داود بیگی نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره اجرایی شدن مصوبه سران قوا درباره بازار اجاره بها و الزام رعایت سقف افزایش نرخ اجاره بها تا 25 درصد، اظهار داشت: برای تعیین نرخ اجاره بها باید نرخ تورم عمومی را در نظر گرفت و نگران این هستیم با این حجم از فشار بر مالکان و موجران خرده مالکان بازار اجاره را از دست بدهیم. این در حالی است که با حذف قانون پیش فروش در سال های گذشته خرده سازندگان مسکن را از دست دادیم و دولت مجبور شد که وارد ساخت مسکن شود.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: ممکن است همین شرایط در بازار اجاره هم تکرار شود و به دلیل نبود فایل اجاره، خسارت جدی به مستأجران وارد می شود. کمااینکه تابستان امسال هم با کمبود فایل اجاره در بازار مسکن مواجه شده ایم و زنگ هشدار از تابستان امسال به صدا درآمده است.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به احتمال بروز اختلافات بین موجران و مستأجران بر سر رعایت سقف افزایش 25 درصدی اجاره بها گفت: موضوع مهم این است که در حال حاضر هیچ سامانه ای وجود ندارد که درباره سابقه قرارداد اجاره واحد های مسکونی اطلاعات و داده ای را ارایه دهد و سامانه های خودنویس و کاتب این داده و اطلاعات را نمی دهند که براساس این اطلاعات، سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها رعایت شود، وقتی مشخص نیست قرارداد اجاره قبلی یک واحد مسکونی با چه قیمتی منعقد شده چگونه 25 درصد افزایش اجاره را برای آن واحد اعمال کنیم؟

بیگی نژاد افزود: مشاوران املاک ملزم به اجرای رعایت مصوبه سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها هستند اما مشروط به داشتن اطلاعات از سابقه قراردادهای آن واحد مسکونی. الان هیچ مشاوره املاکی دسترسی به این اطلاعات ندارد مگر اینکه قرارداد سال گذشته در همان مشاوره املاک منعقد شده باشد. وگرنه مشاوران املاک دسترسی به سوابق قراردادهای املاک ندارند که براساس آن سقف 25 درصدی را رعایت کنند.

وی اظهار داشت: قانون این امکان و اختیار را ایجاد نکرده که مشاوران املاک وارد اختلافات بین مستاجر و مالک شود. اگر اختلافی بین موجر و مستاجر هم ایجاد شود؛ به قوه قضاییه ارجاع داده خواهند شد و با این روند پرونده های دیگری بر پرونده های قوه قضاییه اضافه می شود. حال اینکه باید توجه شود ذات شغل مشاوران املاک؛ ایجاد توافق بین طرفین است.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: مستاجر نمی تواند بدون حضور مالک قرارداد را تمدید کند چراکه پیامک کد قرارداد برای تمدید قرارداد، به شماره موبایل مالک ارسال می شود و تا آن کد نباشد امکان انعقاد و ثبت رسمی قرارداد اجاره وجود ندارد. اگر اراده دو طرف مبنی بر تمدید قرارداد اجاره با رعایت سقف 25 درصد افزایش اجاره بها نباشد، مشاوره املاک نمی تواند کاری انجام دهد جز اینکه دو طرف را به سمت قوه قضاییه هدایت کند.

وی گفت: موضوع مهم این است که حتی اگر موجر و مستاجر توافق کنند که نرخ اجاره بالاتر از 25 درصد باشد، مشاوران املاک اجازه انعقاد و ثبت آن قراردارد اجاره را ندارند.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه با وجود اینکه وارد فصل اجاره در تهران شدیم اما فایل اجاره نداریم، ادامه داد: مستأجران به سختی قراردادهای جدید اجاره را می بندند و مجبور می شوند به مناطق پایین تر از محل سکونتشان مراجعه و خانه را اجاره کنند.