به نقل از اقتصادنیوز، افزایش هزینه های تولید و جهش قیمت مواد اولیه در شرایط نااطمینانی اقتصادی، نیاز بنگاه های تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش را بیش از گذشته افزایش داده است.

در این میان، اگرچه بخش عمده تسهیلات بانکی به صاحبان کسب وکار اختصاص می یابد، اما سهم بالای سرمایه در گردش از این منابع نشان می دهد تأمین مالی بنگاه ها بیش از آنکه به توسعه ظرفیت های تولیدی و سرمایه گذاری های جدید منجر شود، در خدمت تأمین هزینه های جاری و استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی قرار گرفته است.

اقتصادنیوز: نایب رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، با هشدار نسبت به پیامدهای انسداد مرزها و محدودیت مسیرهای صادراتی به اقتصادنیوز گفت: قیمت خرید محصولات کشاورزی در باغ ها تا 50 درصد کاهش یافته است؛ وضعیتی که علاوه بر بلاتکلیفی باغداران در فصل برداشت، می تواند تولید محصولات کشاورزی در سال های آینده را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

فرشید شکرخدایی، رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در گفت وگو با اقتصادنیوز، معتقد است منابع اعتباری متناسب با افزایش هزینه های تولید رشد نکرده و همین مسئله قدرت خرید بنگاه ها برای تأمین مواد اولیه را به شدت کاهش داده است.

به گفته او، فشارهای مالی در کنار محدودیت های وارداتی، مشکلات نیروی انسانی، افت تقاضای مصرف کنندگان و ناترازی انرژی، شرایط فعالیت بنگاه های اقتصادی را دشوارتر کرده و چشم انداز سرمایه گذاری در بخش تولید را با ابهام مواجه ساخته است.

در ادامه متن کامل این گفت وگوی تفصیلی را می خوانید؛

****

*آقای شکرخدایی! با توجه به طولانی شدن شرایط نااطمینانی اقتصادی و فضای حاکم بر کشور، در کنار محدودیت های تولید، جهش هزینه ها، اختلال در زنجیره تأمین و ابهام نسبت به آینده، بقای بنگاه های اقتصادی فعال تا چه اندازه در معرض خطر قرار گرفته است؟ در این میان، کدام دسته از بنگاه ها متحمل بیشترین آسیب شده اند؟

بیشترین فشار متوجه آن دسته از شرکت هایی است که ملزم به تأمین و خرید مستمر و روزآمد مواد اولیه هستند. به عنوان نمونه در صنایع غذایی، واحدهایی که فعالیت آن ها متناسب با فصول برداشت است (مانند فصل انار در مقطع کنونی، فصل گوجه فرنگی در دو ماه گذشته و فصل سیر در ماه های آتی) و به طور کلی شرکت های تولیدکننده کالاهای تندمصرف (FMCG)، بیشترین آسیب را متحمل می شوند؛ زیرا آثار تورمی بلافاصله در زمان خرید نهاده ها و مواد اولیه خود را نمایان می سازد.

برای روشن تر شدن موضوع مثالی می زنم؛ فرض کنید یک واحد تولیدی، سال گذشته گوجه فرنگی را به قیمت هر کیلوگرم 5 هزار تومان خریداری می کرد و حجم مشخصی از آن را به رب گوجه فرنگی تبدیل می نمود؛ به طوری که از هر 5 کیلوگرم گوجه فرنگی، یک کیلوگرم رب حاصل می شد. حال در نظر بگیرید که در سال جاری، قیمت گوجه فرنگی با جهشی 7 برابری به کیلویی 35 هزار تومان رسیده است. در چنین وضعیتی، این بنگاه تنها با دو گزینه روبرو است؛ یا باید به میزان 7 برابر نقدینگی در اختیار داشته باشد، یا ناگزیر است حجم خرید مواد اولیه خود را به یک هفتم کاهش دهد که این امر به معنای سقوط شدید تیراژ تولید خواهد بود.

* یعنی در حال حاضر، چالش بنیادین در کمبود فیزیکی مواد اولیه نهفته است یا مسئله اصلی، عدم کفایت منابع مالی و نقدینگی است؟

مسئله اساسی کمبود نقدینگی و منابع پولی است. پارسال با نرخ 5 هزار تومان، مثلاً 20 هزار تن گوجه فرنگی خریداری می شد؛ بنابراین اگر واحد تولیدی بخواهد دقیقاً به میزان سال گذشته تولید کند، با توجه به هفت برابر شدن قیمت ماده اولیه، به 7 برابر نقدینگی نیاز دارد. بنابراین، نخستین گام و چالش اصلی، کمبود شدید نقدینگی برای خرید نهاده های تولید است.

از سوی دیگر، شبکه بانکی نه تنها خطوط اعتباری را متناسب با این جهش قیمتی افزایش نداده، بلکه اساساً فاقد منابع لازم برای تزریق به کارخانه ها جهت تأمین مواد اولیه است.

انگیزه کاری کاهش یافته و بهره وری به شدت افت کرده است

*علاوه بر بحران نقدینگی در خرید مواد اولیه، زنجیره تأمین با چه تنگناهای دیگری در حوزه های واردات، نیروی کار و فرآیندهای تولید دست به گریبان است؟

نکته بعدی، نایاب شدن بخشی از اقلام و نهاده هایی است که منشأ وارداتی دارند. به عنوان مثال، برخی اقلام در صنعت بسته بندی، پاره ای از مواد اولیه در حوزه مکمل ها، پاره ای از تجهیزات الکترونیک یا ادوات قالب سازی با کمبود شدید مواجه هستند. بنابراین در پاره ای از زمینه ها با بحران فقدان کالا مواجهیم؛ به این معنا که با پرداخت هر بهایی نیز امکان دستیابی به آن وجود ندارد، یا این که تأمین آن با افزایشی بسیار فراتر از نرخ تورم همراه شده و هزینه های گزافی را تحمیل می کند.

مسئله دیگر، حوزه نیروی انسانی است؛ تحت تأثیر افزایش جهش گونه هزینه های زندگی، نیروی کاری که در بنگاه فعالیت می کند (اعم از مدیرعامل تا کارگر ساده)، حتی اگر فرضا با افزایش 50 درصدی دستمزد مواجه شده باشد، به دلیل سپری کردن هفت سال متوالی تورم شدید، به شدت دچار فقر و مضیقه شده است. در نتیجه، دغدغه های معیشتی این افراد به اوج رسیده، انگیزه کاری آن ها کاهش یافته و بهره وری به شدت افت کرده است؛ به طوری که بسیاری از کارکنان برای امرار معاش و بقا، ناچار به روی آوردن به شغل دوم شده اند. بنابراین، تولیدکننده همزمان از سه جهت تحت فشار و تهدید است؛ بحران منابع انسانی، کمبود نقدینگی جهت خرید مواد اولیه، و فقدان فناوری های نوین یا تجهیزات وابسته به واردات. تمامی این موارد ناظر بر بخش تأمین بود.

* در حوزه بازار و سمت تقاضا، شرایط فروش محصولات تولیدی به چه سمتی پیش رفته است؟

در سمت تقاضا، به دلیل افزایش قیمت های نسبی، قدرت خرید و حجم مصرف جامعه به شدت کاهش یافته است. واقعیت این است که مردم دیگر به اندازه پنج سال گذشته توان خرید شوینده، پوشاک، رب گوجه فرنگی و سایر کالاهای مصرفی را ندارند و تقاضای مؤثر تنزل پیدا کرده است. بنابراین، حتی اگر با وجود تمام مصائب یادشده کالایی تولید شود، در مرحله فروش نیز معضل جدی پدیدار می گردد؛ محصولی که در گذشته ظرف مدت 1 تا 3 یا 4 ماه به فروش می رسید، اکنون در قفسه فروشگاه ها باقی می ماند و خریداری برای آن وجود ندارد.

در نتیجه، تولیدکننده در فاز عرضه و فروش نیز با انسداد مواجه است. این گزاره ها از آن جهت بیان شد تا مشخص شود دیگر رمق و نفسی برای تولید باقی نمانده است؛ مضاف بر اینکه اخیراً با ناترازی انرژی نیز مواجهیم؛ در تابستان ها برق نداریم و در زمستان ها نیز با قطعی گاز روبرو هستیم.

* این وضعیت چه تفاوت ساختاری میان بخش مولد و بخش های نامولد یا بازارهای موازی ایجاد کرده است؟

فشارهای همه جانبه بر عوامل تولید موجب شده تا بنگاه های ما دچار چالش های عمیق شوند. این شرایط را با فردی مقایسه کنید که دو سال پیش کارخانه خود را واگذار نموده و منابع آن را به شمش طلا تبدیل کرده است؛ چنین شخصی 400 درصد سود خالص بدون پرداخت مالیات کسب کرده است. ببینید کسی که در سنگر تولید ایستاده تا چه اندازه گرفتار بحران است؛ در حالی که اگر سرمایه خود را به املاک، طلا، ارز، مس یا هر دارایی دیگری تبدیل می کرد، به مراتب در وضعیت آسوده تری قرار داشت. این همان وضعیت رسوایی تولید در کشور است.

تولید تنها زمانی به رونق و شکوفایی می رسد که بازدهی روش های سوداگرانه ثروت اندوزی نظیر خرید و فروش زمین، مسکن، طلا و ارز، کمتر از بازدهی بخش تولید باشد تا انگیزه ای برای سوق یافتن سرمایه ها به فعالیت های مولد شکل گیرد. زمانی که بازدهی تولید فرسنگ ها کمتر از بازارهای نامولد است، انتظار پایبندی تولیدکنندگان به ادامه مسیر تولید، به هیچ وجه واقع بینانه نخواهد بود.

*در هفت ماه نخست سال 1405، بیش از 9241 همت تسهیلات بانکی پرداخت شده که 77.4 درصد آن به صاحبان کسب وکار اختصاص داشته است. از این میزان نیز 84.6 درصد تسهیلات بنگاه ها صرف سرمایه در گردش شده است، اختصاص این مقدار تسهیلات به سرمایه در گردش چه تصویری از وضعیت مالی و عملیاتی بنگاه های اقتصادی ارائه می دهد؟ چه اصلاحاتی در نظام بانکی و سیاست های اعتباری لازم است تا منابع بیشتری به سمت سرمایه گذاری مولد هدایت شود؟

حجم اعتبارات پرداخت شده در سال جاری، تقریباً معادل ارقام سال گذشته است؛ در حالی که نیاز بنگاه ها به سرمایه در گردش برای تأمین نهاده ها و کالاها حداقل 3 تا 4 برابر شده است. بنابراین، یک واحد تولیدی با سرمایه در گردش دریافتی تنها قادر است یک سوم یا یک چهارم مواد اولیه سال قبل را خریداری نموده و وضعیت خود را مدیریت کند. عدم رشد متناسب پایه نقدینگی و اعتبارات متناسب با تورم در بخش تولید، موجب افت چشمگیر قدرت خرید بنگاه ها شده است.

به عنوان مثال، اگر کارخانه ای از یک خط اعتباری 100 میلیارد تومانی نزد بانک بهره مند بود، این سقف در سال جاری نیز در حد همان 100 میلیارد تومان یا در نهایت 120 میلیارد تومان تثبیت شده است؛ در شرایطی که بهای مواد اولیه مورد نیاز به 400 میلیارد تومان رسیده و در نتیجه بنگاه تنها می تواند یک سوم تا یک چهارم نیاز خود را پوشش دهد. این همان ناترازی عمیق میان جهش واقعی هزینه های نهاده های تولید، تورم و ارقام تسهیلات است؛ مقایسه آمارها نشان می دهد ارقام تسهیلات تفاوت چندانی با پارسال نداشته و از این رو گرهی از مشکلات موجود باز نمی کند.

سیاست های انقباضی بانک مرکزی عملاً تنها گریبان گیر بخش تولید شده و به هیچ وجه مانع هزینه های جاری دولت نشده است؛ زیرا دولت در پایان هر ماه ملزم به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود است.

بسیاری از بنگاه ها حتی با نیمی از ظرفیت اسمی خود نیز فعالیت نمی کنند

* تداوم این الگوی نامتوازن تأمین مالی چه تبعاتی برای نوسازی ماشین آلات، توسعه ظرفیت و ارتقای بهره وری بنگاه ها به دنبال دارد؟

در شرایط فعلی اساساً سخن گفتن از مقوله بهره وری اقدامی بسیار دشوار است؛ چرا که بسیاری از بنگاه ها حتی با نیمی از ظرفیت اسمی خود نیز فعالیت نمی کنند. طرح مباحث مربوط به بهره وری مستلزم آن است که ابتدا بتوان از امکانات و ظرفیت های موجود بهره برداری کرد؛ در حالی که اکنون حتی نقدینگی اولیه جهت خرید مواد خام وجود ندارد تا زمینه برای فعالیت کارخانه ها با حداکثر ظرفیت فراهم شود.

* در صورت پایداری شرایط فعلی، چه چشم اندازی را برای اشتغال و سرمایه گذاری در بخش تولید پیش بینی می کنید؟

معتقدم نخستین و حیاتی ترین گام، استقرار صلح پایدار در کشور است؛ پیش از تحقق صلح پایدار، هر تدبیر و برنامه ریزی دیگری فاقد اثربخشی خواهد بود. محور دوم، تمرکز بر رفع موانع ورود نقدینگی و بسترسازی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. این امر از چالش های بنیادین ما به شمار می رود؛ چرا که حتی در صورت باز شدن درهای کشور، فرآیندهای صادرات، واردات و جذب سرمایه همچنان فاقد ساماندهی و ساختار مناسب هستند. چنانچه این چالش ها مرتفع گردند، اقتصاد کشور به سمت رونق و توسعه رهنمون خواهد شد و در غیر این صورت، شاهد افول و نزول هرچه عمیق تر تولید صنعتی در کشور خواهیم بود.

*به عنوان کلام پایانی، چنانچه نکته ای مغفول مانده است بفرمایید.

نکته بنیادین دیگر این است که ریشه اصلی تورم، کسری بودجه جاری کشور است. دولت و جریان هایی که بر سر سفره انقلاب نشسته اند، باید از پای این سفره برخیزند؛ چرا که اگر کنار نروند کار به سرانجام نخواهد رسید و دیگر چیزی برای توزیع روی این سفره باقی نمانده است. متأسفانه شمار حقوق بگیران متصل به بودجه عمومی به شدت افزایش یافته و این همان مصداق گسترده تر شدن سفره است. حجم حقوق بگیران در شرکت های دولتی، نهادهای وابسته به دولت و شبه دولتی ها فوق العاده متورم شده است؛ طبق برآورد من، حداقل 10 میلیون نفر از محل بودجه جاری دولت ارتزاق می کنند.

تا زمانی که این ساختار پابرجاست، آحاد ملت ایران ناچارند تاوان تورم را که در حقیقت مالیاتی تحمیلی است، از جیب خود پرداخت کنند؛ یعنی 80 میلیون نفر هزینه دهند تا 10 میلیون نفر حقوق دریافت نمایند. با احتساب بعد خانوار متوسط 3 نفر برای این 10 میلیون نفر، جامعه ای 30 میلیونی شکل می گیرد؛ به این معنا که دو سوم ملت ایران باید درآمد نفت، مالیات و عوارض خود را بپردازند تا یک سوم دیگر بتوانند حقوقی دریافت کنند. مضاف بر اینکه این رقم پرداختی نیز یک حقوق کاملاً حداقلی است که مشکلی را ریشه ای حل نمی کند، اما بار مالی سنگینی را بر دوش عموم ملت تحمیل می نماید. خداوند به همه ما صبر عنایت فرماید تا شاهد روزهای روشن و روزهای خوب این کشور باشیم.