جدیدترین داده های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد که شاخص فلاکت در کشور به رکورد 61.3 درصد رسیده است. طبق این آمار، بالاترین شاخص فلاکت در کشور 77.29 درصد و مربوط به استان کردستان است. پایتخت نیز شاخص فلاکت 51.3 درصد را ثبت کرده است.

به گزارش فرارو، دکتر مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس به بررسی علل بالا رفتن این شاخص و عوامل موثر بر کاهش آن پرداخته است:

مرتضی عزتی به فرارو گفت: ما در اقتصاد، چند متغیر اصلی داریم که باید به آن ها خیلی اهمیت دهیم. یکی از این موارد نرخ رشد اقتصادی است که متاسفانه چند سالی است روند کاهشی دارد و در یکی، دو سال اخیر نیز تقریباً منفی شده است. ممکن است آمارهای رسمی در برخی بخش ها تا حدودی مثبت نشان داده شده باشد، اما واقعیت های موجود نشان می دهد که در سال های 1404 و حتی 1403 رشد اقتصادی منفی بوده است. یک شاخص بسیار مهم دیگر، اشتغال است که اساساً نشان می دهد چند درصد از مردم درآمدی دارند که بتوانند از طریق آن، همه یا بخشی از نیازهای زندگی خود را تامین کنند. اشتغال، به عنوان منبع درآمد، یک شاخص بسیار مهم است. هر چه نرخ اشتغال کشور بالاتر باشد به این معناست که درصد بیشتری از مردم می توانند حداقل های زندگی خود را تامین کنند. هر چه نرخ بیکاری بیشتر باشد برعکس است و بیشتر نشان می دهد که وضعیت چقدر نابسامان است.

وی افزود: شاخص مهم دیگر، تورم است که آن هم نشانه این است که ارزش پول مردم به مرور زمان چقدر کاهش پیدا می کند. برای گروه های مختلف و به ویژه حقوق و دستمزدبگیرها، در طول یک سال درآمد از نظر ریالی ثابت است. بنابراین در طول این یک سال، هر اندازه که تورم بالاتر برود، به این معناست که هر ماه درآمد افراد به همان نسبت کاهش پیدا می کند. یعنی اگر هر ماه 4 درصد تورم داشته باشیم، به نسبت این 4 درصد ارزش درآمد واقعی افراد کمتر می شود. بنابراین در ماه دوازدهم، حدود 50 درصد تورم داریم که یک سوم ارزش درآمد ماهانه فرد کاهش پیدا کرده است. این عدد بسیار بزرگ است و نشان می دهد قدرت خرید و توان رفاهی مردم چگونه کاهش پیدا می کند.

این اقتصاددان در ادامه گفت: اشتغال، رشد اقتصادی و تورم همگی از این جهت حائز اهمیت هستند که نشان می دهند تا چه حد رفاه اقتصادی افراد تغییر می کند، چقدر درآمد کسب می کنند و این درآمد چه میزان از نیازهایشان را برطرف می کند. در همه دنیا این سه متغیر، از اصلی ترین متغیرها محسوب می شوند. در ایران نیز همین طور. اما متاسفانه روندها به سمتی رفته که رشد اقتصادی در کشور ما به شدت کاهش پیدا کرده و بیکاری و تورم روند افزایشی دارد. تورم در دهه های گذشته افزایشی بوده اما در سال های اخیر روند افزایش شتاب بیشتری داشته است. همه این موارد نشان می دهد که در کنار تحریم ها، جنگ و عوامل مشابه، سیاست گذاران داخلی ما نیز سیاست های مناسبی اعمال نکرده اند. وضعیت موجود حاصل برآیند تحریم ها، جنگ، سیاست ها و نابسامانی های اقتصادی است. اگر بخواهیم این مسیر را اصلاح کنیم، باید بحث تحریم ها و سایه جنگ را از کشور دور کنیم اما مهم تر از این ها، بخش سیاست گذاری های داخلی است.

وی افزود: متاسفانه سیاست گذاری های اشتباه، به تورم بیش از سایر متغیرهای اقتصادی دامن زده است. از اواخر سال 1401 که سیاست های بانک مرکزی تغییر کرد، نظام بانکی به شدت عملکرد ضدتولید پیدا کرد و در نتیجه در سال های بعدی، سطح سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرد و توان بنگاه های تولیدی برای سرمایه گذاری و تولید کم شد. در نتیجه رشد اقتصادی از سال 1400 که حدود 3 درصد بود به مرحله ای رسید که در 1403 به صفر رسید و در سال 1404 احتمالاً منفی شد. هرچند برخی آمارهای رسمی شاید چیز دیگری بگویند اما این آمارها از اواخر 1401 به این شکل تغییر کرد و این سیاست ها هرچند در سال 1404 تلاش شد تغییر کند، اما متاسفانه سیاست های تورم زایی که اجرا شده است، مانع از این شد که برخی از این سیاست های حمایتی از تولید، اثرگذاری کافی داشته باشند.

این استاد دانشگاه تربیت مدرس در خصوص تبعات جنگ اخیر بر شاخص های اقتصاد کشور تاکید کرد: جنگ نیز باعث شد تولید، اشتغال و سرمایه گذاری کاهش پیدا کند و در مقابل تورم افزایش پیدا کند. امروز، وضعیت تورم کشور ناشی از عوامل تحریم و جنگ به اضافه مجموعه سیاست های ارزی، حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت ارز است. اگر بتوانیم از وضعیت موجود از طریق موفقیت در بخش سیاست خارجی و مسدود کردن مسیر اسراییل و آمریکا در رسیدن به اهدافشان گذر کنیم و قدرت نظامی خود را نشان دهیم، ممکن است بتوانیم به یک وضعیت نسبی تثبیت شده در روابط خارجی برسیم. اگر موازنه ای در روابط اقتصادی با کشورهای خارجی ایجاد کنیم و سایه تحریم ها را دور کنیم یا کاهش دهیم، می توانیم امیدوار باشیم با سیاست های درست داخلی وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند.

منبع: فرارو