وزارت صمت به تازگی از استراتژی جدید خود برای اصلاح نظام قیمت گذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی رونمایی کرد. در این رویکرد جدید، کمیته ای تخصصی با هدف کشف ارزش واقعی خودروها تشکیل شده است تا قیمت های اظهاری شرکت ها، تنها مبنای تصمیم گیری نباشد. این کمیته با تحلیل و مقایسه قیمت ها در سایت های مادر، بازارهای منطقه ای و سایر مراجع معتبر قیمتی، درصدد است تا شکاف های احتمالی میان اسناد ارائه شده و واقعیت های بازار را شناسایی کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته برخی از دست اندرکاران خودرو، هدف از این مداخله، ساماندهی جریان ارزی، ممانعت از بیش اظهاری در واردات و در نهایت حمایت از زنجیره تامین قطعه سازان داخلی عنوان شده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در سال 1402 میزان کل ارزبری صنعت خودرو به حدود 8 میلیارد و 88 میلیون دلار رسیده که بیش از 3.5 میلیارد دلار آن صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی شده است.

همچنین در سال 1401 پنج شرکت خصوصی برای تولید 144 هزار و 164 دستگاه خودروی سواری مونتاژی بیش از 1.9 میلیارد دلار ارز دریافت کرده اند و این رقم در سال 1402 برای تولید 247 هزار و 54 دستگاه خودرو به بیش از 3.3 میلیارد دلار رسیده است.

مونتاژ خودرو در ابتدا با دو هدف توسعه اشتغال پایدار و کاهش خروج ارز از طریق جایگزینی واردات در دستور کار قرار گرفت؛ اما شواهد نشان می دهد که در عمل، این اهداف به نتایج مطلوب نرسیده اند.

در بحث اشتغال، ماهیت فعالیت مونتاژکاران به گونه ای است که ارزش افزوده ناچیزی در داخل ایجاد می شود. اشتغال زایی در این مدل عمدتا به فرآیندهای ساده مونتاژ محدود مانده و از عمق استراتژیک لازم برای جذب نیروی کار متخصص و توسعه فناوری بی بهره است.

از سوی دیگر، خودروسازان چینی که شرکای اصلی صنعت مونتاژ ایران هستند، همواره بر استفاده از زنجیره تامین داخلی خود تکیه داشته اند و تمایل چندانی به همکاری با قطعه سازان داخلی کشورهای هدف ندارند. این موضوع در کنار ضعف تکنولوژیک برخی قطعه سازان داخلی، داخلی سازی را به هدفی دور از دسترس تبدیل کرده است.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند راهکار برون رفت از این وضعیت، نه در قیمت گذاری دستوری بلکه در بازنگری ساختار مشوق هاست. نسخه پیشنهادی، اصلاح تعرفه قوای محرکه است؛ به گونه ای که مونتاژکارانی که موفق به تولید داخلی موتور و جعبه دنده شوند، از تعرفه های پایین تر و تسهیلات ارزی بیشتر بهره مند شوند. تنها با تغییر جهت از مونتاژ قطعات پایه به تولید اجزای استراتژیک، می توان انتظار داشت که صنعت خودرو از یک فعالیت تجاری محور به یک صنعت تولیدی تبدیل شود.