وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مبلغ کالابرگ دهک‌های پایین بزودی افزایش می‌یابد اما ادمه پرداخت یارانه به دهک‌های بالای درآمدی بستگی به منابع دولت دارد.

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ علی مدنی زاده امروز در حاشیه یکصد و سی و ششمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در مورد افزایش مبلغ کالا برگ گفت: مبلغ کالا برگ دهک های پایین بزودی افزایش می‌یابد و این موضوع حتما در دستور کار دولت است. 

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است یارانه دهک های بالا قطع شود، گفت:به دنبال این هستم که این اتفاق نیفتد. اما این موضوع وابسته به منابع دولت است و امیدواریم این اتفاق رخ ندهد. ظرف یکی دو هفته آینده معلوم می شود.

وی درباره کسری بودجه و رقم آن و اینکه آیا قرار است لایحه اصلاح شود، گفت: به دنبال این هستیم که متمم بودجه ای را به مجلس ارسال کنیم. اما طبیعتا باید دولت تصمیم گیری کند.

مدنی‌زاده درباره بسته توسعه تجارت و تسهیلات حمایتی گفت: آنچه از آن به عنوان «بسته حمایتی» یاد می‌شود، لزوماً به معنای حمایت مالی مستقیم نیست، بلکه بخشی از این حمایت‌ها از جنس تسهیل‌گری و رفع موانع تولید است. عمده اقداماتی که در دوره جنگ انجام شد نیز در همین چارچوب و با هدف تسهیل تولید و تجارت بود که آثار مثبتی به همراه داشت.

وی افزود: البته اجرای این سیاست‌ها آن‌گونه که انتظار می‌رفت به طور کامل رضایت‌بخش نبود، اما همان میزان اجرا نیز نتایج قابل توجهی داشت؛ به‌گونه‌ای که برای مثال، میزان ترخیص کالا دو برابر شد و در دوره جنگ وفور کالای اساسی در کشور حفظ شد. این تسهیل‌گری‌ها در حوزه تجارت و مالیات نیز انجام شد، به طوری که فقط در سه هفته پایانی سال، نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات و همراهی مالیاتی اعمال شد.

وزیر اقتصاد افزود: البته امکان بخشودگی مالیاتی برای همه فعالان اقتصادی وجود ندارد، زیرا در این صورت دولت با کمبود منابع برای تأمین بودجه عمرانی، بیمه سلامت، پرداخت حقوق بازنشستگان، یارانه‌ها و کالابرگ مواجه خواهد شد. همه این موارد نیازمند آن است که منابع دولت به‌موقع تأمین شود.

مدنی‌زاده درباره مصوبات جلسه امروز شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز گفت: یکی از موضوعات اصلی، مطالبات واردکنندگان بخش خصوصی بود که کالاهای اساسی را با نرخ ارز ترجیحی وارد کرده‌اند و قرار بوده دولت ارز ترجیحی مربوط به آنها را پرداخت کند. در نتیجه، این واردکنندگان طلبی از دولت دارند که مدتی است پرداخت آن به تأخیر افتاده است.

وی افزود: وزارت اقتصاد از دهم دی‌ماه 1404 مکلف شده بود این موضوع را تعیین تکلیف کند و ما نیز وظیفه خود را انجام دادیم. با تک‌تک افرادی که ادعای طلب از دولت داشتند جلسه برگزار شد، جزییات بررسی شد و میزان مجموع بدهی دولت و مطالبات این افراد مشخص شد. اکنون این موضوع در مرحله تصویب در دولت قرار دارد تا راهکاری برای پرداخت آن اتخاذ شود و در جلسه نیز مقرر شد این روند با سرعت بیشتری پیگیری شود.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به موضوع تسهیل تجارت و تولید گفت: در وزارت اقتصاد مجموعه‌ای از مصوبات و پیشنهادها با همکاری بخش‌های مختلف آماده شده است که هدف آن، تسهیل تولید، تجارت و توزیع کالا در کشور است. همچنین آسیب‌شناسی‌هایی درباره اجرا نشدن برخی مصوبات در عمل انجام شده و برای رفع این مشکلات نیز راهکارهایی پیشنهاد شده که جزو مصوبات جلسه قرار گرفته است.

مدنی‌زاده تأکید کرد: از تمام ظرفیت‌های بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و همه ظرفیت‌های قانونی موجود در وزارت اقتصاد برای حمایت از واحدهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیده‌اند، استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: در برنامه ما این است که این بنگاه‌ها در اولویت دریافت تسهیلات بانکی، استفاده از صندوق‌های بازسازی در بازار سرمایه، استمهال مالیاتی و نیز دریافت اعتبار مالیاتی قرار گیرند. این برنامه به‌زودی آغاز خواهد شد.

مدنی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: در همین هفته، فرآیند نهایی‌سازی تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی که متولی برخی بنگاه‌های اقتصادی هستند، انجام می‌شود و از هفته آینده نیز وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط فهرست بنگاه‌ها را به وزارت اقتصاد ارائه خواهند کرد تا این فهرست برای اجرا به شبکه بانکی و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شود.