی تعیین شده را داشته باشند، می توانند با پرداخت حقوق ورودی، مالیات، عوارض و دریافت تأییدیه های لازم وارد سرزمین اصلی شده و پلاک ملی دریافت کنند.

در جریان بررسی بودجه سال 1405 نیز مجلس مصوباتی درباره واردات حداقل 50 هزار خودرو از مناطق آزاد با تبدیل پلاک به ملی و اعمال تخفیف 20 درصدی در حقوق ورودی تصویب کرد؛ هرچند در مراحل بررسی، درباره نحوه اجرا و انطباق برخی از این بندها با سیاست های کلی، ابهام هایی مطرح شد.

در تحول دیگری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی سی که پیش از ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو وارد مناطق آزاد شده اند نیز می توانند پس از طی مراحل قانونی و پرداخت هزینه های مربوط، پلاک ملی دریافت کنند. این تصمیم به ویژه شامل بخشی از خودروهای لوکس موجود در مناطق آزاد می شود.

مجموع این تصمیم ها باعث شده برخی کارشناسان نگران باشند که مرز میان خودروی منطقه آزاد و خودروی قابل تردد در سرزمین اصلی به تدریج کمرنگ شود. از این منظر، حتی اگر واردات منطقه آزاد فرودگاه امام در مرحله نخست به ناوگان عمومی محدود باشد، این پرسش همچنان مطرح است که آیا این محدودیت در آینده نیز باقی خواهد ماند؟

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو به این طرح انتقاد دارد و می گوید دولت برای اداره کشور به درآمد نیاز دارد. اما وقتی از تعرفه واردات صرف نظر می کند و در مقابل فشار مالیاتی را بر تولید و فعالیت اقتصادی افزایش می دهد، عملاً به واردکننده امتیاز بیشتری از تولیدکننده می دهد. اگر منطقه آزاد نزدیک تهران به محلی برای ورود گسترده خودرو تبدیل شود، چنین تصمیمی می تواند ماهیتی پوپولیستی، ضدتوسعه و ضدتولید پیدا کند.

او درباره تأثیر احتمالی این طرح بر بازار خودرو به رویداد24 می گوید: دولت ها در دو دهه گذشته مرتب تلاش کرده اند قیمت خودرو را در یک بازار تورمی با روش های دستوری کنترل کنند. نتیجه این سیاست، تخریب صنعت خودرو، ایجاد رانت و آشفتگی بازار بوده است. اکنون نیز ممکن است تصور کنند واردات از منطقه آزاد می تواند قیمت را کاهش دهد.

او اضافه می کند: افزایش عرضه خودرو ممکن است در کوتاه مدت باعث کاهش یا توقف رشد قیمت ها شود، اما تا زمانی که تورم، رشد نقدینگی، بی ثباتی نرخ ارز و مشکلات سیاست گذاری صنعتی ادامه دارد، این کاهش پایدار نخواهد بود. قیمت ممکن است مدتی پایین بیاید، اما موج تورمی بعدی دوباره بازار را تحت تأثیر قرار می دهد.

به اعتقاد این کارشناس، مشکل صنعت خودرو را نمی توان فقط از مسیر افزایش واردات حل کرد: قانون ساماندهی صنعت خودرو بیش از آنکه به اصلاح ساختار تولید منجر شود، مسیر واردات را گسترش داد. بااین حال، خودروهای اقتصادی پنج هزار دلاری که وعده داده می شد به صورت گسترده وارد نشدند و بخش مهمی از خودروهای وارداتی در رده های قیمتی بالاتر قرار گرفتند؛ خودروهایی که در مواردی شبکه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات قابل اتکایی نیز ندارند.

کاکایی می گوید: مفهوم منطقه آزاد در اصل یک ایده اقتصادی مثبت و صادرات محور است؛ اما در ایران به شکلی اجرا شده که واردات بر تولید غلبه کرده است. ممکن است بعدها از گسترش بی برنامه مناطق آزاد به عنوان یک خطای بزرگ اقتصادی یاد شود.

این کارشناس خودرو معتقد است واردات بدون برنامه می تواند فشار بیشتری بر تولیدکنندگان داخلی و زنجیره قطعه سازی وارد کند.

بااین حال، باید میان خودرو دارای پلاک منطقه آزاد و خودروی دارای پلاک ملی تفاوت قائل شد. خودروهای منطقه آزاد برای ورود دائمی به سرزمین اصلی و دریافت پلاک ملی همچنان باید حقوق ورودی، مالیات و عوارض قانونی را پرداخت کنند. در طرح اعلام شده برای فرودگاه امام نیز تاکنون معافیت عمومی برای واردات خودروهای شخصی یا خودروهایی مانند لندکروز اعلام نشده است.

حمیدرضا مخلص پور، فعال بازار خودرو، نگاه متفاوتی دارد و معتقد است استفاده از ظرفیت منطقه آزاد می تواند به ارتقای کیفیت ناوگان حمل ونقل عمومی کمک کند.

او به رویداد24 می گوید: این تصمیم از آنجا گرفته شده که ظرفیت فعلی صنعت حمل ونقل و تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نیست. بعد از جنگ نیز تولید خودرو کاهش پیدا کرده و بخش بزرگی از ناوگان موجود، استانداردهای مرسوم حمل ونقل عمومی را ندارد.

مخلص پور می افزاید: دولت به این نتیجه رسیده که برای نوسازی حمل ونقل عمومی تهران از ظرفیت منطقه آزاد استفاده کند. هدف، واردات خودروهای اقتصادی، جادار و باکیفیت برای استفاده در ناوگان عمومی است. طرح های مشابهی نیز در برخی استان ها و مناطق آزاد کشور اجرا شده یا در حال گسترش است.

به گفته او، در مناطق آزاد به دلیل پایین تر بودن هزینه های واردات و محدودیت کمتر، اختلاف قیمت قابل توجهی میان برخی خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد و نمونه های دارای پلاک ملی وجود دارد.

او می گوید: در بعضی مناطق آزاد، خودروهای پلاک ملی نسبت به گذشته طرفدار کمتری پیدا کرده اند، زیرا افراد می توانند با بودجه مشابه خودرو خارجی باکیفیت تری تهیه کنند. نمونه هایی دیده ایم که فرد یک خودروی مونتاژی چینی را فروخته و به جای آن خودروی اروپایی دارای پلاک منطقه آزاد خریده است.

مخلص پور مدعی است اختلاف قیمت برخی خودروها در مناطق آزاد ممکن است بسیار قابل توجه باشد، اما تأکید می کند هنوز آیین نامه جامع و شفافی درباره نحوه اجرای طرح منطقه آزاد فرودگاه امام منتشر نشده است:

هنوز سازوکار دقیق واردات، ترخیص، واگذاری و مالکیت خودروهای این منطقه مشخص نشده است. باید منتظر انتشار آیین نامه اجرایی ماند تا معلوم شود چه اشخاص یا نهادهایی امکان واردات دارند و خودروها با چه شرایطی واگذار خواهند شد.

در وضعیت فعلی، منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام قرار نیست بازار خودرو شخصی تهران را آزاد کند. برنامه رسمی، واردات و شماره گذاری خودروهای حمل ونقل عمومی و خدماتی است؛ خودروهایی که با پلاک اختصاصی منطقه آزاد می توانند در سطح استان تهران فعالیت کنند.

اگر این طرح در همین محدوده باقی بماند، می تواند مسیر کم هزینه تری برای نوسازی اتوبوس ها، تاکسی ها، ون ها، آمبولانس ها و خودروهای خدمات شهری ایجاد کند. ناوگان عمومی تهران سال هاست با فرسودگی، مصرف سوخت بالا، کمبود خودرو و آلودگی شدید روبه روست و تولید داخلی نیز نتوانسته تمام نیاز آن را به موقع تأمین کند.

در حال حاضر دو گزاره را می توان با اطمینان مطرح کرد: نخست اینکه کل تهران منطقه آزاد نشده است؛ دوم اینکه بر اساس مجوز فعلی، واردات خودروهای شخصی از طریق منطقه آزاد فرودگاه امام در دستور کار قرار ندارد.