پارلمان پاکستان برای نخستین بار در تاریخ این کشور، فرماندهی واحد و قانونی بر نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش را به یک افسر واحد در سمت جدید فرماندهی نیروهای دفاعی اعطا کرد؛ اقدامی که موافقان آن را ضرورتی حقوقی و منتقدان، قدرتی فراتر از قانون اساسی می‌دانند.

به گزارش ایسنا، پارلمان پاکستان با تصویب «قانون نیروهای دفاعی پاکستان 2026» برای نخستین بار در تاریخ این کشور، فرماندهی عملیاتی نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوایی را به‌صورت هم‌زمان زیر نظر یک افسر واحد قرار داد.

به نوشته وبگاه ایندین اکسپرس، بر اساس این قانون که اواخر ماه اوت در مجلس ملی پاکستان به تصویب رسید، پست جدید «فرمانده کل نیروهای دفاعی» (CDF)ایجاد شد و فیلد مارشال عاصم منیر، رییس فعلی ستاد ارتش، به‌عنوان نخستین فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان منصوب شده است. وی این سمت را هم‌زمان با حفظ مسئولیت فرماندهی نیروی زمینی بر عهده خواهد داشت.

تا پیش از این، هیچ قانونی در پاکستان چنین اختیار رسمی و گسترده‌ای را به یک افسر واحد بر هر سه نیروی ارتش این کشور اعطا نکرده بود و این تغییر، مهم‌ترین بازآرایی ساختار فرماندهی نظامی پاکستان از سال 1976 تاکنون محسوب می‌شود.

از هماهنگی تا فرماندهی عملیاتی

پیش از این، نزدیک‌ترین نهاد موجود به فرماندهی کل نیروهای دفاعی، «کمیته رؤسای ستاد مشترک» نام داشت که از سال 1976 صرفاً نقش هماهنگ‌کننده میان سه نیرو را ایفا می‌کرد. این کمیته فاقد اختیار قانونی برای فرماندهی بر نیروی دریایی یا هوایی بود و آخرین باری که یک افسر غیرارتشی ریاست آن را بر عهده گرفت به سال 1997 بازمی‌گردد.

اما پست جدید فرمانده کل نیروهای دفاعی، تفاوتی ماهوی و نه صرفاً شکلی دارد؛ این مقام از اختیار فرماندهی عملیاتی قانونی بر هر سه نیرو برخوردار است، مستقیماً به دولت فدرال پاسخگو بوده و قدرت اجرای تصمیماتی را دارد که پست پیشین هرگز از آن برخوردار نبود.

یک ژنرال سه‌ستاره بازنشسته پاکستانی مستقر در راولپندی به الجزیره گفت که قانون جدید، زنجیره فرماندهی شفافی را از نخست‌وزیر تا یگان‌های میدانی ایجاد کرده است؛ چیزی که پیش از این هرگز به‌صورت مکتوب وجود نداشت. ژنرال بازنشسته نعیم خالد لودهی نیز فرمانده کل جدید را «یک فرمانده واقعی» توصیف کرد که توانایی اجرای تصمیمات را دارد؛ توصیفی که درباره پست هماهنگ‌کننده پیشین صادق نبود.

نگرانی از تمرکز قدرت در نیروی زمینی

منتقدان درباره پیامدهای داخلی این تغییر اختلاف نظر دارند. به‌موجب قانون جدید، فرماندهی نیروهای هسته‌ای پاکستان باید الزاماً از میان افسران نیروی زمینی انتخاب شود؛ اقدامی که به گفته «ماجد نظامی»، تحلیلگر مسائل نظامی، عملاً راه را بر نیروی دریایی و هوایی برای تصدی این مسئولیت بسته است.

یک مقام سابق برنامه‌ریزی راهبردی پاکستان نیز هشدار داده است که تصمیمات مربوط به مسیر شغلی افسران نیروی دریایی و هوایی اکنون از کانال فرماندهی تحت هدایت نیروی زمینی عبور خواهد کرد. یک ژنرال بازنشسته دیگر نیز ساختار جدید را «به‌طور آشکار با محوریت نیروی زمینی» توصیف کرده است.

مقامات پاکستانی هدف از این بازآرایی را تحقق سه محور اعلام کرده‌اند: هماهنگی نزدیک‌تر میان عملیات زمینی، هوایی، دریایی، سایبری و پهپادی؛ پایان دادن به ساختار پیشین که در آن هر نیرو عمدتاً به‌صورت مستقل عمل می‌کرد؛ و تسریع در تصمیم‌گیری هنگام بحران از طریق یک افسر واحد که قادر به هدایت هم‌زمان هر سه نیرو است.