یک نماینده مجلس با انتقاد از اجرا نشدن کامل قانون افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان، خواستار اجرای افزایش 21 تا 43 درصدی حقوق، افزایش مجدد دستمزدها متناسب با تورم و دو برابر شدن کالابرگ شد و با هشدار نسبت به سوءمدیریت و سیاست‌زدگی در صندوق بازنشستگی بانک‌ها اعلام کرد که در صورت اصلاح نشدن وضعیت، مجلس تحقیق و تفحص از این صندوق را آغاز خواهد کرد.

به گزارش جماران، مجتبی یوسفی درباره همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و همچنین شاغلان که گفته می‌شود قانون مجلس درباره این افزایش‌ها در سال جاری آنچنان که باید و شاید اجرا نشده است، گفت: یکی از موضوعات مهم امروز کنار مردم بودن و  مطالبه‌ کردن حقوق و دستمزد و توجه به معیشت اقشار مختلف جامعه از جمله شاغل و بازنشسته است. امروز یکی از موضوعاتی که ما بر آن اصرار داریم، در عین اینکه یکدیگر را متهم نکنیم، باز شدن صحن علنی برای اصلاح قانون بودجه با هدف توجه به معیشت مردم و اقشار مختلف است.

مصوبه افزایش حقوق‌ها  قانون است، توصیه اخلاقی نیست

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نکته نخست این است که برخی از وزارتخانه‌ها قانون مجلس را برای افزایش حقوق از 21 تا 41 درصد را برای شاغلین و بازنشستگان صندوق‌ها اجرا نکرده‌اند که باید تاکید کنم این قانون است و توصیه اخلاقی نیست که یکی اجرا و دیگری اجرا نکند؛ قانون مشخص است و باید اجرا شود و قطعا  یکی از موضوعاتی که به محض تشکیل جلسه علنی پیگیری خواهیم کرد، اجرای همین همین قانون است.

وی با اشاره به افزایش تورم و قیمت اقلام اساسی عنوان کرد: علاوه بر پیگیری اجرای قانون درخصوص افزایش حقوق‌ها، پیشنهاد ما این است که حتی بیش از میزان افزایش تورم، افزایش حقوق اعمال شود. همچنین رقم کالابرگ هم دو برابر شود تا معیشت مردمی که امروز برای تأمین کالای اساسی، مسکن و خوراک خود با مشکل مواجه هستند، بهبود پیدا کند و در کنار آن هم مجددا افزایش حقوق صورت گیرد.

برخی مسئولان اگر مستأجر بودند یا دوران بازنشستگی را تجربه کرده بودند، شرایط مردم را درک می‌کردند

 یوسفی اظهار داشت: باید بپذیریم که همه مدیر و مسئول نیستند که مشکل مسکن و اجاره بها نداشته باشند. افرادی که کارمند، کارگر، بازنشسته، معلم یا نیروی مسلح هستند و حقوقی کمتر از 30 میلیون تومان دریافت می‌کنند امروز  با مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های زندگی مواجه‌اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  اگر برخی از مسئولان خود مستأجر بودند یا دوران بازنشستگی را تجربه کرده بودند و سرمایه‌ای نداشتند شرایط مردم را درک می‌کردند، اظهار داشت: برخی محدود از مسئولان اجرایی هیچگاه بازنشست نمی‌شوند، برخی‌ها مستاجر نیستند به همین جهت متوجه نمی‌شوند با حقوق شاغل و بازنشسته زیر 30 میلیون تومان نمی‌شود یک میلیارد تومان ودیعه مسکن داد و ماهی 20 الی 30 میلیون تومان اجاره‌بها پرداخت کرد، درصورتی که اگر وضعیتی مشابه مردم داشتند؛ آن وقت متوجه می‌شدند که کارمند، معلم، کارگر و نیروی جان برکف مسلح که باشی با حقوق زیر 30 میلیون تومان چگونه باید اجاره مسکن پرداخت و هزینه‌های خوراک و سایر نیازهای زندگی را تأمین کرد؟

وی ادامه داد: امیدواریم هرچه زودتر صحن علنی مجلس شورای اسلامی تشکیل شود و نخستین پیشنهاد ما این است که افزایش حقوق از 21 تا 43 درصد برای شاغلان و بازنشستگان رعایت شود و مجددا افزایش حقوق در دستور کار قرار گیرد.

پاداش کادر درمان و نیروهای امدادی در جنگ بین 4.5 تا 7 میلیون تومان بوده است

یوسفی درباره پاداش خدمت دوران جنگ به کادر بهداشت و درمان و نیروهای امدادی، گفت: دو قشر در جنگی که پشت سر گذاشتیم در خط مقدم بودند و بسیار زحمت کشیدند و در خصوص پاداش‌های این عزیزان اخباری شنیده‌ایم که واقعا موجب تأسف است. این عزیزان، مجاهدان و رزمندگان جبهه خدمت‌رسانی هستند؛ نیروهای مسلح، وزارت بهداشت، اورژانس، بیمارستان‌ها، پرستاران، کادر درمان، نیروهای امداد و نجات هلال احمر و آتش‌نشانی که در صف مقدم خدمت‌رسانی حضور داشتند. شاهد بودیم که این عزیزان در جنگ، جان‌فشانی کردند.

وی افزود: پاداشی که به آنان پرداخت شده، بین 4.5 تا 7 میلیون تومان بوده است. واقعا این تبعیض، بی‌عدالتی و اجحاف در حق نیروهایی است که در صف مقدم حضور داشتند؛ چه نیروهای مسلح که جان خود را کف دست گرفتند تا ایران تضعیف و تجزیه نشود، چه نیروهای امداد و نجات، بهداشت و درمان، پرستاران، اورژانس، آتش‌نشانی و هلال احمر که ایستادگی کردند اما چنین پاداش‌هایی را دریافت کردند. قطعا بنده از نخستین افرادی خواهم بود که در کنار سایر نمایندگان، این موضوع را مطالبه و پیگیری خواهیم کرد و حتما می‌خواهیم اصلاحات در این زمینه صورت گیرد در غیر این صورت از ابزارهای نظارتی خودمان استفاده خواهیم کرد.

اگر لازم باشد در مجلس تحقیق و تفحص از صندوق‌های بازنشستگی را آغاز خواهیم کرد

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که نسبت به سوء مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی بانک‌ها هشدار می‌دهیم، اگر لازم باشد ما در مجلس تحقیق و تفحص در این مورد را آغاز خواهیم کرد. در موضوع افزایش حقوق‌ها هم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد زیرا  قرار بود افزایش 43 درصدی برای حداقل‌بگیران و برخی از بازنشستگان از جمله در صندوق بازنشستگی بانک‌ها اعمال شود اما این رخ نداده است!

وی تاکید کرد: سوءمدیریتی که امروز در صندوق بازنشستگی بانک‌ها و انتصاب مدیران سیاسی مشاهده می‌شود، کاملاً آشکار است و ما می‌ترسیم به سرنوشت دیگر صندوق‌ها مبتلا شود. این تذکر را می‌دهیم اگر اصلاح صورت نگیرد از ابزارهای نظارتی خود، از جمله تحقیق و تفحص در تاریکخانه برخی صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه صندوق بازنشستگی بانک‌ها که دچار سیاست‌زدگی شده است، استفاده خواهیم کرد، چرا که این‌ها اموال و دارایی‌های بازنشستگان است.

یوسفی یادآور شد: در قانون برنامه هفتم توسعه تلاش شد صندوق نفت، صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بانک‌ها که اموال و دارایی‌های متعلق به بازنشستگان هستند و ریال‌به‌ریال آن از محل پرداختی‌های شاغلان، بازنشستگان، کارگران و کارمندان تأمین شده است، ادغام شوند، اما ما اجازه این اقدام را ندادیم.

وی بیان کرد: امروز هم مجددا تذکر می‌دهیم که اولا قانون مجلس درخصوص افزایش حقوق‌ها از 21 تا 41 درصد برای کارمندان و بازنشستگان و 60 درصد برای کارگران باید توسط همه وزارتخانه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی اجرا شود. ثانیا درباره مدیران سیاسی ستادهای انتخاباتی که امروز در برخی صندوق‌ها، از جمله صندوق بازنشستگی نفت و صندوق بازنشستگی بانک‌ها حضور دارند، قطعا به نیابت از مردم از ابزارهای نظارتی استفاده خواهیم کرد. این تاریکخانه‌ها را برای مردم روشن خواهیم کرد تا مشخص شود که چگونه برخی با سوءمدیریت، اموال بازنشستگان را هزینه کرده و از جیب بازنشستگان مشکلات را جبران می‌کنند.

این نماینده مجلس شورای خاطرنشان کرد: اخیرا هم مشاهده کردم که واقعا در حق رزمندگان صف مقدم، چه نیروهای مسلح اعم از فراجا، ارتش و سپاه که با همان حقوق ایستادگی کردند و چه نیروهای بخش بهداشت و درمان، آتش‌نشانی و هلال احمر، اجحاف شده است. همچنین در برخی وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت نفت شنیدم پرنسل کارگری و نیروهای که جدید استخدام شده‌اند، به جای آنکه افزایش 43 درصدی حقوق اعمال شود، این اتفاق برایشان رخ نداده است. این‌ها وظیفه ماست و حتما تذکر خواهیم داد و اگر لازم باشد، برای اجرای قانون، تقویت معیشت مردم، افزایش حقوق و دو برابر شدن کالابرگ، از ابزارهای نظارتی استفاده خواهیم کرد و هزینه مطالبه‌گری را نیز خواهیم پرداخت.