فرناندو خیمنز سانچز، استاد علوم سیاسی و متخصص مطالعات فساد در دانشگاه مورسیا اسپانیا، معتقد است در بسیاری از کشورهایی که توسط جریان های پوپولیست اداره می شوند، سازوکارهای نظارتی و توازن قوا بخشی از همان نخبگانی تلقی می شوند که پوپولیست ها خود را مخالف آنها معرفی می کنند.

به گزارش اقتصادنیوز، افشای درآمدهای جدید دونالد ترامپ در نخستین سال بازگشت به کاخ سفید، بحث های گسترده ای درباره تعارض منافع، فساد سیاسی و تضعیف استانداردهای شفافیت در آمریکا به راه انداخته است؛ موضوعی که برخی کارشناسان آن را بی سابقه در میان رهبران دموکراسی های لیبرال می دانند.

نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا و میلیاردر مشهور رسانه ای که در سال 2023 درگذشت، اغلب به عنوان الگویی برای دونالد ترامپ شناخته می شود. تسلط برلوسکونی بر رسانه ها، سبک زندگی تجملی و به ویژه اقدامات قانون گذاری او که بارها با اتهام تعارض منافع همراه شد، شباهت های زیادی با مسیر سیاسی ترامپ داشت.

برلوسکونی در دوران زمامداری خود قوانینی را به تصویب رساند که به اعتقاد منتقدان، به گونه ای طراحی شده بودند که از امپراتوری اقتصادی خانواده او محافظت کرده و به گسترش آن کمک کنند. اسناد مالی سالانه او هم نشان می داد که در زمان نخست وزیری ده ها میلیون دلار درآمد کسب کرده است.

اما افشاگری های مالی تازه نشان می دهد دونالد ترامپ حتی از این الگو نیز فراتر رفته است. بر اساس این اسناد، ترامپ در نخستین سال بازگشت خود به کاخ سفید دست کم 2.2 میلیارد دلار درآمد داشته که حدود 1.4 میلیارد دلار آن از کسب وکارهای رمزارزی خانواده او به دست آمده است.

کارشناسان معتقدند چنین سطحی از درآمد برای یک رهبر دموکراسی لیبرال، به ویژه رییس جمهور مستقر آمریکا، تا چندی پیش غیرقابل تصور بود. هیچ رهبر مدرن غربی تاکنون در دوران مسئولیت خود به صورت عمومی از چنین سود هنگفتی خبر نداده است.

به گفته تحلیلگران، درآمدهای خانواده ترامپ او را در جایگاهی قرار داده که بیش از آنکه به رهبران کشورهای دموکراتیک شباهت داشته باشد، به چهره های قدرتمند و اقتدارگرایی در کشورهایی مانند روسیه و ترکیه نزدیک است.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که آمریکا دهه ها خود را پرچمدار شفافیت مالی، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون معرفی کرده است. با این حال، درآمدهای کلان ترامپ از حوزه رمزارزها یک تعارض منافع آشکار را برجسته می کند؛ زیرا او در مقام رییس جمهور مسئول نظارت و تنظیم مقررات صنعتی است که هم زمان به عنوان یک فعال اقتصادی از آن سود قابل توجهی می برد.

کاخ سفید هرگونه تعارض منافع از سوی ترامپ یا اعضای خانواده او را رد کرده است. خود ترامپ هم این نگرانی ها را بی اهمیت دانسته و گفته است: من هیچ وقت با افرادی که پول را مدیریت می کنند صحبت نمی کنم.

با این حال، کارشناسان هشدار می دهند که نادیده گرفتن چنین تعارض هایی کار نهادهای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف را دشوارتر می کند. کشورهایی که تا پیش از دوران ترامپ، آمریکا رفتارهای مشابه در آنها را محکوم می کرد.

لیز دیوید-برت، مدیر مرکز مطالعات فساد در دانشگاه ساسکس، می گوید رفتار آمریکا همواره نقش مهمی در شکل گیری استانداردها و هنجارهای بین المللی داشته است. به باور او، درآمدهای هنگفت ترامپ این تصور را تضعیف کرده که همه کشورها باید برای دستیابی به استانداردهای مشخصی از شفافیت و پاسخگویی تلاش کنند.

او می افزاید اکنون برای بسیاری از رهبران جهان آسان تر شده است که بپرسند: چرا باید رفتار خودم را محدود کنم، وقتی قدرتمندترین کشور جهان برای رییس جمهورش چنین محدودیتی قائل نیست؟

البته ترامپ تنها سیاستمداری نیست که با اتهام بهره برداری شخصی از قدرت سیاسی روبه رو شده است.

برلوسکونی خود پس از رسوایی های گسترده رشوه خواری که طبقه حاکم ایتالیا را کنار زد، به قدرت رسید. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، نیز سال ها با اتهاماتی از جمله رشوه، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی مواجه بوده است. منتقدان او را متهم کرده اند که در ازای دریافت هدایا یا پوشش رسانه ای مطلوب، امتیازات قانونی و نظارتی در اختیار برخی بازرگانان قرار داده است.

در اسپانیا نیز خوزه لوییس رودریگز ساپاترو، نخست وزیر سابق این کشور، تحت تحقیقات رسمی درباره اتهام اعمال نفوذ قرار گرفته؛ اتهامی که او آن را رد می کند. پدرو سانچز، نخست وزیر کنونی اسپانیا، اخیرا در پارلمان از خود در برابر اتهامات فساد مربوط به همسر، برادر و برخی هم پیمانان سیاسی سابقش دفاع کرده است.

با این حال، کارشناسان تاکید می کنند که حجم درآمدهای خانواده ترامپ او را در سطحی متفاوت از تمامی این رهبران قرار می دهد.

خانواده ترامپ متهم به نقض قانون برای دستیابی به این درآمدها نشده اند و رییس جمهور آمریکا نیز از برخی مقرراتی که مقامات ارشد را ملزم به واگذاری دارایی هایشان می کند، مستثنا است. با وجود این، ابعاد سودآوری فعالیت های اقتصادی او باعث شده مقایسه هایی با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، مطرح شود.

پوتین به طور رسمی تنها مالک یک آپارتمان کوچک، دو خودروی قدیمی شوروی، یک خودروی لادا و یک تریلر کمپینگ است. اما منتقدان او سال هاست ادعا می کنند که شبکه گسترده ای از الیگارش ها و ساختار قدرت دولتی، ثروتی عظیم را در اختیار او قرار داده است.

بنیاد مبارزه با فساد متعلق به الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس کرملین که در سال 2024 در زندان روسیه جان باخت، مدعی شده بود پوتین مجموعه بزرگی از دارایی های شخصی را در اختیار دارد؛ از املاک متعدد در روسیه گرفته تا قایق های تفریحی در اروپا و یک مجموعه مجلل در ساحل دریای سیاه که ارزش آن حدود 1.3 میلیارد دلار برآورد شده است. پوتین مالکیت این دارایی ها را رد کرده است.

در آفریقا نیز نمونه های مشابهی وجود داشته است. سانی آباچا، ژنرال و دیکتاتور پیشین نیجریه که در سال 1998 درگذشت، از سوی دولت این کشور به غارت میلیاردها دلار از منابع عمومی، از جمله بانک مرکزی، متهم شد.

موبوتو سسه سکو، حاکم سابق کنگو که در سال 1965 با کودتا به قدرت رسید، پیش از مرگش در سال 1997 مبالغ هنگفتی را از طریق سرمایه گذاری در املاک اروپایی جابه جا کرد. از جمله دارایی های او می توان به یک عمارت در ریویرا فرانسه و یک مجموعه کاخ مجلل در زادگاهش اشاره کرد.

دیوید-برت معتقد است فعالیت های اقتصادی خانواده ترامپ همچنین یادآور خاندان های سیاسی قدرتمند در آسیاست؛ خانواده هایی که بارها به استفاده از نفوذ سیاسی برای توسعه امپراتوری های اقتصادی خود متهم شده اند.

سازمان ترامپ در سال های اخیر مجوز استفاده از نام ترامپ را به پروژه های مختلفی در کشورهایی اعطا کرده که به حمایت دولت آمریکا وابسته هستند؛ از جمله عربستان سعودی و قطر. کاخ سفید در پاسخ به انتقادها همواره تاکید کرده است که مدیریت این شرکت بر عهده فرزندان ترامپ است، نه شخص رییس جمهور.

خانواده تاکسین شیناواترا، نخست وزیر سابق تایلند و میلیاردر حوزه مخابرات، یکی از نمونه های مطرح در آسیا به شمار می رود. او به سوءاستفاده از قدرت برای افزایش ثروت خانوادگی متهم شد و حتی مدتی را در زندان گذراند. یکی از موارد مطرح شده در پرونده او خرید یک قطعه زمین ارزشمند توسط همسرش از یک نهاد دولتی بود. شیناواترا این محکومیت را سیاسی توصیف کرده است.

نجیب رزاق، نخست وزیر سابق مالزی که تا سال 2018 بر ساختاری نظارت داشت میلیاردها دلار از صندوق ثروت ملی این کشور را بال کشید. این منابع مالی صرف خرید قایق های فوق لوکس، آثار هنری گران قیمت و صدها کیف دستی لوکس شد. او در نهایت به اتهام سوءاستفاده از قدرت، پول شویی و خیانت در امانت به بیش از 20 سال زندان محکوم شد.

کارشناسان معتقدند افزایش دوقطبی سیاسی در بسیاری از کشورها باعث شده رهبران سیاسی راحت تر از گذشته از پاسخگویی فرار کنند.

در جوامع به شدت دوقطبی، رای دهندگان اغلب اتهامات علیه رهبران محبوب خود را نه یک نگرانی واقعی، بلکه حمله ای سیاسی تلقی می کنند. حتی زمانی که بخشی از این اتهامات را باور دارند، وفاداری حزبی و سیاسی باعث می شود از کنار تخلفات احتمالی چشم پوشی کنند.

به باور کارشناسان، چنین بی تفاوتی هایی نسبت به ثروت کلان رهبران، کارآمدی سازوکارهای سنتی نظارت و کنترل قدرت را کاهش می دهد. اگر رأی دهندگان اهمیت اتهامات علیه رهبران خود را زیر سوال ببرند، ممکن است در نهایت مشروعیت نهادهای ناظر و ضدفساد را هم رد کنند.

با وجود این، فساد همچنان می تواند به یک سلاح سیاسی قدرتمند تبدیل شود. ویکتور اوربان، نخست وزیر سابق مجارستان، در یکی از انتخابات اخیر بخشی از حمایت عمومی خود را به دلیل اتهامات گسترده فساد علیه دولتش از دست داد. سازمان شفافیت بین الملل نیز بارها مجارستان را در پایین ترین رتبه های شاخص فساد میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار داده است.

فرناندو خیمنز سانچز، استاد علوم سیاسی و متخصص مطالعات فساد در دانشگاه مورسیا اسپانیا، معتقد است در بسیاری از کشورهایی که توسط جریان های پوپولیست اداره می شوند، سازوکارهای نظارتی و توازن قوا بخشی از همان نخبگانی تلقی می شوند که پوپولیست ها خود را مخالف آنها معرفی می کنند.

او می گوید از زمان رسوایی واترگیت، آمریکا نقش مهمی در تعیین استانداردهای جهانی مبارزه با فساد داشته است. اما اکنون ترامپ در حال تثبیت الگویی متفاوت است؛ الگویی که می تواند حفاظ های دموکراتیک را تضعیف کرده و راه را برای تعارض منافع بیشتر در کشورهای دیگر باز کند.

سانچز در پایان می گوید: این همان چیزی است که امروز در حال از دست رفتن است.