به نقل از اقتصاد24، در اقتصادهایی که از تورم مزمن و ساختاری رنج می برند، نرخ تورم کل تنها یک عدد ساده برای سنجش میانگین رشد قیمت ها نیست، بلکه آینه ای تمام نما از نحوه توزیع فشار اقتصادی میان لایه های مختلف جامعه است. تازه ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پرده از واقعیتی تلخ برداشت که پیش از این نیز جامعه شناسان و تحلیل گران اقتصادی بارها نسبت به آن هشدار داده بودند. تورم در ایران نه تنها خنثی نیست، بلکه مانند یک مالیات معکوس عمل می کند؛ مالیاتی ظالمانه که روزبه روز از سفره کم درآمدترین گروه های جامعه کسر و به ارزش دارایی های دهک های بالایی اضافه می شود.

بر اساس این داده های رسمی، شکاف تورم نقطه به نقطه میان دهک اول یعنی کم درآمدترین قشر جامعه و دهک دهم به عنوان ثروتمندترین طبقه، در تیرماه به رقم 15.2 واحد درصد رسیده است. این شکاف عمیق نشان می دهد که افت قدرت خرید و فشار معیشتی به هیچ وجه به طور مساوی میان مردم تقسیم نشده و نابرابری تورمی در سال 1403 در مقایسه با سال 1400 شتاب نگران کننده ای به خود گرفته است.

چرا گرانی برای همه یکسان نیست؟

برای درک چرایی ثبت این شکاف 15.2 درصدی، باید به ساختار و ترکیب سبد مصرفی دهک های مختلف نگاه کرد. در طبقات پایین درآمدی، بخش اعظم منابع مالی خانواده صرف حداقل های معیشتی و اقلام زیستی می شود که شامل خوراکی ها، مسکن، سوخت و نقل وانتقال روزمره است. زمانی که موج جدید تورم به پیکره اقتصاد اصابت می کند، این کالاها و خدمات حیاتی در نخستین خط مقدم جهش قیمت ها قرار می گیرند. خانواده ای که در دهک های پایین قرار دارد امکان حذف این هزینه ها را ندارد و نمی تواند خرید نان، شیر یا هزینه رفت وآمد به محل کار را تعطیل کند.

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی به روشنی تصریح می کند که در سال 1403 حدود 82 درصد از اقلام موجود در سبد مصرفی دهک اول، تورمی بالای 20 درصد را تجربه کرده اند. این یعنی دامنه گرانی ها در سطح کالاهای پایه به قدری گسترده شده که تقریباً هیچ مفرّی برای اقشار کم درآمد باقی نگذاشته است. در مقابل، سبد مصرفی دهک دهم شامل سهم بالاتری از خدمات، کالاهای بادوام، تفریحات و املاک است که رفتارهای تورمی متفاوتی دارند و حاشیه مانور بیشتری برای تغییر ترکیب مصرف یا پوشش ریسک تورمی به دارنده آن می دهند.

ریشه های عمیق تر این نابرابری را باید در تصمیمات کلان اقتصادی سال های اخیر جست وجو کرد. اردیبهشت سال 1401 و اجرای سیاست موسوم به جراحی اقتصادی یا همان حذف ناگهانی ارز ترجیحی، نقطه عطف جهش نابرابری تورمی در کشور بود. در آن دوره، با آزادسازی قیمت کالاهای اساسی، تورم سالانه اقشار کم درآمد به محدوده 53 درصد پرتاب شد، در حالی که تورم دهک های پردرآمد در سطح 48 درصد ایستاد و نخستین ضربه سنگین به سفره کم درآمدها وارد شد.

سیاست گذار در آن مقطع مدعی بود که با آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی، یارانه پنهان را مستقیم به انتهای زنجیره مصرف منتقل می کند. داده های رسمی نشان می دهد این اقدام اگرچه در گام اول با پرداخت یارانه نقدی 400 هزار تومانی همراه شد و توانست شکاف تورمی را تا حدی مهار کند، اما به دلیل تداوم تورم ساختاری و رشد نقدینگی، اثر حمایتی یارانه نقدی به سرعت در آتش گرانی ها سوخت و نابود شد.

یارانه 400 هزار تومانی در ابتدای سال 1401 بخش قابل توجهی از هزینه سبد خوراکی یک خانوار کم درآمد را پوشش می داد، اما با گذشت زمان و تداوم تورم های بالا، ارزش واقعی این یارانه به شدت افت کرد. گرچه پرداخت یارانه نقدی توانست شکاف تورمی دهک ها را تا سال 1403 از 4.8 درصد به حدود 2.2 درصد در برخی مقاطع کاهش دهد، اما این تسکین موقت نتوانست مانع از فوران مجدد شکاف تورم نقطه به نقطه در تیرماه شود و پایداری خود را به کلی از دست داد.

نگاهی دقیق تر به اجزای تورم در دهک های مختلف، تفاوت ماهوی فشار اقتصادی را بر طبقات جامعه روشن می سازد. در دهک های پایین درآمدی، بیشترین نرخ تورم مربوط به گروه قند و شکر و شیرینی، حمل ونقل و اثاث و خدمات خانگی بوده است؛ اقلامی که مستقیماً با گران شدن مواد غذایی پایه و هزینه های جاری و اجتناب ناپذیر زندگی روزمره پیوند دارند. در نقطه مقابل و در دهک دهم، بیشترین افزایش قیمت در گروه های گوشت، روغن و چربی ها، بهداشت و درمان و تفریح و فرهنگ به ثبت رسیده است.

این تفکیک کالاها پیام بسیار مهمی در دل خود دارد. دهک های بالا اگرچه در بخش گوشت یا بهداشت با تورم بالا روبه رو شده اند، اما به دلیل سهم پایین این اقلام در کل هزینه هایشان و داشتن پس انداز یا دارایی های نقدشونده، فشار معیشتی مستقیمی که تهدیدکننده بقای آنان باشد احساس نمی کنند. اما برای دهک های پایین، تورم قند و شکر یا کرایه حمل ونقل به معنای کوچک تر شدن لحظه ای سفره، سوءتغذیه و حذف کامل پروتیین از الگوی تغذیه خانواده است.

مسأله اصلی تورم در ایران تنها گرانی کالاها نیست، بلکه کارکرد تخریبی تورم به عنوان یک ماشین جابه جایی ثروت از فقرا به سمت ثروتمندان است. در شرایط تورم حاد، دو اتفاق به طور هم زمان رخ می دهد. از یک سو ارزش دارایی های ریالی و دستمزدها افت می کند و نیروی کار، کارمندان، بازنشستگان و دهک های پایین که درآمد ثابت ریالی دارند بیشترین زیان را می بینند، چرا که ارزش واقعی دستمزد این گروه ها ماه به ماه کاهش می یابد.

از سوی دیگر، جهش ارزش دارایی های فیزیکی رخ می دهد و دهک های بالا که دارنده املاک، مسکن، خودرو، طلا و ارز هستند، نه تنها از تورم زیان نمی بینند، بلکه تورم باعث رشد چندبرابری ارزش دارایی های آنان می شود. به عبارت ساده تر، دهک دهم با اهرم دارایی های خود بر موج تورم سواری می کند، در حالی که دهک های اول تا چهارم زیر امواج سنگین گرانی غرق می شوند. همین سازوکار باعث شده تا به رغم رکود اقتصادی، ثروت طبقه ممتاز جامعه رشد کند و طبقه متوسط به سمت دهک های پایین تر سقوط کند.

تجربه پرداخت یارانه های نقدی طی سالیان گذشته یک درس بزرگ به همراه داشته و آن این است که نمی توان با موتور نقدینگی تورم ایجاد کرد و سپس با پاشیدن پول نقد آثار تخریبی آن را خنثی ساخت. تصمیم گیرندگان اقتصادی بارها کوشیده اند آثار سنگین تورم را با دستکاری یارانه ها یا اعطای بن های معیشتی مهار کنند، اما به دیوار بلند واقعیت اقتصاد برخورده اند.

تا زمانی که کسری بودجه مزمن، ناترازی شدید سیستم بانکی، رشد بی رویه نقدینگی و تحریم های اقتصادی باقی است، هرگونه پرداخت نقدی تنها باعث افزایش مجدد پایه پولی و دور تازه ای از تورم خواهد شد؛ دوری باطل که در آن پول پرداختی به مردم قبل از رسیدن به دستشان، ارزش خود را در بازار از دست می دهد. گزارش اخیر پژوهشکده پولی و بانکی اثبات می کند که ادعای حمایت از محرومان از طریق جراحی های قیمتی، بدون مهار تورم انتظاری و اصلاحات بنیادی، رؤیایی بیش نبوده است و کاهش موقت شکاف تورمی تنها چند ماه دوام آورده و با تبخیر قدرت خرید، شکاف به ارقام بالاتری بازگشته است.

ادامه این روند نه تنها خطرات جدی برای سلامت جسمی و تغذیه ای اقشار کم درآمد به همراه دارد، بلکه سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را به شدت تهدید می کند. برای خروج از این تله و مهار شکاف تورمی دهک ها، کارشناسان اقتصادی بر مهار هسته سخت تورم از طریق کنترل کسری بودجه دولت، توقف خلق پول بی ضابطه در سیستم بانکی و برقراری انضباط مالی تأکید دارند.

همچنین تغییر شیوه حمایت از پرداخت نقدی به اعتباری و کالایی، تزریق مستقیم کالاهای اساسی و پروتیینی به دهک های اول تا چهارم، و ایجاد ثبات در بازار ارز برای جلوگیری از شوک های ناگهانی به کالاهای پایه، پیش شرط های اصلی آرامش در سبد مصرفی فقرا هستند. تا زمانی که سیاست گذار تورم را به عنوان اصلی ترین عامل بازتوزیع ظالمانه ثروت نپذیرد، سفره کم درآمدها روزبه روز کوچک تر و شکاف طبقاتی جامعه عمیق تر خواهد شد.