به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، احمدرضا لاهیجان‌زاده اظهار کرد: دریای خزر یک اکوسیستم مشترک میان پنج کشور ساحلی است و بسیاری از مسائل و تغییرات آن، از جمله تغییرات تراز آب، آلودگی‌ها، وضعیت زیستگاه‌ها و منابع زنده، ماهیتی فرامرزی دارد و به همین دلیل مدیریت آن نیز نیازمند همکاری مستمر و هماهنگ میان کشورهای ساحلی است.

وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که امروز باید با رویکردی علمی و فنی مورد توجه قرار گیرد، روند کاهش تراز آب خزر و پیامدهای احتمالی آن است. تغییر سطح آب می‌تواند ساختار و کارکرد زیستگاه‌های ساحلی و تالابی را تحت تأثیر قرار دهد و در کنار آثار زیست‌محیطی، پیامدهایی برای فعالیت‌های اقتصادی، صیادی، گردشگری، زیرساخت‌های ساحلی و معیشت جوامع وابسته به خزر به همراه داشته باشد.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: برای مواجهه با این روند، پیش از هر چیز به پایش منظم و مشترک، تبادل داده‌های هیدرولوژیک و اکولوژیک، تقویت مطالعات علمی و استفاده از مدل‌های پیش‌بینی نیاز داریم تا بتوانیم ابعاد و آثار تغییرات خزر را با دقت بیشتری ارزیابی و برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

لاهیجان‌زاده با اشاره به اهمیت تنوع زیستی خزر گفت: حفاظت از گونه‌های شاخص و ارزشمند این اکوسیستم، از جمله فک خزری و ماهیان خاویاری، نیازمند همکاری فرامرزی است؛ چرا که زیستگاه، مسیرهای جابه‌جایی و عوامل تهدیدکننده این گونه‌ها محدود به مرزهای سیاسی کشورها نیست. خزر زیستگاه گونه‌های منحصربه‌فردی است و فشارهای ناشی از آلودگی، تخریب زیستگاه، بهره‌برداری و تغییرات اقلیمی می‌تواند بر وضعیت این گونه‌ها اثرگذار باشد.

وی تأکید کرد: در کنار حفاظت از تنوع زیستی، موضوع معیشت جوامع ساحلی نیز باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده خزر مورد توجه قرار گیرد. صیادی، گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی وابسته به منابع و زیست‌بوم خزر برای بخش‌هایی از جوامع محلی اهمیت دارد و سیاست‌های حفاظت از محیط زیست زمانی می‌تواند اثربخش باشد که همزمان با حفاظت از اکوسیستم، تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست، یکی دیگر از محورهای مهم همکاری را کنترل آلودگی‌های فرامرزی عنوان کرد و گفت: مدیریت آلودگی‌های ناشی از منابع خشکی، حوادث نفتی و فعالیت‌های مختلف در حوضه آبریز خزر، بدون همکاری کشورهای ساحلی امکان تحقق کامل ندارد و در این زمینه باید از ظرفیت پروتکل‌ها و سازوکارهای موجود کنوانسیون تهران استفاده بیشتری شود.

لاهیجان‌زاده افزود: استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی، مراکز علمی، نهادهای مالی و پروژه‌های مشترک منطقه‌ای می‌تواند به کشورهای ساحلی کمک کند تا علاوه بر شناخت دقیق‌تر تغییرات خزر، برای حفاظت از زیستگاه‌ها، گونه‌های در معرض تهدید، کاهش آلودگی و سازگاری با تغییرات اقلیمی منابع و دانش فنی بیشتری در اختیار داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با میزبانی هفتمین اجلاس کنوانسیون تهران تلاش دارد ظرفیت این سازوکار منطقه‌ای را برای گفت‌وگوی علمی و تصمیم‌گیری مشترک درباره مسائل خزر تقویت کند و امیدواریم نشست تهران بتواند زمینه را برای حرکت از بیان نگرانی‌های مشترک به سمت برنامه‌های مشخص، قابل سنجش و مبتنی بر همکاری میان پنج کشور ساحلی فراهم کند.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: آینده دریای خزر به تصمیم‌های امروز کشورهای ساحلی وابسته است و حفاظت از این اکوسیستم مشترک، مستلزم نگاه بلندمدت، همکاری علمی و فنی، تبادل اطلاعات و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای اجرای اقدامات مؤثر و هماهنگ است.