به گزارش پارسینه​، سه اقتصاددان سه ساعت درباره ی سرانجام بحران اقتصادی ایران سخن گفته اند. نیلی هشدار می دهد افزایش چندبرابری قیمت انرژی می تواند به انفجار اجتماعی بینجامد و باید نخست روابط خارجی و اعتماد عمومی ترمیم شود. صالحی اصفهانی هدفمندی 1389 را در اصل موفق می داند و ایراد را متوجه رقم پرداخت و شیوه ی اجرا می کند. کرمانی از آشکار شدن ناترازی انرژی و فوریت تصمیم های دردناک می گوید.

من این تفاوت ها را واقعی می دانم. اما به گمانم اختلاف واقعی لزوماً اختلاف بنیادی نیست — و آنچه در این گفت وگو رخ می دهد نمونه ی روشن همین تمایز است.

هر سه بر یک پیش فرض واحد ایستاده اند: اصلاح، دیر یا زود، باید در همان میدان نهادی و با همان آرایش موجود ذی نفعان پیش برود. آنچه محل مناقشه است زمان است و توالی و شدت و میزان جبران و امکان مهار واکنش اجتماعی. آنچه محل مناقشه نیست این است که ساختار مالکیت و قواعد تخصیص چگونه شکل گرفته اند و آیا خودِ آن ها باید موضوع نخست اصلاح باشند.

پرسش، به بیان ساده، جابه جا شده است. به جای چه کسانی از این اصلاحات منتفع می شوند؟ می پرسیم چگونه اصلاح کنیم که شورش نشود؟

عنوان دقیق چنین صحنه ای را زبان فارسی از پیش ساخته است: خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی.

اما نمی خواهم نقدم در این سطح بماند که از ذی نفعان سخنی گفته نشد . مسئله عمیق تر است. به نظر من این مناظره خود درون چیزی عمل می کند که آن را اسمبلاژ بحران می نامم.

اسمبلاژ. اصطلاحی از دُلوز و گتاری که در مطالعات اجتماعی و اقتصاد سیاسی برای توصیف آرایشی از عناصر ناهمگون به کار می رود — انسانی و غیرانسانی، مادی و گفتاری، حقوقی و نهادی — که بی آنکه طراح واحد یا نقشه ی از پیش تعیین شده ای داشته باشند، در کنار هم اثری منسجم تولید می کنند. سه ویژگی آن را از نظام یا ساختار جدا می کند: ناهمگونی اجزا، نبود علیت خطی، و بازتولید بدون توطئه. به همین دلیل تحلیل اسمبلاژی نه به دنبال مقصر پنهان است و نه منکر عاملیت؛ می پرسد کدام اتصال ها یک وضعیت را ممکن و بدیهی نما می کنند.

بحران، به باور من، نه یک گفتمان است و نه مجموعه ای از ایده ها. از اتصال چیزهای بسیار ناهمگون ساخته می شود: فرمول نرخ خوراک و ارز، ترازنامه ی شرکت و بانک، بودجه ی دولت و شهرداری، مدل های کلان، واژگانی مثل ناترازی و یارانه ی پنهان ، پرداخت نقدی و کالابرگ، رسانه ی اقتصادی، و نگرانی از اعتراض. هیچ کدام به تنهایی معنای کاملی ندارند؛ بحران از هم بندی آن هاست که پدید می آید.

باب جسوپ در اقتصاد سیاسی فرهنگی میان گرایش های عینی بحران و صورت بندی تفسیری آن تمایز می گذارد، و این تمایز اینجا کارساز است. ناترازی و تورم و فشار بودجه می توانند کاملاً واقعی باشند؛ اما هیچ کدام خودبه خود اعلام نمی کنند علت اصلی چیست، کدام ترتیب نهادی باید تغییر کند و چه کسی باید هزینه بدهد. کالین هی نیز در تحلیل زمستان نارضایتی بریتانیا نشان داده که روایت بحران، پیش از هر تصمیمی، دامنه ی مداخلات موجه را تعیین می کند.

اجزای این آرایش را می توان چنین دید:

جزء

صورت مسلط

اثری که می گذارد

نتیجه ای که از این می گیرم ساده است: بحران فقط موضوع حکمرانی نیست؛ خودش فناوری حکمرانی است.

اگر اختلال را قیمت نادرست بنامیم، افزایش قیمت از پیش پاسخ بدیهی است. اگر آن را خطر اعتراض بنامیم، جبران نقدی و اعتمادسازی به مرکز می آیند. و اگر آن را تخصیص و تصاحب نامتقارن بنامیم، مالکیت و رانت و حسابرسی و حق عمومی مسئله ی اصلی می شوند. همان واقعیت مادی، در سه روایت، سه دسته راه حل متفاوت را ضروری جلوه می دهد. راه حل، پیش از آنکه انتخاب شود، در تعریف مسئله نهاده شده است.

پرسش تعیین کننده ی اقتصاد سیاسی این است که مازاد از چه مجراهایی پدید می آید، چه نهادی قواعد دسترسی را تعیین می کند، چه کسی هزینه می پردازد و چه کسی ارزش تولیدشده را برمی دارد. پرسشی که در این سه ساعت طرح شد این نبود.

فاصله ی این دو، فاصله ی اقتصاد سیاسی از مهندسی اجتماعی است. در پرسش دوم مردم از صاحبان حق در منابع عمومی به قید اجرایی بدل می شوند — متغیری که باید مدیریت شود تا سیاست اجراپذیر بماند.

اینجا باید دقیق باشم، چون تیزترین نقطه ی نقد من همین است و به سادگی بد فهمیده می شود.

نیلی هشدار می دهد که چنین سیاستی ممکن است به کشته شدن چند هزار نفر بینجامد . من تردیدی ندارم که این نگرانی صادقانه است. حرف من درباره ی نیت نیست؛ درباره ی جایگاه این جمله در معماری استدلال است.

ساختار جمله سه بخشی است: پیامد، سپس نتیجه ی سیاستی، سپس دلیل. و دلیل — کشته شدن چند هزار نفر — در جایگاه مقدمه ی یک استدلال ابزاری نشسته است، نه در جایگاه حکمی که سیاست را از اساس نامشروع کند. یعنی هزینه ی انسانی همچون یک قید بهینه سازی وارد شده: اگر آن ریسک مهار شود، مانع برطرف است.

جمله ای که می توانست کل چارچوب را منفجر کند، بی آنکه چیزی در چارچوب تکان بخورد، جذب می شود. و دقیقاً به همین دلیل که در ظاهر انسانی ترین جمله ی گفت وگوست، بهترین شاهد کارِ زبان ریسک است.

برای فهم این هم گرایی نیازی به فرض توطئه ندارم. هر سه موضع می توانند مستقل و صادقانه باشند و بااین حال یکدیگر را کامل کنند. مکملیت خاصیت آرایش است، نه خاصیت اشخاص.

اما چگونه کامل می کنند؟ نکته اینجاست که هر موضع دقیقاً همان روزنه ای را می بندد که دو موضع دیگر باز می گذارند.

اگر تنها موضع کرمانی مطرح بود، بی درنگ می پرسیدیم: با این فوریت، چرا هنوز اقدام نشده؟ و پاسخ ناگزیر به سراغ ذی نفعانی می رفت که مانع اند. موضع نیلی این روزنه را می بندد: علت تعویق نه مقاومت ذی نفعان، که نبود اعتماد اجتماعی است. مانع از سطح منافع به سطح شرایط منتقل می شود.

اگر تنها موضع نیلی مطرح بود، می پرسیدیم: اگر اجرای این سیاست چنین خطرناک است، شاید خودِ سیاست غلط باشد؟ موضع صالحی اصفهانی این را می بندد: یک بار انجام شده و شورش نشده، پس شدنی است و مشکل در طراحی اجراست.

و اگر تنها موضع صالحی اصفهانی مطرح بود، می پرسیدیم: اگر 89 موفق بود، چرا امروز وضع بدتر است؟ موضع کرمانی این را می بندد: چون تعلل کردیم.

ساختار بسته است. هر خروجی ممکن از چارچوب، ورودیِ یکی دیگر از سه موضع می شود. یکی می گوید حالا نه، دیگری می گوید قبلاً شد، سومی می گوید فرصت رو به پایان است — و برآیندشان نه توقف اصلاح است و نه شتاب آن، بلکه تثبیت اصلاح قیمت به مثابه تنها افق مشروع.

بحران هم در هر سه زمان تثبیت می شود: گذشته به خطای اجرا فروکاسته می شود، حال به مسئله ی اعتماد، و آینده به فوریتی که مجال پرسش از ذی نفعان را می بلعد.

آنچه در این سه حرکت پوشیده می ماند یک چیز است: سازوکار تصاحبی که در همان دورهای پیشین اصلاح کار کرده و اکنون به عنوان شرط اجرای دور بعد فرض شده است. ائتلاف — اگر بتوان چنین نامید — در سکوت مشترک شکل می گیرد. مسئله ی تصاحب سرکوب نمی شود؛ پیش از آن، با زبان مسلط بی معنا می گردد.

پرسش از جایگاه گویندگان اگر بخواهد جدی باشد باید به سند تکیه کند، و باید بداند کجا باید بایستد.

خط از دهه ی شصت آغاز می شود. گزارش رسمی دانشگاه صنعتی شریف از قول علی نقی مشایخی ثبت کرده که دوره ی مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی در 1361 در دانشگاه صنعتی اصفهان ایجاد شد و نیلی در همان مسیر آموزش دید. این یک رخداد صرفاً دانشگاهی نبود: پیوند اقتصاد با مهندسی سیستم، و کنار رفتن اقتصاد سیاسی از تعریف رشته. در چنین قاب بندی ای مسئله همواره بهینه سازی تحت قیود فهمیده می شود، و قدرت نه متغیر مرکزی بلکه پارامتری بیرونی است. به گمان من ریشه ی بسیاری از آنچه در این مناظره دیدیم همین جاست.

در همان گزارش، امیر کرمانی خود را دانشجوی مسعود نیلی معرفی می کند. پس رابطه ی استاد و شاگردی میان دو سخن گوی این میزگرد حدس نیست؛ شاهد نهادی مستقیم دارد.

گنجینه ی دانشگاه شریف دو دوره معاونت نیلی در سازمان برنامه و بودجه را ثبت کرده است: 1367 تا 1370 و 1376 تا 1379. رزومه ی حرفه ای منتشرشده به نام خود او نیز هماهنگی تدوین برنامه های اول و سوم، ریاست کمیته ی برنامه ی خصوصی سازی، مشاوره ی اقتصادی وزیر نفت در سال های 1999 تا 2005، و عضویت در راهبری بازسازی شرکت ملی نفت را برمی شمارد.

این آخری برای من اهمیت ویژه دارد. کسی که شش سال مشاور اقتصادی وزیر نفت و عضو راهبری بازسازی شرکت ملی نفت بوده، مدار انرژی را از درون می شناسد — همان مداری که در ادامه ی این نوشته مجرای نخست تصاحب می دانمش. اینکه سازوکارهای قیمت گذاری و تخصیص همین مدار در تحلیل عمومی اش به ناترازی تقلیل می یابد، چیزی است که توضیح ساختاری می طلبد. این سابقه پاسخ گویی تاریخی می آورد، اما به خودی خود نه جرم است و نه اثبات انتفاع شخصی.

و اینجا باید حد استنتاج خودم را روشن کنم. رابطه ی آموزشی نیلی و کرمانی را نمی توان بی سند به صالحی اصفهانی تعمیم داد: او دکترای خود را در 1977 از هاروارد گرفته و مسیر دانشگاهی مستقلی در ویرجینیا تک داشته است؛ کرمانی نیز در 2013 از MIT فارغ التحصیل شده. هم گرایی در قاب بحث با عضویت در یک شبکه ی مالی واحد یکی نیست، و ادعای من هرگز دومی نبوده. ادعای من بازتولید یک چارچوب معرفتی است — و رابطه ی مستند استاد و شاگردی این ادعا را تقویت می کند، نه تضعیف.

پرسش من فراتر از این است که اصلاحات پیشین بد اجرا شده اند یا نه. می پرسم آیا بخشی از همان اصلاحات، از مسیر واگذاری و قیمت گذاری و امتیاز و اعتبار، خود به سازوکار انتقال ارزش عمومی به دارندگان دسترسی ممتاز بدل نشده است. اگر چنین باشد، قرار دادن همان ذی نفعان و همان معماری در مقام مجری دور تازه، درمان بحران نیست؛ تکرار شرایط تولید آن است.

آنچه در زبان انتقادی غارت از طریق اصلاحات خوانده می شود، در نوشته ی من اتهام کیفری به کسی نیست. معنای قابل دفاعش انتقال قابل ردیابی منافع و دارایی عمومی به شبکه های دارای حق دسترسی است، همراه با اجتماعی شدن هزینه ها.

سه مجرا را می بینم.

قیمت جهانی معمولاً مانند حقیقتی طبیعی وارد بحث می شود، گویی کافی است مانع اداری را برداریم تا بازار خود سخن بگوید. اما قانون هدفمندی مصوب 1388 تصریح کرده بود که قیمت فروش داخلی فرآورده های نفتی به تدریج به کمتر از نود درصد فوب خلیج فارس نرسد، و خوراک نفت خام و میعانات پالایشگاه ها با مبنای نود و پنج درصد فوب قیمت گذاری شود.

اهمیت این مواد در آن است که نشان می دهند با بازارِ بی واسطه طرف نیستیم. نرخ ارز، کیفیت، نوع خوراک، هزینه ی حمل، فرمول قیمت محصول، حق صادرات، سهمیه و ترکیب سهام داری همگی در تعیین برنده و بازنده دخیل اند. آنچه آزادسازی نامیده می شود، در چنین ساختاری، می تواند نامی باشد برای توزیع اداری منافع در پوشش زبان بازار.

اگر گروهی از محل دسترسی ممتاز به خوراک یا اعتبار سود ببرد و همان سود از طریق شرکت های وابسته یا تسهیلات اشخاص مرتبط به ترازنامه ی شبکه ی مالی منتقل شود، آنگاه تورم دیگر یک متغیر کلان بیرونی نیست؛ حلقه ای از همان زنجیره است. اصلاح قیمت، انتقال ارزش، خلق اعتبار، تورم، کاهش قدرت خرید — و سپس ضرورت دور بعدی اصلاح.

اما اینجا باید بر خودم سخت بگیرم. نمی توان گفت سود پالایشی مستقیماً به تورم تبدیل می شود. تورم از کسری بودجه و تحریم و جهش ارز و ناترازی بانکی و شوک عرضه نیز اثر می گیرد، و سهم هر یک بدون صورت های مالی و داده های پولی روشن نمی شود. آنچه می گویم این است که این زنجیره، به عنوان یک زنجیره، هرگز موضوع بحث قرار نمی گیرد. هنر نقد اقتصاد سیاسی حذف این تحقیق به سود شعار نیست؛ جلوگیری از آن است که خودِ این تحقیق بیرون از دستور کار بماند.

منطق تصاحب فقط در انرژی ظاهر نمی شود. در شهر نیز ارزش می تواند نه از رقابت آزاد، بلکه از مجوز اداریِ تغییر کاربری یا افزایش تراکم پدید آید. حق ارتفاق، ظرفیت معبر، نور، هوا و دسترسی کیفیتی عمومی و مشاع دارند؛ صدور مجوز، بخشی از این ظرفیت را به ارزش خصوصی بدل می کند، در حالی که ازدحام و آلودگی و فشار بر زیرساخت مشاع می ماند.

این مجرا خیالی نیست: قانون درآمد پایدار شهرداری ها در ماده ی هفده فروش تراکم و تغییر کاربری خلاف طرح تفصیلی را منوط به تصویب کمیسیون می کند، و تفریغ بودجه ی 1398 شهرداری تهران صراحتاً از منابع حاصل از تغییر پهنه و اعطای مازاد تراکم نام می برد.

همان الگوی انرژی است، فقط واحد محاسبه به جای بشکه، مترمربع است. و درست مانند انرژی، بحث عمومی درباره اش به مسئله ای فنی تقلیل یافته: نرخ عوارض چقدر باشد، به جای اینکه چه کسی مالک ظرفیت شهر است.

جبران نقدی را بی فایده نمی دانم. مطالعه ی زارع پور و واگنر نشان می دهد پس از 1389 مصرف واقعی خانوارها به طور میانگین هفت تا نه درصد کاهش یافت و انتقال نقدی همه ی آثار منفی افزایش قیمت را جبران نکرد؛ اما همان پژوهش گزارش می کند که در دو سال نخست فقر کاهش یافت و نابرابری اندکی بهتر شد. پس نه انکار دستاورد کوتاه مدت درست است و نه تبدیل آن به گواه موفقیت پایدار.

سه تفاوت را مهم می دانم.

نخست واحد حساب. بخشی از ارزش دارایی ها با ارز و قیمت های مرزی حرکت می کند، در حالی که جبران با رقمی ثابت و ریالی پرداخت می شود. جبران مستهلک شونده است؛ تصاحب تا حد زیادی مصون از تورم.

دوم معیار موفقیت. صالحی اصفهانی 1389 را از جمله به این دلیل موفق می داند که افزایش قیمت بدون شورش فراگیر پیش رفت. اما آرام ماندن خیابان یک شاخص سیاسی است، نه معادل کفایت ارزیابی رفاهی و توزیعی. سنجه از توزیع به آرامش منتقل شده است. و قانون خود سی درصد خالص وجوه را برای حمایت و بهبود تولید پیش بینی کرده بود؛ تا وقتی روشن نشود این منابع چه مقدار وصول و چگونه تخصیص یافتند، طرح موفق بود بیش از آنکه نتیجه ای تجربی باشد، پیش فرضی در خدمت تکرار طرح است.

سوم رابطه ی حقوقی. وقتی سهم شهروند از منابع عمومی به صورت کمک مشروط و قابل قطع تعریف می شود، زبان حق به زبان اعانه نزدیک می شود. رابطه از استحقاق به وابستگی می چرخد، و وابستگی برخلاف استحقاق قابل قطع و قابل مدیریت است.

صالحی اصفهانی درست می گوید که تجربه ی دهه ی نود بخشی از مردم را به این نتیجه رساند که منافع اصلاحات به آن ها نمی رسد. اما این خطای ادراکی نبود که با بازسازی اعتماد درمان شود؛ استنتاجی درست از تجربه ای واقعی بود. اعتماد مقدم بر عدالت توزیعی نیست؛ تا حد زیادی پیامد آن است.

یکی از مؤثرترین ابزارهای جابه جایی توجه، کاربرد یکدست اصطلاح یارانه ی پنهان است.

آژانس بین المللی انرژی تصریح می کند که برای کشور صادرکننده، فاصله ی قیمت داخلی و جهانی می تواند هزینه ی فرصت ضمنی باشد، نه لزوماً پرداخت مستقیم دولت؛ برای سوخت وارداتی بخشی از شکاف می تواند هزینه ی بودجه ای واقعی باشد. ارزش فرصت صادرات نیز باید با هزینه ی حمل و کیفیت و دسترسی واقعی به بازار و محدودیت های تحریم سنجیده شود.

این تمایز به معنای بی هزینه بودن مصرف انرژی نیست. معنایش این است که نباید کل شکاف را بی درنگ پولی که دولت به خانوار داده نامید، و نباید همه ی مصرف کنندگان و همه ی صنایع را یکسان بهره مند فرض کرد. باید پرسید چه کسانی به انرژی ارزان، حق صادرات، خوراک ممتاز یا امکان تبدیل اختلاف قیمت به سود دسترسی دارند، و چه کسانی فقط از حداقل مصرف خانگی برخوردارند.

هشدار درباره ی ناترازی نیز می تواند واقعی باشد. اما اعدادی که برای بقا و مهار ابرتورم و توسعه مطرح می شود — یک، یک ونیم و دو میلیون بشکه — سناریوهای تحلیلی گوینده اند، نه آستانه هایی که با مدلی مستقل اثبات شده باشند. تبدیل چنین سناریوهایی به فوریت بدیهی نباید جای پرسش از فرض ها و توزیع بار را بگیرد.

و وقتی مسئله فقط کدام قیمت و در چه زمانی تعریف شود، گزینه هایی چون اصلاح کیفیت خودرو، حمل ونقل عمومی، استاندارد مصرف، کاهش تلفات شبکه و بازنگری در امتیازهای صادراتی به حاشیه می روند. هیچ کدام بی هزینه نیستند، اما وجودشان نشان می دهد واقعی بودن بحران، یگانگی راه حل را ثابت نمی کند.

در سه ساعت گفت وگو درباره ی اقتصاد نفتی ایران، یک بار هم به ادبیات جهانی استخراج گرایی ارجاع نشد. این غیبت به نظر من معنادار است.

این ادبیات، به ویژه در کار ماریستلا اسوامپا درباره ی نواستخراج گرایی در آمریکای لاتین، از قیمت بهینه آغاز نمی کند. می پرسد چه کسی از منابع و قلمرو استخراج می کند، هزینه ی اجتماعی و محیط زیستی را چه کسانی تحمل می کنند، ارزش افزوده کجا می ماند و چه ترتیبات نهادی این الگو را بازتولید می کنند.

به کارگیری این چارچوب در ایران به معنای یکسان انگاری خودکار با آمریکای لاتین نیست. فایده اش این است که موضوع تحلیل را از چگونه قیمت ها را تنظیم کنیم به چه نوع رژیم مالکیت و تصاحبی را بازتولید می کنیم منتقل می کند.

اما پذیرش آن هزینه دارد، و به گمانم همین هزینه توضیح دهنده ی غیبت است: این چارچوب اقتصاددان طراح را از موضع داور بیرونی خارج و به یکی از عناصر رژیم سیاستی بدل می کند. در مقابل، اقتصاد کلانِ مبتنی بر مدل سازی، وقتی از تاریخ نهادی و مناسبات مالکیت جدا شود، موضع داور بی طرف را بازتولید می کند: اقتصاددان کسی می شود که سیستمی را تنظیم می کند، نه کسی که باید درباره ی آرایش قدرتی که خودِ سیستم را ساخته پرسش کند.

هزینه ی زیست محیطی هم در این جابه جایی جای خود را عوض می کند. آلودگی هوا دیگر عارضه نیست، بلکه بخشی از سازوکار انباشت است — هزینه ای برون سپاری شده تا سود ممکن شود.

پس از همه ی این ها یک پرسش باقی می ماند که نمی خواهم در ملاحظه کاری گمش کنم.

چرا آرایش موجود ذی نفعان، در تمام این تحلیل ها، داده ی ثابت فرض می شود؟

توجه کنید: قیمت ها متغیرند، نرخ ارز متغیر است، سبد یارانه متغیر است، زمان بندی و دُز و توالی همه متغیرند. تنها چیزی که در سراسر بحث ثابت می ماند آرایش نهادی ذی نفعان است. این عدم تقارن توضیح می خواهد.

چند پاسخ ممکن است، و هر یک پیامدی دارد که صاحب موضع باید بپذیرد.

اگر پاسخ این باشد که تغییر آرایش عملاً ناممکن است، باید صریح گفته شود و دلیلش عرضه گردد. اما آنگاه این دیگر تحلیل اقتصادی نیست؛ داوری سیاسی درباره ی موازنه ی قدرت است — و داوری سیاسی باید به همان نام عرضه شود، نه با اتوریته ی تخصص فنی.

اگر پاسخ این باشد که آرایش موجود مشروع است، باید از آن دفاع شود. چرا سهم بری فعلی موجه است، و بر چه مبنایی؟ این پرسشی است که پاسخ دارد؛ اما پاسخش هرگز عرضه نمی شود.

و اگر پاسخ این باشد که آرایش موجود موضوع تخصص ما نیست، باید توضیح داده شود چرا اقتصاد سیاسی، که دقیقاً رشته ی مطالعه ی همین موضوع است، از دستور کار خارج شده. اینجاست که غیبت استخراج گرایی معنا پیدا می کند.

سه پرسش دیگر هم دارم که هیچ کدام اتهام نیستند و همه پاسخ پذیرند. آیا تورم صرفاً مسئله ی زمان بندی است، یا مالیاتی رگرسیو که بارش بر دهک های پایین و منفعتش بر دارندگان دارایی می نشیند — و اگر دومی، چرا در قالب اول بحث می شود؟ کسی که سال ها در جایگاه مشاوره ی وزارت نفت و راهبری بازسازی شرکت ملی نفت بوده و سازوکارهای قیمت گذاری خوراک را از درون می شناسد، چرا این دانش را در تحلیل عمومی به ناترازی فرومی کاهد؟ و چهار دهه توصیه ی سیاستی، با همه ی فراز و فرود، چرا به نتیجه ی توزیعی نسبتاً واحدی رسیده — تصادف است یا خاصیت چارچوب؟

پاسخ خودم ساختاری است، نه اخلاقی: موقعیتی که فقط با فرض ثبات آرایش خود را ضروری می یابد، انگیزه ای برای زیر سؤال بردن آن ثبات ندارد. اگر مشکل ترتیب باشد، صاحب دانشِ ترتیب لازم است. اگر مشکل آرایش باشد، مسئله دیگر تخصصی نیست — سیاسی است، و در میدان سیاست تخصص اقتصادی یک صدا میان صداهاست، نه داور. این، به بیان دقیق، هزینه ی معرفتیِ حفظ موقعیت داوری است.

آنچه توصیفش کردم فقط بحران را بازنمایی نمی کند؛ عمیقش می کند. سه اثر را می بینم.

نخست، چرخه به جای حل. هر دور اصلاح شرایط ضرورت دور بعدی را می سازد. بحران در این ساختار حل نشدنی نیست چون دشوار است؛ حل نشدنی است چون هر راه حل، ورودی دور بعد است. و همین حلقه وارونه بازنمایی می شود: بحران انباشته ی ناشی از تعویق .

دوم، انسداد دامنه ی سیاست. وقتی تنها زبان مجاز زبان تنظیم است، راه حل های توزیعی از دستور خارج می شوند و نارضایتی ای که مجرای بیانی نمی یابد به شکل های غیرگفتاری بازمی گردد. سپس همان بازگشت، با نام انفجار اجتماعی ، به تابع مسئله وارد می شود — باز هم به عنوان قید، نه پرسش.

سوم، و پرهزینه ترین، فرسایش مشروعیت خودِ تخصص. وقتی چهار دهه توصیه ی علمی به نتیجه ی توزیعی واحدی می رسد، جامعه استنتاج می کند که علم اقتصاد ابزار یک طرف است. این استنتاج حتی اگر ناعادلانه باشد، پیامد رفتاری همان آرایش است — و خسارتش از افراد فراتر می رود: امکان هر تحلیل تخصصی، از جمله تحلیل های انتقادی، را تضعیف می کند.

پس بحران فقط در اقتصاد نیست. این آرایش هم زمان در سه سطح کار می کند: در سطح مادی ارزش را منتقل می کند، در سطح گفتاری ابزار نامیدن این انتقال را از بین می برد، و در سطح سیاسی اعتراض را بی زبان و در نتیجه بی شکل می گذارد.

گفت وگوی سه ساعته، از این منظر، نه رویدادی درباره ی بحران، که لحظه ای از خودِ بحران است.

ایراد این میزگرد آن نیست که سه شرکت کننده تفاوت نظری ندارند یا دغدغه ی رفاه عمومی ندارند. تفاوت ها مهم اند، و نگرانی درباره ی خشونت و تحریم و فقر را باید جدی گرفت. اشکال این است که در ترکیب مشخص این برنامه، نقد آرایش ذی نفعان و مکانیسم های تصاحب به کانون مناظره تبدیل نمی شود.

و باید منصف باشم: درست نیست بگویم نیلی هرگز با منتقدان بنیادی گفت وگو نمی کند — همان رسانه ی آزاد پیش تر گفت وگوی او با محمد مالجو را منتشر کرده است. حرف من درباره ی ممنوعیت مناظره نیست؛ درباره ی ترکیب همین میزگرد و مرزهای اختلاف مجاز در آن است. انتخاب هم سخن خود یک تصمیم نظری است: مرز گفت وگو همان مرز مسئله می شود.

آنچه پیشنهاد می کنم نفی هرگونه اصلاح یا دفاع از وضع موجود نیست. اصلاح واقعی از انکار ناترازی آغاز نمی شود؛ از شفاف کردن مالکیت و تخصیص، حسابرسی منافع و تضمین سهم عمومی آغاز می شود. تا زمانی که هزینه ی اصلاح اجتماعی شود و منفعتش در شبکه ای مبهم از قواعد و امتیازها گم بماند، اداره ی بحران جای دگرگون کردن مناسبات تولیدکننده ی بحران را می گیرد.

پرسش آخر ساده است: اصلاح برای جامعه، یا اصلاح برای تداوم ذی نفعان وضع موجود؟

اگر این پرسش بیرون در بماند، هر مناظره ای — هر قدر طولانی و مؤدبانه و کارشناسانه — در نهایت همان است که عنوانش می گوید.

خود گویی و خود خندی