در آستانه امضای رسمی یادداشت تفاهم اسلام آباد میان ایران و امریکا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان از آغاز مرحله ای تازه در روند مذاکرات تهران و واشنگتن خبر داد و اعلام کرد که پس از سه ماه گفت وگو، مرحله نخست توافق نهایی شده و دور جدید مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع از روز جمعه در ژنو سوییس آغاز خواهد شد.

به گزارش اعتماد، نوذر شفیعی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، درباره اهمیت مفاد تفاهم اولیه و مسیر پیش روی توافق نهایی در دور جدید مذاکرات تهران و واشنگتن گفت: تفاهمنامه میان ایران و امریکا را باید محصول مجموعه ای از عوامل در هر دو سوی معادله دانست. در طرف ایرانی، دو عامل نقش تعیین کننده ای ایفا کردند؛ نخست توانایی ایران در ایجاد موازنه و مقابله نظامی در طول بحران و دوم تاب آوری اقتصادی کشور در شرایط جنگ و فشارهای فزاینده.

در کنار این دو مولفه، انسجام و وحدت ملی نیز نقش مهمی در تقویت موقعیت ایران ایفا کرد و به افزایش قدرت چانه زنی تهران در روند مذاکرات انجامید. به باور شفیعی در سوی دیگر، امریکا نیز با مجموعه ای از چالش ها و محدودیت ها مواجه شد. افزایش قیمت انرژی، نگرانی از گسترش بحران های جهانی در حوزه هایی مانند غذا و دارو، تزلزل در ائتلاف های سنتی واشنگتن به ویژه در میان برخی کشورهای اروپایی و منطقه خاورمیانه، اختلافات داخلی در حزب جمهوری خواه و درنهایت تضعیف موقعیت سیاسی دونالد ترامپ، ازجمله عواملی بودند که زمینه را برای دستیابی به این تفاهم فراهم کردند.

شفیعی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته دوم این است که خود این تفاهمنامه در واقع محصول بی اعتمادی عمیق دوطرف نسبت به یکدیگر است. به عبارت دیگر، این توافق نه بر پایه اعتماد متقابل، بلکه برمبنای مدیریت اختلافات و کاهش هزینه های ناشی از تداوم بحران شکل گرفته است، از همین رو می توان آن را گامی اولیه برای ایجاد اعتماد و آزمودن امکان همکاری در مراحل بعدی دانست. نکته مهم دیگر آن است که این تفاهمنامه بیش از آنکه به علل و ریشه های جنگ بپردازد، بر نتایج و پیامدهای آن متمرکز است.

موضوعاتی مانند تنگه هرمز، امنیت کشتیرانی، نحوه مدیریت تردد دریایی و همچنین پایان محاصره بنادر ایران ازسوی امریکا در مرکز این توافق قرار دارند. این مسائل ازجمله مواردی بودند که هم ایران و هم امریکا به دلیل پیامدهای اقتصادی و سیاسی آنها تحت فشار افکار عمومی و جامعه جهانی قرار داشتند و به همین دلیل امکان دستیابی به توافق درباره آنها بیش از سایر موضوعات فراهم شد.

به گفته این استاد دانشگاه به نظر می رسد اگر این تفاهمنامه در مرحله اجرا با موفقیت همراه باشد، نتایج آن به سایر حوزه های اختلافی نیز تسری پیدا کند و زمینه را برای پیشبرد مذاکرات اصلی درباره پرونده های پیچیده تر فراهم سازد. در واقع، موفقیت این توافق می تواند مسیر گفت وگو درباره موضوعات حساس تر را هموارتر کند. با همه این اوصاف، نشانه هایی وجود دارد که ایران و امریکا درباره برخی موضوعاتی که قرار است در مراحل بعدی در دستور کار مذاکرات قرار گیرد، به تفاهم های اصولی اولیه نیز دست یافته اند. ازجمله این موارد می توان به ادامه غنی سازی در سطحی محدود در داخل ایران، تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم 60درصدی، کاهش یا رفع بخشی از تحریم ها و پایان محاصره اقتصادی اشاره کرد.

در مقابل، این احتمال نیز وجود دارد که ایران در برخی حوزه ها امتیازاتی داده باشد؛ برای مثال ممکن است سازوکار مدیریت تنگه هرمز دقیقا مطابق خواست تهران نباشد یا در موضوع حضور نیروهای امریکایی در منطقه، نتایج نهایی با انتظارات ایران فاصله داشته باشد. در مجموع، خروجی این روند می تواند به بهبود مناسبات ایران و امریکا منجر شود. اگر دوطرف بتوانند از مرحله کنونی عبور کرده و تفاهم های اولیه را به توافق های اجرایی و پایدار تبدیل کنند، چشم انداز روابط تهران و واشنگتن نسبت به گذشته وارد مرحله متفاوتی خواهد شد.

شفیعی در ادامه این گفت وگو و در رابطه با گمانه زنی ها پیرامون صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری که گفته می شود قرار است با مشارکت کشورهای عربی و در چارچوب توافقات جدید شکل بگیرد گفت: باید توجه داشت که این موضوع می تواند یکی از مهم ترین وجوه تمایز تفاهم کنونی نسبت به توافقات گذشته باشد. در واقع، این صندوق صرفا یک بسته اقتصادی یا یک مشوق مالی نیست، بلکه بخشی از سازوکار تضمین اجرای توافق نیز محسوب می شود. به بیان دیگر، این صندوق را می توان یکی از جلوه های ضمانت عینی توافق دانست.

به گفته شفیعی زمانی که منافع اقتصادی گسترده ای برای بازیگران مختلف در یک توافق تعریف می شود، هزینه خروج از توافق یا بازگشت به تنش نیز به شکل محسوسی افزایش پیدا می کند. به نظر می رسد هم امریکا و هم کشورهای عربی منطقه، باتوجه به تجربه جنگ اخیر و پیامدهای اقتصادی و امنیتی آن، تمایل دارند از تکرار چنین بحرانی جلوگیری کنند. از این منظر، ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری بزرگ می تواند ابزاری برای تثبیت فضای جدید و کاهش احتمال بازگشت به درگیری باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: اساسا هر اندازه همکاری های اقتصادی میان طرف ها گسترده تر شود، زمینه برای رقابت ها و تقابل های نظامی محدودتر خواهد شد. ازسوی دیگر، این ابتکار می تواند در داخل ایران نیز نقش مهمی در اقناع افکار عمومی ایفا کند. یکی از چالش های اصلی هر توافق خارجی، ایجاد اطمینان نسبت به منافع ملموس آن برای جامعه است. اگر افکار عمومی احساس کند که توافق علاوه بر کاهش تنش های سیاسی و امنیتی، می تواند زمینه جذب سرمایه، بازسازی اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی را نیز فراهم کند، طبیعتا حمایت اجتماعی از آن افزایش خواهد یافت، به همین دلیل بحث صندوق 300 میلیارد دلاری را باید یکی از مهم ترین نقاط توافق احتمالی دانست.

این تحلیلگر ارشد روابط بین الملل در ادامه خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که تاکنون روایت های منتشرشده ازسوی ایران و امریکا درباره اصل وجود چنین صندوقی تفاوت چشمگیری با یکدیگر نداشته است. همین همسویی نسبی در روایت ها می تواند نشانه ای از اهمیت این موضوع در محاسبات هر دوطرف و جایگاه آن در سازوکار تثبیت و پایدارسازی توافق باشد.

این تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل در ادامه تصریح کرد: از طرفی این تحلیل ادامه همان نگاه است که این توافق را نه صرفا یک سند سیاسی، بلکه یک سازوکار مدیریت بحران منطقه ای تعریف می کند. از این زاویه، جنگ اخیر اگرچه در مقیاس منطقه ای آغاز شد، اما پیامدهای آن از همان ابتدا ظرفیت گسترش فراتر از منطقه را نیز داشت. به همین دلیل، امروز بسیاری از کشورهای منطقه به این جمع بندی رسیده اند که هزینه های تداوم جنگ و بی ثباتی، به مراتب بیشتر از هزینه هایی است که از مسیر ایجاد سازوکارهایی مانند این صندوق سرمایه گذاری و توافقات مشابه پرداخت می شود. در واقع، چنین صندوقی فقط یک ابزار مالی برای جبران خسارت ها یا بازسازی نیست، بلکه می تواند به عنوان یک حلقه پیونددهنده جدید در روابط منطقه ای عمل کند.

شفیعی درخصوص متغیرهای داخلی ایالات متحده که بر نحوه اجرای توافق نهایی احتمالی اثرگذار است نیز گفت: در حوزه سیاست داخلی امریکا، به ویژه در اردوگاه جمهوری خواهان، به نظر می رسد با وجود تنوع دیدگاه ها و حضور جریان های تندرو، درنهایت نوعی جمع بندی کلی حول اصل توافق شکل خواهد گرفت. لذا چه اکثریت کنگره دراختیار جمهوری خواهان باشد چه دموکرات ها به نظر می رسد در مجموع با اصل تفاهم حاصل شده مخالفت ساختاری وجود نخواهد داشت و نمایندگان بیشتر به سمت مدیریت آن و بهره برداری سیاسی از نتایجش حرکت می کنند تا تقابل کامل با آن. از منظری دیگر بخشی از جمهوری خواهان که در گذشته مواضع سخت گیرانه تر و تندتری نسبت به ایران داشته اند، در سال های اخیر تا حدی به سمت مواضع عمل گرایانه تر و متعادل تر حرکت کرده اند.

همین تغییر فضا باعث می شود که در صورت نهایی شدن توافق، حتی منتقدان نیز درنهایت آن را به عنوان بخشی از دستاوردهای دولت خود تلقی کرده و از آن به عنوان یک موفقیت سیاسی یاد کنند؛ حتی اگر در مقاطع اولیه نسبت به آن موضع انتقادی داشتند. به گفته این استاد دانشگاه در این میان، نباید نقش چانه زنی های سیاسی و رسانه ای را نادیده گرفت. بسیاری از مواضع تند یا انتقادی، چه در کنگره و چه در فضای عمومی امریکا، بخشی از فرآیند افزایش قدرت چانه زنی در مذاکرات تلقی می شود.

به عبارت دیگر، بخشی از این اظهارنظرها بیش از آنکه بیانگر مخالفت بنیادین باشد، ابزار فشار در مسیر تنظیم نهایی توافق است. بنابراین، اگر توافق به مرحله اجرایی برسد، احتمال اینکه درنهایت با نوعی اجماع حداقلی در ساختار سیاسی امریکا، به ویژه در میان جمهوری خواهان، همراه شود، دور از انتظار نیست. در چنین شرایطی، حتی اختلاف نظرهای اولیه نیز به تدریج در چارچوب منافع سیاسی داخلی بازتعریف شده و به نوعی همراهی مشروط با توافق تبدیل خواهد شد.

این تحلیلگر ارشد روابط بین الملل در ادامه و درخصوص رویکرد احتمالی اسراییل بعد از امضای نهایی توافق تهران و واشنگتن گفت: در این میان قطعا برخی بازیگران منطقه ای نیز ممکن است نسبت به کاهش تنش میان ایران و امریکا رویکرد محتاطانه یا حتی مخالف داشته باشند.

به طور مشخص، اسراییل یکی از طرف هایی است که به دلیل ملاحظات امنیتی و راهبردی خود، ممکن است به پیچیده تر شدن یا به تعویق افتادن این روند علاقه مند باشد. با این حال، تعیین کننده نهایی در موفقیت یا عدم موفقیت این مسیر، نه مخالفت ها، بلکه میزان اراده سیاسی طرف های اصلی برای تثبیت و ادامه این تفاهم خواهد بود. آنچه در این مقطع در حال شکل گیری است، طبیعتا با خواست و محاسبات اسراییل، به ویژه در شرایطی که بنیامین نتانیاهو در راس قدرت قرار دارد، هم خوانی ندارد. از نگاه تل آویو، هر نوع تفاهمی که به کاهش سطح تنش میان ایران و امریکا منجر شود، الزاما به معنای کاهش ظرفیت فشارهای امنیتی اسراییل تلقی می شود و همین موضوع باعث می شود که این روند از منظر آنها مطلوب ارزیابی نشود.

به گفته این استاد دانشگاه در این میان، مساله فقط به منافع راهبردی اسراییل محدود نمی شود، بلکه متغیرهای سیاسی داخلی نیز برای شخص نتانیاهو اهمیت دارد. او در شرایطی قرار دارد که هم با فضای سنگین انتقادات داخلی مواجه است و هم پرونده های قضایی و روندهای حقوقی اش به پایان نرسیده است. در چنین وضعیتی، هرگونه شکست یا عقب نشینی در سیاست خارجی می تواند به طور مستقیم بر موقعیت سیاسی او تاثیر بگذارد و حتی آینده سیاسی اش را با چالش های جدی تری روبه رو کند. از این منظر، طبیعی است که نسبت به هر توافقی که معادلات منطقه ای را تغییر دهد، رویکردی انتقادی یا حتی بازدارنده اتخاذ شود. با این حال هرگونه ماجراجویی جدیدی از سوی این رژیم محتمل است.

شفیعی در رابطه با سناریوهای احتمالی ناشی از نتایج مذاکرات شصت روزه و تلاش برای رفع نقاط مورداختلاف طرفین گفت: به نظر می رسد بخش قابل توجهی از موضوعاتی که قرار است در مراحل بعدی مذاکرات درباره آنها گفت وگو شود، در سطحی اولیه و کلی، با نوعی تفاهم یا موافقت اصولی میان طرفین همراه شده است. این مساله باعث می شود مسیر مذاکرات آینده بیش از آنکه از نقطه صفر آغاز شود، بر پایه یک چارچوب از پیش شکل گرفته ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی، در تحلیل کلی می توان گفت نیروهای پیشران این تفاهم و توافق احتمالی، در مجموع از نیروهای واگرا و تجزیه کننده آن قوی تر هستند.

به عبارت دیگر، مجموعه ای از منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی در هر دوطرف وجود دارد که به سمت تثبیت توافق حرکت می کند و همین امر احتمال پایداری آن را افزایش می دهد؛ هر چند که همچنان موانع و مقاومت هایی نیز در سطوح مختلف داخلی و منطقه ای وجود خواهد داشت. به گفته این استاد دانشگاه نکته مهم دیگر، تحول تدریجی در نوع نگاه طرفین به بحران است. به نظر می رسد امریکا از ادبیات تغییر رژیم که در مقاطع گذشته مطرح بود، به سمت تغییر رفتار و اکنون به مرحله مدیریت پیامدهای جنگ حرکت کرده است.

در این چارچوب، موضوعاتی مانند امنیت تنگه هرمز و سازوکارهای مرتبط با آن به عنوان یکی از محورهای اصلی مدیریت پیامدهای بحران مطرح می شود؛ موضوعی که نشان می دهد تمرکز طرفین بیش از گذشته بر کنترل تبعات و کاهش ریسک های مستقیم درگیری است. درنهایت اما موفقیت یا شکست این مسیر بیش از هر چیز به وجود اراده سیاسی در هر دو سوی ماجرا بستگی دارد. حتی اگر چارچوب های کلی و توافق های اولیه شکل گرفته باشد، بدون تداوم اراده سیاسی برای پیشبرد مذاکرات در سطوح فنی و اجرایی، امکان تبدیل این تفاهم به یک توافق پایدار وجود نخواهد داشت.

این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی در ادامه گفت: بنابراین، آنچه در مرحله فعلی اهمیت دارد نه صرفا متن توافق، بلکه میزان پایبندی طرفین به ادامه مسیر و مدیریت اختلافات در چارچوب گفت وگو است. آنچه تعیین کننده خواهد بود، نه فقط متن توافق یا مخالفت بازیگران بیرونی، بلکه میزان انسجام و همراهی در داخل طرف های اصلی است. اگر در داخل ایران هماهنگی، انسجام و همکاری لازم برای پیشبرد این مسیر وجود داشته باشد و تصمیمات کلان با پشتوانه اجرایی و سیاسی کافی همراه شود، احتمال موفقیت این روند به مراتب افزایش پیدا می کند.