آقای شهید ایران با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورخ 29 بهمن 1392، فعال سازی منابع مالی و سرمایه های انسانی ارتقای بهره وری تقویت رقابت پذیری توسعه اقتصاد دانش بنیان افزایش تولید داخلی اصلاح ساختارهای مالی و حمایت از سرمایه گذاری مولد را مورد تأکید قرار دادند لذا اقتصاد مقاومتی را نمیتوان با سیاستهای انقباضی، کاهش فعالیت اقتصادی یا محدود کردن جریان اعتبار اشتباه گرفت آنچه در سیاستهای مذکور حائز اهمیت است افزایش توان اقتصاد برای ادامه فعالیت تولید ثروت و حفظ ظرفیت اشتغال در برابر شوک های گوناگون بوده که به تاب آوری اقتصادی (Economic Resilience) تعبیر می شود.

باید گفت جایگاه بانک ملی ایران از زوایایی که بیان شد اهمیت متفاوتی پیدا میکند چرا که فقط واسطه بین سپرده گذار و دریافت کننده تسهیلات نبوده و کیفیت تصمیم های اعتباری آن میتواند بر سرمایه در گردش بنگاهها استمرار تولید اشتغال تجارت و رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی اثر بگذارد میتوان گفت مساله کنونی اقتصاد کشور آن است که منابع محدود بانکی چگونه به فعالیتهایی برسد که بیشترین ظرفیت تولید اشتغال صادرات بهره وری و بازگشت سرمایه را دارند.

شبکه بانکی کشور در اقتصاد مقاومتی باید بین دو ضرورت حفظ سلامت مالی بانک و ایفای مسوولیت اقتصادی در قبال تولید تعادل ایجاد کند اگر بانک بدون توجه به کیفیت دارایی ها ریسک اعتباری و توان بازپرداخت مشتریان منابع را توزیع کند در کوتاه مدت ممکن است حجم تسهیلات افزایش یابد لکن پیامد آن میتواند رشد مطالبات غیرجاری فشار بر سرمایه و کاهش توان تسهیلات دهی در آینده باشد. در سوی دیگر اگر بانک برای حفظ ترازنامه خود از تأمین مالی فعالیتهای مولد فاصله بگیرد رکود سرمایه گذاری و کمبود نقدینگی بنگاه ها تشدید خواهد شد. راه کار بجا توسعه واسطه گری مالی (Financial Intermediation) حرفه ای مشتمل بر تبدیل منابع پراکنده جامعه به سرمایه هدفمند برای فعالیتهای دارای توجیه اقتصادی همراه با ارزیابی دقیق ریسک و نظارت مستمر بر مصرف منابع است.

نگاه مذکور با ضرورت اصلاح ساختار شبکه بانکی نیز ارتباط دارد اظهارات مدیران اقتصادی دولت درباره نقش شبکه بانکی در تأمین مالی تولید و ضرورت اصلاح وضعیت مالی نشانگر آن است که مساله بانکداری در اقتصاد کشور دیگر با افزایش مانده تسهیلات قابل سنجش نیست. سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه های مدیریتی بانک ملی اصلاحساختار رفع ناترازی تحول فناوری بازنگری فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمت رسانی را مورد تأکید قرارداد که التفات وی را باید نشانه اهمیت جایگاه بانک ملی در سازماندهی اقتصادی کشور دانست رییس کل بانک مرکزی نیز بر ضرورت همراهی شبکه بانکی با سیاست کنترل نقدینگی و مهار تورم همزمان با تأمین مالی دقیق تر تولید تأکید کرده است. دو هدفی که گفته شد در ظاهر ممکن است در برابر یکدیگر قرار گیرند لکن نکته اصلی کیفیت مدیریت منابع است. کنترل نقدینگی در غیاب توجه به نیازهای واقعی اقتصاد میتواند فشار مالی بر بنگاه ها ایجاد نموده و تأمین مالی گسترده بدون انضباط پولی نیز میتواند به تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شود. نقطه اتصال آن دو مدیریت حرفه ای منابع و مدیریت ریسک است بدان معنا که بانک باید بتواند بین ریسک تورم ریسک اعتباری ریسک نقدینگی و نیازهای واقعی تولید تعادل برقرار کند.

همچنین باید تاکید کرد که از مهمترین عرصه های تحقق اقتصاد مقاومتی تأمین مالی زنجیره تولید است بنگاه تولیدی را نمیتوان منفک از تأمین کننده مواد اولیه تولید کننده، توزیع کننده ومصرف کننده نهایی دید و ضعف نقدینگی در یک حلقه میتواند کل زنجیره را دچار اختلال کند. تأمین مالی زنجیره ای (Supply Chain Finance) نقطه ایست که بانک میتواند روابط اقتصادی بین حلقه های زنجیره را نیز در محاسبات اعتباری خود وارد کند سازوکار مذکور امکان کاهش هزینه تأمین مالی کاهش نیاز به نقدینگی سرگردان و افزایش شفافیت جریان اعتبار را فراهم کرده که با اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی درباره تقویت تولید داخلی و استفاده کارآمد از منابع مالی همخوانی دارد.

بانک ملی ایران در مسیری که توصیف گردید حائز گستردگی ارتباط با بخشهای گوناگون اقتصاد است. اگر ظرفیت فوق با داده های دقیق اعتبار سنجی علمی و فناوریهای نوین ترکیب شود میتواند کیفیت تصمیم های اعتباری را ارتقا دهد رفتار مالی مشتری گردش واقعی کسب وکار، وضعیت زنجیره تأمین ظرفیت ،فروش ساختار هزینه تعهدات جاری و توان ایجاد جریان نقدی باید در ارزیابی اعتباری وزن پیدا کند که بانک را از تسهیلات دهنده سنتی به نهادی تبدیل خواهد نمود که سرمایه را با دقت بیشتری در اقتصاد توزیع میکند همچنین باید تاکید کرد که مسوولیت بانک ملی به تولید صنعتی محدود نشده و خانوارها بنگاه های کوچک کشاورزان فعالان تجارت شرکتهای دانش بنیان و صادر کنندگان نیز باید امکان دسترسی منصفانه و شفاف به خدمات مالی داشته باشند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم بر مشارکت مردم توسعه کارآفرینی و فعال سازی منابع مالی و انسانی کشور تأکید کرده است. لذا عدالت در دسترسی به منابع بانکی با افزایش بی ضابطه تسهیلات تفاوت دارد بدان معنا که منابع بر اساس توان اقتصادی نیاز واقعی و ظرفیت خلق ارزش تخصیص یافته و رابطه بین قدرت مالی ریسک و هزینه تأمین مالی روشن باشد.

آنچه مهم به نظر میرسد اینست که اقتصاد مقاومتی با افزایش بهره وری به نتیجه مطلوب خواهد رسید. منابع بانکی هر اندازه گسترده باشند اگر در فعالیتهای کم بازده مصرف شوند ظرفیت رشد اقتصادی را افزایش نخواهند داد. لذا سنجش عملکرد بانک باید از شاخصهای سنتی حجم منابع و تسهیلات فاصله گرفته و به شاخصهای میزان ایجاد ارزش افزوده استمرار تولید اشتغال پایدار افزایش صادرات بازگشت سرمایه و کاهش مطالبات غیرجاری توجه کند.

نگاه رییس جمهور و دولت نیز در طریق مذکور قابل توجه است تأکید دولت بر شنیدن صدای مردم تقویت سرمایه اجتماعی و استفاده از ظرفیتهای داخلی در کنار سیاستهای اقتصادی و اقدامات دستگاههای اجرایی بیانگر آنست که اقتصاد مقاومتی با مشارکت همگانی و اعتماد اجتماعی تحقق پیدا میکند سخنگوی دولت نیز در تشریح پیام سال 1405 اقتصاد مقاومتی را با استمرار فعالیت اقتصادی در شرایط جنگ کاهش آسیب پذیری و استفاده از ظرفیتهای داخلی پیوند داده است نگاه فوق اهمیت مسوولیت شبکه بانکی کشور را مضاعف میکند چرا که اعتماد عمومی به نظام اقتصادی تا اندازه زیادی از تجربه مردم در دریافت خدمات مالی حفظ ارزش داراییها و امکان دسترسی به اعتبار شکل میگیرد.

اقتصاد مقاومتی باید به معیار تصمیم گیری برای بانک ملی ایران تبدیل شود. هر تصمیم درباره منابع شعب فناوری سرمایه انسانی تسهیلات شرکتهای تابعه و خدمات مالی باید با یک سنجش روشن همراه باشد بطوری که چه اثری بر توان تولید و ثبات مالی کشور دارد؟

مسوولیت تاریخی بانک ملی ایران در سال 1405 نیز دقیقاً از پرسش مذکور آغاز میشود.

اقتصاد کنونی کشور برای عبور از فشارهای تورمی محدودیت منابع نوسانات بیرونی وددشواری های تأمین مالی به بانکی نیاز دارد که همزمان سلامت مالی و مأموریت اقتصادی خود را جدی بگیرد مبرهن است که تحقق اقتصاد مقاومتی با دستور اداری ایجاد نشده و نتیجه هزاران تصمیم اعتباری سرمایه گذاری مدیریتی و عملیاتی است که هر روز در شبکه بانکی اتخاذ می شود.

نام گذاری سال 1405 از سوی رهبر معظم انقلاب و توجه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به اصلاح نظام تأمین مالی فرصت مهمی برای بازخوانی مأموریت بانک ملی ایران فراهم کرده است. قدردانی از این دقت نظر هنگامی ارزش واقعی پیدا خواهد نمود که دستگاه های اقتصادی پیام آن را به برنامه عملیاتی تبدیل کنند بانک ملی ایران نیز باید سهم خود را در این مسیر با ارتقای کیفیت اعتبار انضباط مالی حمایت هدفمند از تولید توسعه تأمین مالی زنجیره ای و تقویت اعتماد همگانی ایفا کند اقتصاد مقاومتی برای بانک ملی ایران به معنای حفاظت از ارزش منابع مردم تأمین مالی تولیدی که توان ادامه حیات دارد حمایت از کارآفرینی کاهش ریسک اعتباری افزایش بهره وری سرمایه و حفظ جریان مالی اقتصاد در برابر تکانه هاست. مأموریت مذکور بخشی از مسوولیت تاریخی بانکی است که نام آن با تاریخ اقتصادی ایران گره خورده است.

The National Bank of Iran at 98th

Dr. Vahid Nowbahar

The 98th anniversary of Bank Melli Iran is far more than a historical milestone. It is an opportunity to reflect on the role of an institution that has been closely intertwined with the development of Iran's financial system, the financing of economic activity, and the evolution of the country's banking infrastructure.

Established in 1928, Bank Melli Iran emerged from a national aspiration for a modern financial institution capable of supporting economic sovereignty and reducing dependence on foreign financial structures. Its establishment represented an important stage in the institutional development of Iran's banking system. Almost a century later, the bank continues to occupy a distinctive position within the Iranian economy.

The significance of its 98th anniversary becomes even greater when considered against the backdrop of the national priorities defined for the Persian year 1405. This year has been designated as the year of "Resistance Economy in the Shadow of National Unity and National Security." For the banking sector, this message carries a clear economic implication: resilience must be translated into the ability to maintain the flow of finance, preserve confidence, support productive investment, strengthen domestic economic capacity, and ensure the continuity of essential financial services.

In this context, Bank Melli Iran can be regarded as one of the institutions with the capacity to translate the principles of economic resilience into practical financial action.

A resilient economy requires a resilient financial system. Banks are at the centre of this system because they transform savings into productive capital, facilitate payments, finance businesses, support households and provide liquidity to economic sectors. The quality and continuity of these functions become particularly important when an economy faces external financial restrictions, volatility in international markets and constraints on access to conventional financial channels.

For an institution such as Bank Melli Iran, economic resilience therefore cannot be reduced to maintaining business continuity. It requires the development of a more sophisticated financial architecture capable of supporting production, investment, trade, infrastructure and technological transformation under changing economic conditions.

This is where the historical identity of Bank Melli Iran becomes relevant to its future mission.

The bank was originally established around the idea of strengthening national financial capacity. Today, that objective can be interpreted through a much broader financial framework. Economic resilience requires efficient capital allocation, stronger risk management, digital banking

Redo Undo

infrastructure, data-driven credit assessment, innovative financing instruments and closer integration between banking and other components of the financial services industry. Bank Melli Iran has the institutional scale, nationwide presence and historical credibility to play a significant role in this transformation.

One of the most important responsibilities of a national banking institution in the current economic environment is to ensure that financing reaches productive activities with greater precision. The challenge is not simply the volume of lending. The more important question is whether financial resources are being allocated toward activities that generate sustainable economic value, employment, exports, infrastructure and technological capacity. This requires moving from a conventional credit-distribution mentality toward a more sophisticated model of financial intermediation. In such a model, the bank does not merely provide credit. It becomes an active partner in the economic life cycle of businesses. It can identify viable projects, structure financing, combine banking products with insurance and investment solutions, manage risks and create financial ecosystems around productive sectors. This transformation could give a new meaning to the concept of economic resilience within the banking industry.

Another important dimension is the relationship between banking and insurance. The development of bancassurance can strengthen financial resilience by combining credit, risk protection and financial services within an integrated customer proposition. Credit insurance, outstanding-debt life insurance, property insurance, trade credit protection and other risk-transfer mechanisms can improve the quality of financing and reduce the financial vulnerability of borrowers and banks. For a major institution such as Bank Melli Iran, the development of these integrated financial solutions can become an important component of its future business model.

Digital transformation is another critical area. The future competitiveness of banking will increasingly depend on the ability to provide financial services through intelligent, secure and data-driven platforms. Digital banking is no longer simply about transferring traditional branch services to mobile applications. It involves redesigning the architecture of customer relationships, credit assessment, payments, risk management and financial decision-making.

For Bank Melli Iran, digital transformation therefore represents an opportunity to connect its historical institutional capacity with the requirements of a new financial economy. A bank with almost a century of experience possesses an extraordinary institutional asset: accumulated knowledge of customers, businesses, economic cycles and financial behaviour. When this institutional knowledge is combined with modern data infrastructure, advanced analytics and responsible technology adoption, it can become a powerful source of competitive advantage. The same principle applies to financing national infrastructure. Infrastructure investment requires long-term capital, sophisticated risk allocation and stable financial structures. Energy,

transportation, housing, water, telecommunications and industrial infrastructure cannot be financed effectively through short-term financial thinking. They require financial instruments designed around the economic life cycle of projects. Bank Melli Iran, given its historical scale and national reach, has the potential to become a stronger financial partner for infrastructure development by expanding project finance, structured finance, supply-chain finance and sector-specific financing models. This approach would also strengthen the connection between banking policy and the real economy.

Economic resilience is ultimately measured by the ability of an economy to continue producing, investing, trading and creating employment despite external pressures. Banks therefore have a strategic responsibility to preserve the circulation of capital within the productive economy. The 98th anniversary of Bank Melli Iran provides a particularly appropriate moment to reconsider this responsibility.

The history of Bank Melli Iran is inseparable from the history of modern banking in Iran. Its next chapter, however, should be written through innovation, financial discipline, technological capability and a stronger connection with national economic priorities. The future Bank Melli Iran can be a bank that finances production more intelligently, supports investment more effectively, manages risk more professionally, expands digital financial services, develops integrated banking and insurance solutions, and contributes to the financing of national infrastructure. Such a future would give practical meaning to the idea of a resistance economy. Economic resilience does not mean isolation from the world economy. It means possessing sufficient institutional, financial and productive capacity to withstand external shocks while continuing to grow. It means strengthening domestic capabilities, improving productivity, diversifying financial instruments and creating sustainable channels for investment and trade. For Bank Melli Iran, the 98th anniversary is therefore both a celebration of history and an invitation to the future. The institution that was created almost a century ago around the idea of national financial capability now has the opportunity to redefine that mission for a new era: from national banking to strategic financial infrastructure; from traditional credit provision to intelligent capital allocation; from individual financial products to integrated financial ecosystems; and from banking as an intermediary to banking as an engine of economic resilience.

At 98, Bank Melli Iran is not merely looking back at a long institutional history. It is standing at the threshold of another stage in its evolution. The most valuable legacy of nearly a century of banking is not the number of years that have passed. It is the institutional capacity accumulated throughout those years. The task ahead is to convert that capacity into new forms of value for the Iranian economy. That is perhaps the most meaningful way to celebrate the 98th anniversary of Bank Melli Iran: by linking its historic mission to the economic priorities of today

and by preparing the institution for the financial requirements of tomorrow.