اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پس از بیش از 6 سال بلاتکلیفی، همچنان در صف بررسی نهایی مجلس مانده؛ موضوعی که همزمان با ظهور صدها ماده روان گردان جدید و پیچیده تر شدن شبکه های قاچاق، ضرورت بازنگری در این قانون را بیش از گذشته پررنگ کرده است.

به گزارش ایسنا، محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به روند طولانی تدوین این لایحه گفت که قانون فعلی، با وجود اصلاحات محدود در سال های گذشته، دیگر پاسخگوی شرایط جدید نیست؛ چراکه هم در حوزه مجازات ها و هم در برخورد با بنیان های مالی قاچاقچیان، خلأهای جدی دارد. به گفته او، یکی از مشکلات اصلی، ناکارآمدی مجازات اعدام در از بین بردن شبکه های قاچاق است؛ زیرا در بسیاری موارد، حتی پس از اجرای حکم، شبکه همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

به گفته ترحمی، در لایحه جدید رویکرد عدالت ترمیمی پررنگ شده است؛ به این معنا که به جای تکیه صرف بر اعدام، مجازات هایی مانند حبس های طولانی مدت، مصادره اموال و امکان بازگشت مجرم به زندگی سالم در نظر گرفته شده است. او توضیح داد که هدف از این تغییر، ناتوان سازی مؤثرتر مجرمان و ضربه به ساختار مالی شبکه های قاچاق است؛ چراکه از نگاه تدوین کنندگان، گرفتن اموال قاچاقچیان در بسیاری موارد اثری سنگین تر از مجازات سلب حیات دارد.

یکی از مهم ترین تغییرات لایحه، تغییر بار اثبات در مصادره اموال است؛ به این معنا که دیگر صرفاً دستگاه قضایی موظف به اثبات منشأ مجرمانه دارایی ها نیست و فرد محکوم باید مشروع بودن اموال خود را ثابت کند. این تغییر با هدف جلوگیری از فرار قاچاقچیان از طریق انتقال اموال به نام بستگان یا افراد دیگر پیش بینی شده است. البته به گفته ترحمی، برای جلوگیری از آسیب به خانواده محکومان، مستثنیات دین حفظ خواهد شد تا حداقل امکانات زندگی از آن ها سلب نشود.

در بخش دیگری از این لایحه، توسعه مشارکت مردمی در مبارزه با مواد مخدر نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، سامانه ای محرمانه برای دریافت گزارش های مردمی درباره جرائم مرتبط با مواد مخدر طراحی خواهد شد تا شهروندان بتوانند بدون نگرانی اطلاعات خود را به پلیس و دستگاه قضایی منتقل کنند.

ترحمی همچنین از وارد آمدن ضربه مالی حدود 42 هزار میلیارد تومانی به شبکه های قاچاق در یک سال خبر داد و گفت بخشی از اموال مصادره شده پس از طی مراحل قانونی از طریق مزایده الکترونیکی فروخته می شود و درآمد حاصل از آن دوباره به حوزه مبارزه با مواد مخدر، درمان و بازتوانی معتادان بازمی گردد.

او در ادامه به اردوگاه های کار اجباری ویژه محکومان جرائم مواد مخدر اشاره کرد و گفت در حال حاضر 6 اردوگاه فعال در کشور وجود دارد و دو اردوگاه دیگر نیز در حال تکمیل است. این مراکز علاوه بر نگهداری محکومان، با هدف اشتغال زایی، بازپروری و آشنایی زندانیان با مفهوم کار مشروع فعالیت می کنند.

به گفته ترحمی، مقدمات بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس انجام شده، اما به دلیل وقفه های سیاسی و تغییر دولت و مجلس، رسیدگی به آن بارها متوقف شده است؛ با این حال ستاد مبارزه با مواد مخدر امیدوار است با عادی شدن روند فعالیت مجلس، بررسی این لایحه بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.