صبح زود بود که ابورضا، با چشمانی که سال ها به افق دریا عادت کرده بود، روی اسکله بوشهر نشست و سیگاری آتش زد. لنجش آنجا بود؛ اما دریا دیگر همان دریای قبل نبود. دریا برای صیادان جنوب تغییر کرد. مثل وقتی که جزر می کند و آدم نمی فهمد کِی آب پایین رفت!

به گزارش فرارو، آتش بس که اعلام شد، صیادانی که نه بیمه داشتند، نه پشتوانه، یک به یک مجبور شدند با همان لنج های قدیمی، به دریا برگردند. اما بازارهایی که در این مدت از دست دادند، منتظر مذاکره نماندند؛ رقبا جای شان را گرفتند.

بر صیادان جنوب چه گذشت و معیشتشان چگونه دگرگون شد؟

ابورضا، ناخدای یک لنج صیادی در بوشهر، معتقد است تبعات اقتصادی جنگ برای ساکنان سواحل جنوبی، حتی پس از اعلام آتش بس نیز پایان نیافته است. او در گفت وگو با فرارو می گوید: از همان روزهای اولی که پای جنگ به دریا کشیده شد تغییرات قابل توجهی بر اقتصاد ساحلی گذاشت. درواقع آتش بس به دریا نرسید.

به گفته او، در روزهای جنگ فعالیت بخش مهمی از ناوگان صیادی متوقف شد و بسیاری از صیادان اجازه حضور در دریا را نداشتند. هرچند پس از اعلام آتش بس محدودیت ها کاهش یافت، اما بازگشت به شرایط عادی به سادگی ممکن نبود.

ابوعلی می گوید: پس از آتش بس اعلام شد که هر صیادی با مسئولیت خود می تواند به فعالیت مشغول شود. درواقع آنان شرایط ناایمن را به جان خریدند. از سویی دیگر اکثر مشاغل مرتبط با دریا تحت پوشش بیمه نیست، بنابراین مساله بیمه بیکاری هم منتفی است. درواقع آنان از سوی دولت یا شیلات پشتیبانی نمی شدند و این مساله صیادان را وادار به فعالیت می کرد.

اما چالش اصلی تنها خطر کردن برای صیادی نیست. به گفته این ناخدای بوشهری، بخش مهمی از بازار سنتی آبزیان جنوب، به ویژه محصولاتی مانند شاه میگو، در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قرار داشت؛ بازاری که با آغاز درگیری ها عملا دچار اختلال شد. او توضیح می دهد: آنانی که دل به دریا زدند و پیش تر صید ماهی خاصی همچون شاه میگو داشتند بازار خود را از دست دادند. چراکه بازار اصلی آن سوی آب بود. اما به محض آغاز جنگ ارتباط با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تا حد قابل توجهی قطع شد.

اختلال در صادرات، به گفته فعالان این حوزه، زنجیره توزیع و قیمت گذاری محصولات دریایی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. ابورضا در این باره می گوید: حالا دلالان اشاره دارند که پیش تر محصولات را به قیمت بالاتری به کشورهای عربی می فروختند، اما الان بازار داخلی است بنابراین قیمتی که بر محصولات دریایی قرار می گیرد کمتر است. این در حالی است که صیادان و ناخدایان محلی تاکید دارند کاهش درآمد تولیدکنندگان لزوما به معنای ارزان تر شدن محصولات برای مصرف کنندگان نبوده و قیمت بسیاری از انواع ماهی و میگو در بازار داخلی همچنان روندی افزایشی داشته است.

در نتیجه، جنگ اخیر علاوه بر پیامدهای سیاسی و امنیتی، مناسبات اقتصادی دیرینه میان فعالان دریایی جنوب ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز تحت تاثیر قرار داده و بخشی از بازار کار این منطقه را کوچک تر کرده است. ابورضا با اشاره به فشارهای مالی بر صاحبان لنج می گوید: ناخدایی که پیش تر با 15 ملوان و نیرو به دریا می رفت، حالا با 10 نیرو می رود؛ چراکه تاکنون نیز برای پرداخت حق الزحمه نیروها از جیب خرج کرده و الان با گذشت نزدیک به چهار ماه از این وضعیت، پس اندازها رو به اتمام است. این مساله نیز نشان دهنده کوچک شدن کسب و کار با همان زحمت سابق برای صیادان است.

ناخدایان و فعالان اقتصادی جنوب ایران می گویند یکی از مهم ترین پیامدهای تنش های ماه های اخیر، آسیب دیدن شبکه ای از روابط تجاری است که طی سال ها میان بنادر جنوبی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس شکل گرفته بود.

در این میان، امارات متحده عربی که پیش از این یکی از اصلی ترین مقاصد صادرات محصولات دریایی ایران به شمار می رفت، به تدریج از مدار تعاملات پیشین فاصله گرفته است؛ این موضوعی است که به گفته فعالان این حوزه، به رکود بخشی از تجارت دریایی، کاهش مبادلات فرامرزی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد محلی سواحل جنوبی انجامیده.

در همین زمینه، خنسیر، از فعالان حوزه صادرات شیلات مستقر در دبی، در گفت وگو با فرارو می گوید: پیش تر ماهی تازه از بندر لنگه، قشم و کیش به دبی می رفت، اما اکنون این جریان تقریبا متوقف شده است. در حوزه خلیج فارس، مهم ترین بازار محصولات دریایی ایران دبی بود. صادرات به قطر، کویت و عربستان نیز در سال های گذشته به تدریج کاهش یافت و متوقف شد.

او توضیح می دهد که بخشی از صادرات ایران شامل ماهیان پرورشی و همچنین میگوی پرورشی بود که از طریق امارات به بازارهای دیگر منطقه صادر می شد. به گفته وی، محدود شدن صادرات مجدد (ری اکسپورت) از امارات و ورود رقبای جدید، به ویژه تولیدکنندگان میگوی عربستان، پیش از جنگ نیز بر سهم ایران در بازار منطقه اثر گذاشته بود، اما تحولات اخیر شرایط را دشوارتر کرده است. از سویی دیگر، عمان، در قالب رقیب وارد بازار ماهی ایران شد. این در حالی است که برخی فعالان اقتصادی عقیده دارند، حتی با وجود بازگشت آرامش به منطقه احتمال باقی ماندن عمان در این بازار بالاست.

خنسیر می گوید: در شرایط فعلی عملا هیچ گونه ماهی تازه یا منجمد از ایران وارد بنادر امارات نمی شود. تنها بخشی از میگوی پرورشی به عمان صادر می شود که آن هم عمدتا برای مصرف داخلی عمان نیست و از آنجا به بازارهای دیگر بازصادرات می شود.

فعالان حوزه شیلات معتقدند اهمیت بازار امارات تنها به حجم تجارت محدود نمی شود. دبی به واسطه صنعت گردشگری، هتل ها و رستوران های گسترده خود، یکی از مهم ترین مراکز مصرف و توزیع محصولات دریایی در منطقه به شمار می رود. از همین رو، تداوم وقفه در مبادلات تجاری میان ایران و امارات می تواند به از دست رفتن بخشی از سهم سنتی ایران در این بازار منجر شود؛ سهمی که در صورت جایگزین شدن توسط رقبا، بازپس گیری آن حتی پس از کاهش تنش های سیاسی نیز آسان نخواهد بود.

کیومرث اشتریان، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در مصاحبه ای با فرارو با مطرح کردن مساله بازآرایی حکمرانی در حوزه صنعت صیادی می گوید: ایده اصلی این است که با بازآرایی حکمرانی در حوزه صنعت صیادی می توانیم بخشی از مشکلات را حل کنیم. بازآرایی حکمرانی یک نظریه اقتصادی نیست بلکه سازماندهی زنجیره های کامل این صنعت توسط چند بنگاه بزرگ است که از آن به سرمایه داری ایرانی یاد می کنیم. در نتیجه شکل گیری این زنجیره ها، واحدهای کوچک در این صنعت در حاشیه امن قرار می گیرند. حذف واسطه ها، کاهش هزینه نهایی، افزایش بهره وری، ثبات برای واحدهای کوچک از طریق قراردادهای بلندمدت از پیامدهای این مدل است.

وضعیت موجود صیادان سنتی از دید او: شاهد صدها لنج کوچک، هزاران صیاد پراکنده، واسطه های متعدد در بنادر، سردخانه ها، حمل و نقل و صادرات است. هر واسطه بخشی از سود را می برد و صیاد نهایی با درآمد ناچیز و ریسک بالا مواجه است. بنظر می آید بهتر باشد چند شرکت بزرگ خصوصی باید زنجیره کامل صیادی را سازماندهی کنند.

حلقه های این زنجیره را به گفته این استاد دانشگاه می توان به این شرح برشمرد: در تامین نهاده در وضعیت فعلی واردات پراکنده و گران است که با تامین یکپارچه و عمده می توان بر این چالش فائق آمد. در بخش صیادی، لنج های شخصی با مسئولیت فردی فعالیت می کنند که می توان با انعقاد قرارداد بلندمدت با صیادان آن ها را با ثبات کرد. در تخلیه و نگهداری، سردخانه های متعدد با تعرفه بالا فعالیت می کنند که راهکار آن ایجاد مراکز تجمیع و فرآوری اختصاصی است. در بخش حمل و نقل و صادرات نیز واسطه متعددند و لزوم یکپارچه سازی لجستیک به چشم می خورد. در بخش فروش داخلی و خارجی بازار پرنوسان است و تحریم ها همچنان محدود کننده اند. لذا ضروریست که برندسازی و صادرات سازمان یافته شکل بگیرد.

در نتیجه به گفته او: در این رویکرد صیاد حذف نمی شود، بلکه با امنیت شغلی و درآمد ثابت به زنجیره متصل می شود. هزینه تمام شده ماهی و میگو کاهش می یابد. قدرت چانه زنی در مقابل تحریم ها و نوسانات ارزی افزایش می یابد.

رویکرد تکمیل زنجیره توسط سرمایه داری ایرانی از دید اشتریان: می تواند لنج ها و تجارت دریایی را نیز تقویت کند چون در وضعیت فعلی لنج های سنتی به دلیل نبود امنیت اقتصادی، تحریم ها و نبود سازماندهی، کمتر از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران تردد می کنند. ما در بخش حمل و نقل کشوری گفته ایم وجود چند صد هزار راننده-مالک کامیون های سنگین، صدها شرکت کوچک حمل ونقل و واسطه های متعدد، بخش بزرگی از درآمد رانندگان را می بلعد.

راهکاری که برای آن بخش اشتریان ارایه داده بود: تشکیل چند شرکت بزرگ حمل ونقل است که بیمه، بار، تعمیرات و خدمات پشتیبانی را یکپارچه ارائه دهند . اگر بخواهیم این راهکار را به حمل ونقل دریایی جنوب تعمیم دهیم باید بگویم که 5 تا 10 شرکت بزرگ خصوصی باید کل زنجیره حمل ونقل دریایی (لنج ها، سوخت، بیمه، بارگیری، تخلیه، گمرک، حمل داخلی) را یکپارچه کنند.

این شرکت ها به گفته او: می توانند با بنادر عمان و امارات قراردادهای دوجانبه منعقد کنند و مسیر تجارت را بدون انتظار برای مذاکرات دولتی بازگردانند. لنج داران کوچک به جای رقابت نابرابر، از طریق قرارداد با این بنگاه ها فعالیت می کنند. در نتیجه هزینه حمل کاهش می یابد و مسیرهای تجاری جایگزین برای دور زدن تحریم شکل می گیرد.

به گفته این استاد علوم سیاسی: دولت تنها کاری که باید بکند این است که مزاحم نشود؛ یعنی انحصارات دولتی در بنادر و گمرک را حذف کند و از مداخلات غیرضروری و توزیع رانت خودداری کند. البته دولت می تواند نقش تضمین کننده قراردادهای واحدهای خرد با شرکت های بزرگ را ایفا کند. شما همین فرمول را در قرارداد تولیدکنندگان مرغ گوشتی با شرکت های بزرگ دارید که چنین قراردادهایی موفق شده اند 45 درصد مشارکت شرکت های کوچک را جلب کنند.

در الگوی سرمایه داری ایرانی از دید او: نه دخالت مستقیم دولت در صیادی (مثل دادن سوخت یارانه ای یا تعیین قیمت دستوری) و نه توزیع رانت بین لنج داران کوچک راه حل است. بلکه ایجاد فضایی که چند بنگاه بزرگ بتوانند بدون مزاحمت، زنجیره ها را سازماندهی کنند گزینه مطلوب است.

مشکل اصلی به گفته اشتریان: فقدان خودآگاهی نظری در نظام اداری و سیاست گذاری است. یعنی اینکه هنوز این باور که راه حل فراهم کردن زمینه برای سرمایه داری ملی است نهادینه نشده است. تا زمانی که این نگاه به یک گفتمان غالب در نظام اداری و سیاست گذاری تبدیل نشود، اصلاحات ساختاری به کندی پیش خواهد رفت. یعنی تحول نیازمند تغییر گفتمان در سطح کلان حکمرانی است، نه صرفاً یک برنامه عملیاتی محلی.

منبع: فرارو