به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در نامه ای به مسعود پزشکیان رییس جمهور، نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره تصویب نامه هیات وزیران در موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم و اصلاح بعدی آن را به شرح زیر اعلام کرد:

جناب آقای دکتر پزشکیان رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با احترام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره38190 ت 65740 هـ مورخ 1405/04/22، موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با

قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

چنانکه در دو فقره رأی قطعی ابلاغی به شماره های 99425/ت. هـ مورخ 1404/11/28 و 12547 هـ.ب مورخ 1405/04/20، در خصوص مصوبه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم و اصلاحیه بعدی آن اعلام گردیده قانونگذار علاوه بر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 نیز به موجب بند (2) ذیل عنوان شروط از ماده واحده قانون الحاق دولت و مجلس شورای اسلامی ایران به معاهده (کنواسیون) بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مصوب 1397، تشخیص افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی را بر عهده شورای عالی امنیت ملی کشور نهاده است و اعمال این صلاحیت و چگونگی نحوه اجرای آن منحصرا بر عهده شورای مذکور است؛ بنابراین متن مصوبه اصلاحی که کماکان دلالت بر بقای کارگروه های مورد نظر دولت دارد چون این امر در برابر صلاحیت های قانونی شورای مذکور می باشد، مغایر قانون است.