به نقل از ایسنا، نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها گفت: بازار در حال حاضر با کمبود محسوس کالا مواجه نیست، اما افت تقاضا، کاهش حاشیه سود فروشندگان و دشوار شدن فروش اقساطی، فعالان این صنف را تحت فشار قرار داده است.

افزایش قیمت لوازم خانگی در ماه های اخیر، در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، بازار این کالاها را با شرایطی متفاوت روبه رو کرده است؛ به طوری که از یک سو هزینه تولید و قیمت نهایی محصولات افزایش یافته و از سوی دیگر، افت تقاضا و دشواری فروش، فعالیت فروشندگان را تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که افزایش قیمت ها تا چه اندازه ناشی از رشد هزینه های تولید و تامین کالا و وضعیت کنونی بازار تا چه اندازه متاثر از کاهش قدرت خرید مردم است؟

ایسنا در پرونده ای به بررسی وضعیت بازار لوازم خانگی و عوامل موثر بر افزایش قیمت ها و کاهش تقاضا پرداخت که در نخستین گزارش این پرونده، به سراغ فروشندگان و فعالان مراکز عرضه لوازم خانگی رفتیم تا از نگاه آنان، وضعیت فروش، تغییر رفتار مشتریان، نوسان قیمت ها و چالش های تامین و فروش کالا را بررسی کنیم.

در ادامه این پرونده، حسین شهرستانی - نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی از افزایش حدود 80 درصدی قیمت لوازم خانگی از نهم اسفند خبر داد و افزایش هزینه مواد اولیه و محصولات صنایع بالادستی، از جمله پتروشیمی و فولاد، را از عوامل مؤثر بر رشد قیمت ها دانست. با وجود افزایش قیمت ها، بازار در حال حاضر با کمبود محسوس کالا مواجه نیست؛ چراکه کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضا، مانع از بروز کمبود محسوس در بازار شده است.

شهرستانی همچنین کاهش حاشیه سود فروشندگان، دشوار شدن فروش اقساطی برای واحدهای صنفی کوچک و محدودیت دسترسی کسبه به تسهیلات بانکی را از دیگر چالش های این بازار عنوان کرد.

در این گزارش، دیدگاه اتحادیه لوازم خانگی درباره دلایل افزایش قیمت ها، وضعیت عرضه و تقاضا و مشکلات فعالان صنفی را بررسی کرده ایم تا در کنار روایت فروشندگان، ابعاد دیگری از شرایط کنونی بازار لوازم خانگی روشن شود.

نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها گفت: بازار در حال حاضر با کمبود محسوس کالا مواجه نیست، اما افت تقاضا، کاهش حاشیه سود فروشندگان و دشوار شدن فروش اقساطی، فعالان این صنف را تحت فشار قرار داده است.

وی درباره وضعیت قیمت ها در این بازار گفت: از نهم اسفند و همزمان با شکل گیری شرایط بحرانی و بروز مشکلاتی برای برخی صنایع از جمله پتروشیمی ها، قیمت لوازم خانگی در مجموع حدود 80 درصد افزایش یافته است.

نمی توان گروه خاصی از لوازم خانگی را پیشتاز افزایش قیمت دانست، زیرا رشد هزینه ها تقریبا در تمام گروه های کالایی اتفاق افتاده است. افزایش قیمت محصولات صنایع بالادستی از جمله پتروشیمی و فولاد، هزینه تولید را برای بسیاری از تولیدکنندگان بالا برده و در نهایت بر قیمت لوازم خانگی اثر گذاشته است.

نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی درباره وضعیت عرضه در بازار اظهار کرد: اگر بازار در شرایط عادی قرار داشت، با توجه به کاهش تولید یا واردات ممکن بود در برخی کالاها کمبود ایجاد شود، اما قدرت خرید مردم و میزان تقاضا به اندازه ای کاهش یافته که در حال حاضر کمبود محسوسی در بازار احساس نمی شود. در بازار گرانی وجود دارد، اما لزوما نمی توان آن را گران فروشی دانست؛ زیرا کالا از مبدأ گران شده است.

به گفته شهرستانی، تولیدکنندگان داخلی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تمام شده ناچار به اصلاح قیمت محصولات خود شده اند و کالاهایی که به صورت مستقیم با ارز وارد کشور می شوند نیز از افزایش نرخ ارز تأثیر می پذیرند.

شهرستانی درباره تغییرات مداوم قیمت در بازار توضیح داد: در کالاهای تولید داخل، فروشنده لزوما مجبور نیست هر روز قیمت را استعلام کند، زیرا شرکت های تولیدکننده معمولا فهرست قیمت مشخصی دارند و این قیمت ها تا زمان وقوع تغییر جدی در نرخ ارز یا هزینه مواد اولیه ثابت می ماند. اما وضعیت کالاهایی که مستقیما با ارز در ارتباط هستند متفاوت است. کالاهای وارداتی و برخی کالاهای عرضه شده از مسیرهای ملوانی و کولبری تحت تأثیر مستقیم نرخ ارز قرار دارند.

فروش اقساطی برای کسبه کوچک دشوار شده است

نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به افزایش تقاضا برای خرید اقساطی گفت: در شرایط تورمی فعلی، فروشنده خرد نمی تواند به آسانی از سرمایه شخصی خود کالا را اقساطی عرضه کند؛ زیرا حتی با در نظر گرفتن درصدی روی قیمت کالا، ممکن است تا زمان وصول کامل اقساط، افزایش قیمت ها از بازده این فروش بیشتر شود. سرمایه یک واحد صنفی محدود است و فروشنده نمی تواند تعداد زیادی کالا را برای مدت طولانی به صورت اقساطی واگذار کند؛ به خصوص آنکه بسیاری از کارخانه ها نیز فروش خود را نقدی کرده اند یا مهلت بسیار کوتاهی برای تسویه در نظر می گیرند.

شهرستانی همچنین سیاست های اعتباری بانک ها را یکی دیگر از موانع دانست و گفت: دسترسی کسبه خرد به تسهیلات بانکی دشوار شده و سیاست های انقباضی بانک ها نیز امکان استفاده بسیاری از واحدهای صنفی از منابع بانکی را محدود کرده است.

انتقاد از نحوه تامین مالی فروشگاه های بزرگ

وی درباره فروش اقساطی در فروشگاه های بزرگ نیز گفت: اگر این فروشگاه ها بتوانند مطابق تبلیغات خود کالا را با اقساط و نرخ های اعلام شده عرضه کنند، بخشی از این امکان ناشی از نوع تعامل آنها با شبکه بانکی است؛ امکانی که به گفته او برای بسیاری از کسبه خرد وجود ندارد. بانک ها تمایل بیشتری به همکاری با مشتریان بزرگ دارند و قراردادهایی با برخی فروشگاه های بزرگ منعقد می کنند که شرایط مشابه آن در دسترس واحدهای صنفی کوچک نیست.

شهرستانی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل مالیاتی کسبه اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت کالا باعث شده مبلغ ریالی تراکنش واحدهای صنفی افزایش پیدا کند، اما این افزایش الزاماً به معنای رشد درآمد یا سود فروشندگان نیست. فروشنده ممکن است همان تعداد کالایی را که در گذشته می فروخت، امروز با چند برابر قیمت قبلی عرضه کند؛ بنابراین مبلغ تراکنش او افزایش می یابد، در حالی که به دلیل کاهش تقاضا و رقابت شدید در بازار، حاشیه سود واحدهای صنفی حتی کمتر از گذشته شده است. امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش قدرت خرید خانوارها، امکان دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز و شرایط مناسب تر برای فعالیت کسبه فراهم شود.