فعالان اقتصادی معتقدند با وجود کاهش محدودیت های اینترنتی، تبعات ناشی از 88 روز اختلال و قطعی اینترنت همچنان بر پیکره اقتصاد دیجیتال کشور سنگینی می کند. به گفته آنها، کاهش فروش، توقف پروژه ها، افت سرمایه گذاری، تعدیل نیرو و کاهش اعتماد مشتریان و شرکای تجاری از جمله پیامدهایی است که بسیاری از کسب وکارها هنوز در حال جبران آن هستند.

به گزارش سیتنا، بر اساس برخی آمارهای منتشرشده، قطعی اینترنت روزانه هزاران میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد کرده و میلیون ها شاغل فعال در اکوسیستم دیجیتال به طور مستقیم و غیرمستقیم از این وضعیت آسیب دیده اند. در این میان، کسب وکارهای کوچک و متوسط بیش از دیگران در معرض خطر قرار گرفتند.

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به تبعات این محدودیت ها می گوید کاهش فروش تنها بخشی از خسارت های واردشده بوده و اختلال در ارتباطات تجاری، به ویژه در تعامل با شرکت های خارجی، آسیب های گسترده تری به همراه داشته است.

به گفته وی، بسیاری از شرکت هایی که فعالیت خود را بر بستر سرویس های ابری بنا کرده بودند، در این دوره با مشکلات جدی در مدیریت عملیات روزمره مواجه شدند.

عباد همچنین هشدار می دهد که تداوم نااطمینانی نسبت به وضعیت اینترنت، انگیزه سرمایه گذاری در حوزه فناوری را کاهش می دهد؛ موضوعی که می تواند در بلندمدت بر نوآوری، توسعه محصول و رقابت پذیری شرکت های ایرانی اثر منفی بگذارد. وی یکی از مهم ترین راهکارها را تدوین برنامه ملی مدیریت اینترنت در شرایط بحران می داند؛ برنامه ای که در آن نحوه اعمال محدودیت ها، زمان بندی و مسیرهای جایگزین از قبل مشخص شده باشد.

در همین حال، پویان مظفری، مدیر سرمایه گذاری و کارشناس بازار سرمایه، معتقد است خسارت های ناشی از قطعی اینترنت تنها به کاهش درآمد محدود نمی شود.

به گفته او، بسیاری از شرکت ها مجبور شدند حقوق کارکنانی را پرداخت کنند که به دلیل اختلال های گسترده امکان فعالیت موثر نداشتند و در برخی موارد نیز موجی از تعدیل نیرو در اکوسیستم فناوری شکل گرفت.

وی تأکید می کند که از دست رفتن اعتماد مشتریان و شرکای تجاری، هزینه ای است که جبران آن به مراتب دشوارتر از خسارت های مالی کوتاه مدت خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی بر ضرورت حمایت دولت از کسب وکارهای آسیب دیده از طریق تسهیلات مالی، تعویق مالیات و بدهی ها و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای حفظ اشتغال تأکید دارد.

او همچنین معتقد است شرکت ها باید از هم اکنون برای سناریوهای مشابه آماده شوند؛ از طراحی فرآیندهای آفلاین و ایجاد کانال های ارتباطی جایگزین گرفته تا ذخیره نقدینگی اضطراری و پیش بینی بندهای مرتبط با اختلال اینترنت در قراردادهای تجاری.

در سوی دیگر، سهراب دل انگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، بر این باور است که مهم ترین درس بحران اخیر نباید به چند گزارش و بخشنامه محدود شود.

وی خواستار تبدیل تجربیات حاصل از قطعی اینترنت به قوانین الزام آور شده و تأکید می کند که کشور نیازمند چارچوب های مشخص و پایدار برای مدیریت چنین شرایطی است.

اکنون و در حالی که بخش زیادی از کسب وکارها هنوز در حال جبران خسارت های ناشی از این دوره هستند، یک نگرانی مشترک میان فعالان اقتصادی دیده می شود؛ اینکه آیا تجربه 88 روز خاموشی اینترنت به نقطه ای برای اصلاح سیاست ها و افزایش تاب آوری اقتصاد دیجیتال تبدیل خواهد شد یا این بحران تنها به فهرست بلندبالای چالش های حل نشده کسب وکارهای ایرانی اضافه می شود؟