به نقل از ایلنا، سال هاست که چرخ دنده های تولید و اقتصاد کشور بر شانه کارگرانی می چرخد که کمترین سهم را از امنیت، رفاه و ثبات اقتصادی دارند. در این ساختار نابرابر، زنان کارگر و به ویژه زنان سرپرست خانوار در آسیب پذیرترین و بی دفاع ترین نقطه ایستاده اند.

نظام مبتنی بر سوداگری، همواره نگاهی ابزاری به نیروی کار زنان داشته و آن ها را به عنوان نیروی کار ارزان، منعطف و مطیع می نگرد؛ نیرویی که می توان با کمترین دستمزد، در خطوط تولید و کارگاه ها به کار گرفت و با کوچک ترین نوسان اقتصادی، بدون هزینه و دردسر، آن ها را تعدیل کرد.

از سوی دیگر، قراردادهای موقت به تهدیدی دائمی و سایه وحشت بر گردن طبقه کارگر تبدیل شده است. واژه امنیت شغلی در ادبیات بازار کار ایران به یک طنز تلخ و نوستالژی دست نیافتنی تقلیل یافته است. در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است سپر بلای نیروی کار در برابر زیاده خواهی های سرمایه باشد، در عمل شاهد انفعال و عقب نشینی مستمر این نهاد در برابر هنجارشکنی های کارفرمایان هستیم. سکوت در برابر قراردادهای یک ماهه، سفیدامضا و سه ماهه در مشاغلی که ماهیتی کاملاً مستمر و دائمی دارند، به معنای چراغ سبز نشان دادن به استثمار نیروی کار است.

در همین راستا و برای بررسی دقیق تر ابعاد این بحران، به سراغ فعالان این حوزه رفتیم تا تصویر روشن تری از آنچه در کف کارگاه ها می گذرد به دست آوریم.

قراردادهای موقت؛ عاملی برای فروپاشی بنیان خانواده

سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر، با دست گذاشتن روی ریشه بحران ناامنی شغلی، می گوید: هر صبح هزاران زن سرپرست خانوار، پیش از آنکه نگران ساعت ورود به محل کار باشند، نگران این هستند که آیا فردا نیز شغلی خواهند داشت یا خیر. بسیاری از آنان تنها نان آور خانواده هستند و کوچک ترین وقفه در اشتغال، معیشت، آموزش فرزندان، سلامت روان و حتی کرامت انسانی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد.

این فعال صنفی در ادامه بر اهمیت بنیادین این موضوع تاکید کرده و می افزاید: در چنین شرایطی، امنیت شغلی دیگر یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه ضرورتی اجتماعی و یکی از ارکان امنیت ملی محسوب می شود.

یعقوبیان با انتقاد از بی توجهی به مصوبات قانونی، به صراحت تصریح می کند: طبق مستندات قانونی موجود، با وجود تصویب مصوبه هیات وزیران به شماره 152606/ت55597ه مورخ 1398/11/29 مبنی بر تفکیک مشاغل مستمر و غیرمستمر و تعیین نصاب 4 سال، هنوز بخش قابل توجهی از کارگران در مشاغل با ماهیت دائمی، با قراردادهای یک ماهه و سه ماهه مشغول به کار هستند.

وی با ابراز تاسف از پیامدهای این تخلف آشکار ادامه می دهد: این وضعیت عملاً امنیت شغلی را از نیروی کار سلب کرده و امکان برنامه ریزی برای آینده را از خانواده های کارگری گرفته است.

لزوم تغییر نگاه مدیریتی و صیانت از سرمایه انسانی

یعقوبیان در بخش دیگری از صحبت های خود به استراتژی های آسیب رسان برخی بنگاه های اقتصادی اشاره کرده و تشریح می کند: گزارش ها و مشاهدات میدانی فعالان کارگری نشان می دهد در برخی بنگاه های اقتصادی، به جای سرمایه گذاری برای حفظ نیروی انسانی باتجربه، توصیه هایی در حوزه مدیریت منابع انسانی با هدف کاهش هزینه های حقوق و دستمزد مطرح می شود که نتیجه آن، خروج تدریجی کارگران باسابقه و جایگزینی آنان با نیروهای جدید با هزینه کمتر است.

این فعال حوزه کارگری این رویه را در درازمدت مخرب دانسته و می گوید: اگرچه کنترل هزینه های بنگاه اقتصادی امری قابل درک است، اما هنگامی که این هدف صرفاً از مسیر کاهش حقوق و مزایای نیروی انسانی دنبال شود، سرمایه انسانی قربانی ملاحظات کوتاه مدت اقتصادی خواهد شد. متأسفانه در برخی موارد، اخراج یا تعدیل تدریجی نیروهای باسابقه به ابزاری برای کاهش بار مالی بنگاه تبدیل شده است.

او نسبت به تبدیل شدن این روند به یک رویه ثابت هشدار داده و اضافه می کند: چنین رویکردی اگر به یک الگوی مدیریتی تبدیل شود، نه تنها با فلسفه حمایت از نیروی کار در قانون کار همخوانی ندارد، بلکه موجب از دست رفتن تجربه، کاهش بهره وری، تضعیف انگیزه کارکنان و افزایش ناامنی شغلی در محیط های کار خواهد شد.

او با نقد ناکافی بودن چترهای حمایتی دولت در اوضاع کنونی، یادآور می شود: ما امروز کارگرانی با بیش از ده یا حتی بیست سال سابقه خدمت داریم که ناچار به امضای قراردادهای کوتاه مدت هستند و هر ماه دغدغه تمدید قرارداد خود را دارند.

یعقوبیان در همین زمینه می افزاید: در نهایت نیز با وجود شرایط تورمی و پسا جنگ، بیمه بیکاری یک سرپرست خانوار حتی یک زن سرپرست خانوار به این شکل عمل می کند که صرفاً باید 55 درصد حقوق، مقرری بیمه بیکاری دریافت کند؛ تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.

مطالبات از معاونت روابط کار وزارت کار

این فعال کارگری با ارائه مطالبات و پیشنهادهای مشخص، از معاونت روابط کار وزارت کار می خواهد که وارد میدان عمل شود: جامعه کارگری، به ویژه بانوان شاغل، از سرکار خانم علیرضایی، معاون محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظار دارد با توجه به تجربه سال ها فعالیت در حوزه روابط کار، از ظرفیت های قانونی این معاونت برای اصلاح یکی از مهم ترین چالش های بازار کار یعنی بی ثباتی قراردادهای کار استفاده کنند.

وی بر لزوم نظارت دقیق تر و میدانی تاکید کرده و می گوید: از معاونت روابط کار انتظار می رود با بهره گیری از داده های تشکل های قانونی کارگری، انجام بازرسی های سرزده و بررسی وضعیت واقعی قراردادهای کار، تصویر دقیقی از بازار کار به دست آورد.

یعقوبیان در تشریح اهمیت این حمایت ها ادامه می دهد: امروز، بیش از هر زمان دیگر، زنان شاغل و به ویژه زنان سرپرست خانوار، نیازمند حمایت عملی دولت هستند؛ چرا که ثبات شغلی آنان مستقیماً با تامین امنیت اجتماعی، کاهش آسیب های اجتماعی، سلامت خانواده و افزایش بهره وری اقتصادی کشور ارتباط دارد.

یعقوبیان در پایان، راهکاری جهت کنترل اوضاع به دولت پیشنهاد داده و تاکید می کند: با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور در دوران پس از جنگ و ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر، پیشنهاد می شود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از ظرفیت های قانونی و هماهنگی با سایر مراجع ذی صلاح، ممنوعیت یا محدودیت اخراج و تعدیل نیروی کار، به ویژه در مشاغل مستمر، برای مدت یک سال را مورد بررسی قرار دهد. چنین تصمیمی می تواند به عنوان یک سیاست حمایتی کوتاه مدت، از گسترش ناامنی شغلی جلوگیری کرده و فرصت لازم را برای بازگشت ثبات به بازار کار فراهم کند. همچنین انتظار می رود اجرای تکلیف قانونی تفکیک مشاغل مستمر و غیرمستمر از حالت انتظار خارج شده و به یکی از اولویت های معاونت روابط کار تبدیل شود؛ زیرا تا زمانی که این مسئله تعیین تکلیف نشود، قراردادهای کوتاه مدت همچنان مهم ترین ابزار بی ثبات سازی روابط کار باقی خواهند ماند. امروز جامعه کارگری بیش از سخنرانی و عکس در جلسات، منتظر تصمیم های شجاعانه و اقدامات اجرایی است.

او تاکید کرد: حمایت از بانوان شاغل، صیانت از امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج های غیرضرور، تنها حمایت از یک قشر نیست؛ بلکه سرمایه گذاری برای حفظ بنیان خانواده، تقویت سرمایه انسانی و تأمین امنیت اجتماعی کشور است.