درحالی که پنج ماه است، آمارهای پولی و بانکی منتشر نشده، بررسی داده های موجود نشان می دهد رشد نقدینگی همچنان صعودی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، نرخ رشد نقطه ای نقدینگی در اسفندماه حدود 53 درصد بوده است و در صورت ادامه این روند به 56.4 درصد در خرداد 1405 خواهد رسید. همچنین رشد تسهیلات پرداختی در دو ماه آغازین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر با 71.7 درصد بوده است.

این روند از آن جهت هشداردهنده است که در بلندمدت رابطه نزدیکی میان رشد نقدینگی و تورم وجود دارد. همزمان با افزایش نقدینگی، تورم نقطه ای نیز از حدود 50 درصد در آذر 1404 به بیش از 77 درصد در اردیبهشت 1405 رسیده است.

کارشناسان معتقدند مهار تورم، نیازمند کنترل رشد اعتبارات بانکی، اصلاح بودجه دولت، مدیریت ترازنامه بانک ها و کاهش ریسک های سیاسی است؛ در غیر این صورت فشارهای تورمی ادامه دار خواهد بود.

بر اساس آمارهای منتشرشده، حجم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 71 درصد افزایش یافته است. رشد سریع تسهیلات معمولا به معنای خلق اعتبار جدید توسط شبکه بانکی است.

رشد نقدینگی در اقتصاد ایران از آن جهت اهمیت دارد که این متغیر در بلندمدت یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده نرخ تورم محسوب می شود. بررسی روندهای تاریخی نشان می دهد هر زمان رشد نقدینگی با شتاب بیشتری افزایش یافته، نرخ تورم نیز با وقفه زمانی مشخصی روندی صعودی به خود گرفته است.

رشد سریع سپرده های بانکی، افزایش قابل توجه تسهیلات پرداختی، تداوم نااطمینانی های سیاسی و مشکلات ساختاری بودجه دولت از مهم ترین عوامل در افزایش نقدینگی محسوب می شوند.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کنترل پایدار تورم مستلزم مهار رشد نقدینگی و بازگرداندن انضباط به سیاست های پولی و مالی است. در شرایطی که نقدینگی با نرخ هایی بیش از 50 درصد در حال افزایش است، انتظار کاهش پایدار تورم چندان واقع بینانه نخواهد بود. بنابراین در کنار مدیریت شوک های مقطعی و کاهش نااطمینانی های سیاسی، کنترل رشد متغیرهای پولی و اصلاح ریشه های خلق نقدینگی باید در مرکز سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد.

در کنار مدیریت ریسک های سیاسی، اصلاح ساختار مالی دولت و رفع کسری بودجه نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کسری بودجه مزمن یکی از ریشه های اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران محسوب می شود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کنترل پایدار تورم و نقدینگی بدون حل مساله کسری بودجه امکان پذیر نیست.