به نقل از اقتصاد آنلاین، نکته قابل تأمل آن است که خروج بانک ها از بنگاه داری، خود بخشی از تکالیف قانونی مورد تأکید مجلس است. بنابراین، نمی توان از یک سو بر اصلاح ساختار نظام بانکی تأکید کرد و از سوی دیگر، بدون ارائه مستندات روشن از تخلف یا تضییع حقوق عمومی، خواستار توقف یکی از مصادیق اجرای این سیاست شد.

واگذاری شفا دارو قرار است از مسیر بورس انجام شود؛ مسیری که امکان نظارت و شفافیت را فراهم می کند. در این فرایند، قیمت گذاری منصفانه، رعایت تشریفات قانونی و احراز اهلیت خریدار باید خط قرمز باشد.

اگر درباره قیمت، صلاحیت خریدار یا آینده تولید دارو ابهامی وجود دارد، باید همان ابهام را مستند و شفاف بررسی کرد؛ اما تبدیل نگرانی های احتمالی به مطالبه توقف اصل واگذاری، راه حل اصلاحی نیست.

مجلس می تواند و باید ناظر بر اجرای صحیح قانون باشد؛ اما انتظار می رود این نظارت، در خدمت اجرای تکالیف قانونی و صیانت از منافع عمومی قرار گیرد، نه مانعی در برابر اصلاحاتی که خود بر ضرورت آن ها تأکید کرده است.