به نقل از ایلنا، طی هفته گذشته با واریز حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، گروهی که در ماه های تیر و مرداد مشمول دریافت وام ضروری 75 میلیونی این صندوق شده و برای آن ها تسهیلات واریز شد، شاهد اتفاقی عجیب در فیش ها و احکام حقوقی خود شدند.

با کسر مبلغی بیش از 3 میلیون تومان از حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان کارمزد وام ، شاهد آن هستیم که در کنار سایر کسورات بیمه ای مثل مبلغ بالای حق بیمه تکمیلی، از دریافت کنندگان وام ضروری این صندوق، مبالغ قابل توجهی کسر شده است.

برخی بازنشستگان دولت با ابراز نارضایتی از این کسر حقوق، آن را جزو شرایط دریافت وام نمی دانند. آن ها عمدتاً بر این باور هستند که کارمزد همان معنای سود بانکی را دارد و این درحالی است که این میزان کارمزد حتی در صورت کسر، نباید ناگهان و به صورت یکجا انجام می شد.

مستندات فیش های حقوقی بازنشستگان کشوری متقاضی وام نشان می دهد، این کسر صرف نظر از صحت قانونی، فشار قابل توجهی به سفره بازنشستگانی که بسیاری از آن ها کمتر از 30 میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، وارد ساخته است.

ناتوانی صندوق بازنشستگی کشوری در برابر اعمال قدرت بانک ها

محمدرضا انتظاریان (فعال حقوق بازنشستگان و از نمایندگان معلمان بازنشسته خراسان شمالی) در این ارتباط، ضمن اشاره به ناتوانی صندوق بازنشستگی کشوری در برابر اعمال قدرت بانک ها می گوید: واقعیت این است که اقدام اخیر، یعنی کسر ناگهانی سه میلیون تومان از حقوق بازنشستگان متقاضی و دریافت کننده وام ضروری، از سوی بانک عامل انجام شده است.

وی افزود: این اقدام سابقه نداشته و بسیاری از بازنشستگان به این موضوع معترض هستند، زیرا برخی در کنار حق بیمه تکمیلی و سایر کسورات، با کسر سه میلیون تومان کارمزد وام بانکی، ناگهان بیش از 5 میلیون تومان از حقوق خود را از دست دادند و این درحالی است که وقتی بازنشسته معلمی با حقوق 30 میلیون تومانی، ناگهان 6 میلیون تومان از حقوقش کسر شود، عملا به هفته دوم ماه نرسیده باید از همان وام خود برای خرید مایحتاج ضروری استفاده کند!

انتظاریان ادامه داد: این سوال برای ما پابرجاست که چرا بانک باید مستقیماً برای کسر و اضافه کردن به حقوق ما بازنشستگان دسترسی داشته باشد؟ چرا قبل از هر اقدامی، بازنشسته را مطلع نکرده و چرا همین مبلغ کارمزد را در کنار اقساط به صورت گام به گام کسر نکردند؟ این سوالات در کنار شایعاتی که مبنی بر احتمال اخذ مجدد این مبالغ به اسم کارمزد در سال های آینده است، بازنشستگان صندوق کشوری را نگران می کند.

این فعال حقوق بازنشستگان با اشاره به مشکلاتی که صندوق بازنشستگان کشوری و بازنشستگان با بانک عامل دارند، تصریح کرد: ما بر این باوریم که دریافت مبالغ بالای کارمزد سالانه وام، همان دریافت یکجای سود بانکی است

این نماینده بازنشستگان فرهنگی استان خراسان شمالی تصریح کرد: در شرایطی که برخی بازنشستگان در کنار این قسط، اقساط و کسورات دیگری را نیز می پردازند، باید این سوال را پرسید که وقتی بازنشسته ای جمعاً نیمی از حقوق خود را مانند بنده صرف کسورات بیمه ای و اقساط می کند، چه چیز برایش تا پایان ماه باقی می ماند؟ این درحالی است که بسیاری از بازنشستگان دولت برخلاف بازنشستگان سایر صندوق ها محل امرار معاش دیگری ندارند.

وی تاکید دارد: قرارداد بسته شده میان صندوق بازنشستگی کشوری و بانک عامل چندان قرارداد سفت و محکمی نبوده که چنین دسترسی هایی ایجاد شده است. احتمال اعمال نفوذ بانک در چنین قراردادی بسیار بالا است. حقوق زیر 40 میلیون تومان به خودی خود زیر خط فقر مطلق است و با این اقدامات، فقیرسازی را در فقیرسازی ضرب کرده اند. به این ترتیب بعید می دانم که بسیاری از بازنشستگان بتوانند به پایان ماه برسند و اگر مبلغ وام خود را مصرف کرده باشند، به مشکل خواهند خورد.

انتظاریان در ادامه اظهار کرد: ما مخالف دریافت تسهیلات نیستیم! همچنین مخالف همکاری صندوق با شبکه بانکی نیز نیستیم. اعتراض ما به رابطه ای است که در آن، بانک از حضور و گردش مالی بازنشستگان منتفع می شود، اما بازنشسته در روز نیاز، سهمی متناسب از این رابطه را در قالب خدمات بهتر، تسهیلات مناسب تر، رفتار محترمانه تر و حمایت بیشتر دریافت نمی کند. بانک نباید فقط هنگام دریافت و کسر اقساط، بازنشسته را مشتری خود بداند؛ بانک باید در روز نیاز نیز مشتری خود را به یاد داشته باشد. بازنشسته صدقه نمی خواهد؛ بازنشسته حقِ احترام، حقِ کرامت و حقِ برخورداری از خدمات شایسته می خواهد. انتظار ما از صندوق بازنشستگی کشوری نیز این است که در چنین مواردی، در جایگاه واقعی خود یعنی مدافع حقوق و منافع بازنشستگان قرار گیرد و اجازه ندهد قراردادها و رویه های اجرایی، فشار بیشتری بر زندگی این قشر وارد کند.

او در پایان خاطرنشان کرد: سوال کلی بازنشستگان این است که دولت و صندوق بازنشستگی ما را به کجا می برد؟ دولت مدام می گوید که اجناس و کالاهای اساسی در بازار است، اما قدرت خریدی وجود ندارد. با اقداماتی از این دست همین میزان قدرت خرید ناچیز شده به واسطه جنگ و شرایط پس از جنگ، از ناچیز هم ناچیزتر می شود. ما هشدار می دهیم که باید فکری اساسی به حال بازنشسته کرد؛ فکری کنند تا قبل از آنکه دیر شود و بازنشستگان از اقشار و دستگاه های مختلف، صدای اعتراض شان را بلندتر به گوش مقامات مربوطه برسانند!