جنگ و وخامت شرایط اقتصادی ماه های اخیر، اثر مستقیم بر کاهش تاب آوری و ایجاد تنش در جامعه و بین خانواده ها داشته است. وکلای دادگستری، فعالان اجتماعی، مسئولان خانه های امن و روان شناسان از افزایش محسوس خشونت و پیچیده ترشدن اشکال آن خبر می دهند؛ روندی که به گفته آن ها ارتباط مستقیمی با فشارهای اقتصادی و تجربه روزهای جنگ دارد.

به گزارش شرق، به باور این کارشناسان، کاهش تاب آوری روانی و تشدید مشکلات معیشتی، بستر بروز خشونت را در سطوح مختلف جامعه فراهم کرده و نمود آشکار آن را می توان در افزایش و تغییر جنس خشونت های خانگی دید؛ خشونت هایی که تنها به آزار فیزیکی محدود نیستند و بیش از گذشته در قالب های روانی خود را نشان می دهند.

به باور کارشناسان جنگ، فشار اقتصادی و ناآرامی های اجتماعی تاب آوری افراد جامعه را کمتر می کند؛ به شکلی که روایت های درگیری و خشونت در انواع مختلف آن بیشتر می شود. همچون فاطمه، زن جوانی که به گفته خودش اختلافات کوچک زناشویی اش حالا به مسئله حل نشدنی تبدیل شده و توضیح می دهد: همسرم تمایلی به درآمدزایی من نداشت و همیشه می گفت همان حقوقی را که دیگران قرار است به تو بدهند، من برایت واریز می کنم و نیازی نیست کار کنی. اما در چند ماه اخیر که کاسبی خودش با ضرر مواجه شده، پولی هم برای من واریز نمی کند. چند بار از او خواستم راضی شود تا سر کار بروم ولی هر بار بدتر از بار قبل دعوا کردیم. اگر جسارت و توانش را داشتم حتما درخواست طلاق می دادم .

این روایت ها اشکال دیگری هم دارد. ساناز مادر دو پسر سه ساله و 10ساله است که در اوج روزهای جنگ به دلیل رفتار تند همسرش خانه را ترک کرده است: دقیقا از دو ماه قبل از جنگ دوم، درگیری های کاری و مالی همسرم بیشتر شده بود و چندان حوصله نداشت. به همین دلیل مرتب با من و بچه ها بدخلقی می کرد و در خانه مدام دعوا بود. از ترسم شب ها خیلی زودتر از ساعت 9 بچه ها را می خواباندم تا خانه ساکت و آرام باشد.

اما با وجود تمام تلاشم برای حفظ آرامش خانه، همسرم همراهی نمی کرد و رفتار تندش با بچه ها بیشتر هم شده بود. یک روز دقیقا هفته دوم جنگ، بی دلیل شروع به دعوا با بچه ها کرد و هر دو از ترس تنشان می لرزید و گریه می کردند. طاقت نیاوردم، همان موقع وسایل بچه ها را جمع کردم و به خانه مادرم آمدم. دیگر توان تحمل شرایط را نداشتم. چند روز بعد برای عذرخواهی آمد و ما هم به خانه برگشتیم. با اینکه رفتارش کمی بهتر شده ولی بچه ها هنوز از پدرشان می ترسند .

مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حوزه حقوق کودکان، درباره میزان پرونده های خشونت خانگی در ماه های اخیر می گوید: افزایش پرونده های مرتبط با خشونت خانگی در سال های اخیر واقعیتی است که در فضای حقوقی و قضایی نیز قابل مشاهده است ، بااین حال تأکید می کند: این افزایش را نمی توان صرفا به رشد میزان خشونت نسبت داد؛ زیرا بخشی از آن ناشی از افزایش آگاهی عمومی و تمایل بیشتر قربانیان به گزارش و پیگیری موارد خشونت است. بخشی از افزایش پرونده ها ناشی از وخامت شرایط اقتصادی و پیچیده ترشدن مسائل اجتماعی است، اما بخش دیگری به افزایش فرهنگ گزارش دهی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و نقش فضای مجازی در بازتعریف مفهوم خشونت بازمی گردد.

اگر در گذشته خشونت عمدتا با آسیب های جسمی و ضرب و جرح شناخته می شد، امروز طیف گسترده تری از رفتارها در زمره خشونت قرار می گیرند. در حال حاضر خشونت های روانی، عاطفی و اقتصادی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته اند و از تحقیر، تهدید و کنترلگری گرفته تا محروم کردن اعضای خانواده از منابع مالی یا اعمال فشارهای روانی مستمر را شامل می شود. همین تحول در نگاه جامعه باعث شده بسیاری از رفتارهایی که پیش تر عادی تلقی می شدند، امروز به عنوان مصادیق خشونت شناخته و گزارش شوند.

در حال حاضر در پرونده های حقوقی حوزه کودکان هم تنها خشونت فیزیکی موضوع نگرانی نیست، بلکه غفلت، آزارهای روانی، سوءاستفاده های عاطفی و فشارهای تربیتی افراطی نیز به عنوان اشکال مهم خشونت علیه کودک شناخته می شوند. بااین حال، قوانین ما در بسیاری موارد پراکنده اند و حتی همان حمایت هایی که در قوانین پیش بینی شده، همیشه به شکل مؤثر اجرا نمی شوند. در حال حاضر بسیاری از قربانیان، به ویژه در فضای خصوصی خانواده، همچنان با تردید و نگرانی به سمت شکایت و پیگیری حقوقی می روند. فرایندهای قضایی طولانی و پیچیده اند و در بسیاری از موارد، قربانیان نمی دانند پس از ثبت شکایت چگونه باید زندگی خود را ادامه دهند؛ به ویژه زمانی که حمایت های اجتماعی و اقتصادی کافی نیز ندارند.

این مشکلات در مورد خشونت های روانی و اقتصادی شدیدتر است؛ زیرا اثبات چنین مواردی در چارچوب حقوقی موجود دشوارتر از خشونت های فیزیکی است و همین مسئله گاه افراد را از پیگیری قانونی منصرف می کند .

خانه های امن، جایی که پناه زنان در معرض خشونت است، مملو از روایت هایی است که نشان می دهد اعمال خشونت با پدیده های اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. فاطیما باباخانی، مؤسس خانه امن مهر شمس آفرید که در حوزه حمایت از زنان خشونت دیده مناطق مختلف شمال غرب کشور فعالیت می کند، معتقد است میان ناامنی اقتصادی و تشدید خشونت خانگی رابطه ای مستقیم وجود دارد.

طبق گفته باباخانی، تجربه های میدانی نشان می دهد دسترسی زنان به منابع مالی، اشتغال و امکان تأمین حداقل های زندگی، یکی از مهم ترین عوامل کاهش ماندگاری در روابط خشونت آمیز است. او می گوید: اقتصاد همواره یک عامل بازدارنده خشونت بوده است. زنانی که به درآمد، شغل یا حتی امکان تأمین یک محل سکونت کوچک دسترسی دارند، کمتر ناچار می شوند در محیط های خشونت بار باقی بمانند. بااین حال، مجموعه بحران های سال های اخیر از پاندمی کرونا تا رکود اقتصادی و پیامدهای جنگ در ماه های اخیر، شرایط را برای زنان به مراتب دشوارتر کرده است. افزایش بیکاری، تعدیل نیرو، تعطیلی کسب وکارها و رشد ناگهانی هزینه های مسکن، درمان و معیشت، فشار مضاعفی بر زنان وارد کرده است؛ فشاری که تنها به حوزه اقتصادی محدود نمی شود. زنان در ماه های گذشته علاوه بر تحمل بحران های اقتصادی، بار مراقبت از خانواده، فرزندان و مدیریت زندگی روزمره در شرایط ناپایدار را نیز بر دوش کشیده اند. حتی دورکاری زنان شاغل نیز در بسیاری از خانواده ها به رسمیت شناخته نشده و از آن ها همچنان انتظار ایفای کامل نقش های سنتی خانگی وجود داشته است .

او همچنین باور دارد یکی از نگران کننده ترین پیامدهای بحران اقتصادی، بازگشت برخی زنان به محیط های خشونت آمیز بوده است: افزایش اجاره بها، از دست رفتن شغل یا ناتوانی در تأمین هزینه های زندگی باعث شده برخی زنان ناچار شوند دوباره به زندگی با فرد خشونتگر تن دهند. مواردی داشتیم که زنان به دلیل از دست دادن شغل یا ناتوانی در تأمین مسکن، مجبور شدند به همان فضایی برگردند که پیش تر برای رهایی از آن تلاش کرده بودند .

او ادامه می دهد: در هفته های نخست جنگ اخیر، شمار درخور توجهی از مراجعات ما مربوط به خانواده هایی بود که به دلیل بیکاری ناگهانی یا تعطیلی محل کار با مشکلات شدید معیشتی مواجه شده بودند. بنابراین روایت های متعددی از زنانی داریم که با از دست رفتن منبع درآمد خانوار، هم زمان با فشار اقتصادی، با افزایش تنش و خشونت در خانه نیز روبه رو شده اند. در بسیاری از موارد، خشم ناشی از بیکاری و احساس ناتوانی در تأمین نیازهای خانواده، به شکلی کنترل نشده در روابط خانوادگی بروز می کند.

مردانی که درآمد خود را از دست داده اند، با احساس استیصال و ناکامی مواجه می شوند و این فشار گاه به شکل خشونت علیه همسر و فرزندان ظاهر می شود. خشونت در دوره های بحران تنها به شکل فیزیکی بروز نمی کند؛ محدودکردن رفت وآمد زنان، قطع ارتباط آن ها با نزدیکان، محروم کردنشان از دسترسی به منابع مالی، کنترل حساب های بانکی، ایجاد ترس و ناامنی روانی برای اعضای خانواده و کودکان، همگی از اشکال خشونتی هستند که در ماه های اخیر افزایش یافته اند. در بسیاری از خانواده ها شاهد افزایش اضطراب و حملات عصبی در کودکان بودیم. فشارهای ناشی از ناامنی، جنگ و بحران اقتصادی به طور مستقیم بر سلامت روان کودکان و نوجوانان اثر گذاشته است. هم زمان با تشدید بحران های اقتصادی و اجتماعی، زمینه برای افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت نیز فراهم شده است .

باباخانی با اشاره به موارد متعدد زن کشی که در ماه های اخیر رسانه ای شده اند، می گوید: این اتفاقات نشان می دهد بسیاری از زنان علاوه بر مواجهه با تبعات بحران های عمومی، در فضای خصوصی خانه نیز با تهدید و خشونت روبه رو هستند. بررسی اخبار منتشرشده نشان می دهد ده ها زن در فاصله اسفند تا نیمه خرداد قربانی زن کشی شده اند؛ آماری که تنها شامل موارد رسانه ای شده است و احتمالا همه ابعاد مسئله را نشان نمی دهد .

همچنین درباره علت رسانه ای نشدن بسیاری از این پرونده ها می گوید: نخست، نگرانی از بازتولید الگوهای خشونت است. گاهی انتشار جزییات برخی پرونده ها می تواند به معرفی شیوه های جدید و مخرب خشونت منجر شود و به همین دلیل فعالان این حوزه ترجیح می دهند از بیان برخی جزییات خودداری کنند. عامل دوم، دشواری فرایند خروج زنان از چرخه خشونت است. برخلاف برخی روایت های ساده سازی شده، ترک یک رابطه خشونت آمیز معمولا فرایندی طولانی و پیچیده است. وابستگی اقتصادی، نگرانی درباره فرزندان، فشارهای خانوادگی و فرهنگی، نبود فرصت های شغلی و ضعف شبکه های حمایتی از جمله عواملی هستند که بسیاری از زنان را به سکوت یا ماندن در شرایط آسیب زا وادار می کنند .

فهیمه حدادی، درمانگر کودک و نوجوان و عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، معتقد است آنچه در فضای بالینی مشاهده می شود، لزوما افزایش خشونت نیست، بلکه دقیق تر آن، افزایش مراجعات و پیچیده ترشدن پرونده هایی است که نیازمند مداخلات تخصصی تر هستند. همچنین با اشاره به تغییر جنس مراجعات به مراکز مشاوره توضیح می دهد: خانواده هایی به اتاق های مشاوره مراجعه می کنند که شاید پیش از این هرگز تصور نمی کردند به خدمات روان شناختی نیاز پیدا کنند. به ویژه طبقه متوسط که برای نخستین بار تحت تأثیر فشارهای معیشتی، آسیب پذیری روانی بیشتری را تجربه می کند. اگر پایه های ارتباطی خانواده از قبل آسیب دیده باشد، این فشارها می تواند بحران را تشدید کند، اما خانواده هایی که از زیربنای عاطفی مستحکم تری برخوردارند، ظرفیت بیشتری برای عبور از شرایط دشوار دارند .

به گفته او، بخش مهمی از آسیب هایی که در پرونده های بالینی مشاهده می شود، نه خشونت فیزیکی، بلکه خشونت های روانی و عاطفی است؛ آسیب هایی که معمولا ردپای ظاهری ندارند اما آثار عمیق و ماندگاری بر سلامت روان افراد، به ویژه کودکان، بر جا می گذارند.

تحقیر و سرزنش مستمر، بی توجهی و طرد عاطفی، کنترلگری افراطی، ایجاد ترس و ناامنی روانی از جمله مصادیق این نوع خشونت ها هستند: همچنین غفلت یا نادیده گرفتن نیازهای عاطفی، آموزشی، تفریحی و امنیتی کودکان از دیگر آسیب های شایع اما کمتر دیده شده به شمار می رود که این مدت در پرونده های مختلف شاهد بودیم.

با این حال وقتی آستانه تحمل روانی جامعه تحت تأثیر استرس های محیطی کاهش پیدا می کند، احتمال بروز رفتارهای واکنشی بیشتر می شود. اما در عین حال سطح آگاهی عمومی و حساسیت نسبت به آسیب ها نیز افزایش یافته است؛ بنابراین موارد بیشتری شناسایی، گزارش و ثبت می شوند. بخشی از افزایش اخبار و گزارش ها در این حوزه، نشانه ای مثبت از رشد آگاهی اجتماعی است؛ زیرا خانواده ها و افراد دیگر مانند گذشته در برابر آسیب ها سکوت نمی کنند و تمایل بیشتری به پیگیری و دریافت کمک تخصصی دارند .

نمونه دیگری از این شرایط در بین خانواده های مناطقی دورتر از پایتخت به شکل جدی تر دیده می شود. عبید ملک رییسی، معلم و فعال اجتماعی در سیستان و بلوچستان، معتقد است خشونت خانگی و کودک آزاری در برخی مناطق این استان همچنان یکی از مسائل جدی اما کمتر روایت شده است. به گفته این معلم: بخشی از این خشونت ها با وجود فشار اقتصادی و در بستر ساختارهای سنتی، تشدید می شود. همین موضوع در برخی موارد منجر به خشونت هایی می شود که بنا به بافت سنتی هرگز به گوش نهادهای رسمی نمی رسد .

ملک رییسی ادامه می دهد: تجربه میدانی در بیشتر مناطق نشان می دهد در کنار کودک آزاری، اشکال مختلفی از خشونت علیه زنان وجود دارد که بسیاری از خانواده ها به دلیل نگرانی از قضاوت اجتماعی یا حفظ آبرو، ترجیح می دهند مشکلات را درون خانواده حل کنند و حتی در موارد بحرانی نیز از مراجعه به کلانتری، اورژانس اجتماعی یا دستگاه های حمایتی خودداری می کنند .

این فعال اجتماعی یکی از نمودهای خشونت خانگی در منطقه را فشار برای ازدواج اجباری دختران نوجوان می داند که افزایش مشکلات اقتصادی خانواده ها این موضوع را شدیدتر کرده است: مثلا خانواده توان مالی ندارد و با اجبار برای ازدواج یکی از فرزندانش از بار مالی خانواده کم می کند. در موارد متعدد هم مخالفت دختران با خشونت فیزیکی و روانی همراه است .

پیامدهای هر پدیده اجتماعی، در اولین قدم گریبان آسیب پذیرترین اقشار را می گیرد. یکی از آن گروه ها، زنان آسیب دیده اجتماعی هستند که به شکل عیان و بی پرده معضل را به نمایش می گذارد. یکی از فعالان حوزه زنان آسیب دیده که تمایلی به ذکر نامش در گزارش ندارد، معتقد است یکی از نگران کننده ترین پیامدهای فشارهای اقتصادی سال های اخیر، افزایش آسیب پذیری زنانی است که در چرخه بی خانمانی، اعتیاد و تن فروشی گرفتار شده اند؛ زنانی که در معرض شدیدترین اشکال خشونت قرار دارند اما رنج آن ها کمتر از هر گروه دیگری دیده و شنیده می شود.

این تسهیلگر می گوید: تجربه سال ها حضور در میان افراد بی خانمان و مصرف کنندگان مواد مخدر نشان داده است که مسئله این افراد صرفا اعتیاد نیست. پشت بسیاری از این زندگی ها مجموعه ای از فقر، طرد اجتماعی، خشونت های خانوادگی، بیماری و محرومیت های انباشته شده قرار دارد که در نهایت به بی خانمانی و زندگی در حاشیه جامعه منجر شده است. زنان بی خانمان و درگیر سوءمصرف در یکی از آسیب پذیرترین موقعیت های اجتماعی قرار دارند. آن ها نه تنها از حمایت های خانوادگی و اجتماعی محروم هستند، بلکه به طور مداوم در معرض خشونت های جسمی، روانی و جنسی قرار می گیرند. بسیاری از این زنان برای تحمل شرایط دشوار زندگی یا کنارآمدن با خشونت های روزمره، به مصرف بیشتر مواد روی می آورند و همین موضوع آن ها را بیش از پیش در معرض آسیب قرار می دهد .

او ادامه می دهد: در سال های اخیر، شاید نتوان با قطعیت از افزایش آماری خشونت سخن گفت، اما آنچه به وضوح مشاهده می شود، عمیق تر و فرساینده تر شدن اشکال خشونت است. فشارهای اقتصادی، گسترش فقر، کاهش دسترسی به خدمات حمایتی و درمانی و افزایش ناامنی اجتماعی باعث شده راه های خروج از چرخه آسیب برای این زنان دشوارتر از گذشته شود. یکی از تلخ ترین واقعیت هایی که در سال های اخیر بیش از گذشته با آن مواجه شدم افزایش شمار زنانی است که برای تأمین هزینه غذا، مواد مصرفی یا سرپناه موقت، ناچار به روابط جنسی ناخواسته می شوند.

یعنی بدن به آخرین سرمایه فرد برای زنده ماندن تبدیل می شود، زنانی که هیچ پشتوانه اقتصادی، خانوادگی یا اجتماعی ندارند، برای بقا وارد موقعیت هایی می شوند که در آن ها به طور مداوم در معرض بهره کشی و خشونت جنسی قرار دارند؛ خشونت هایی که معمولا نه ثبت می شوند، نه گزارش می شوند و نه پیگیری مؤثری برای آن ها وجود دارد. بنابراین تداوم بحران اقتصادی و گسترش فقر می تواند این روند را تشدید کند .

او ادامه می دهد: یکی از عمیق ترین اشکال خشونت علیه زنان بی خانمان و مصرف کنندگان مواد، فرایند تدریجی انسانیت زدایی از آن هاست. این خشونت از جایی آغاز می شود که فرد دیگر به عنوان یک انسان دارای حقوق دیده نمی شود و به جای آن، با برچسب هایی مانند معضل اجتماعی یا مزاحم شهری تعریف می شود. یکی از تفاوت های مهم زنان بی خانمان با سایر قربانیان خشونت آن است که بسیاری از آن ها عملا امکان شکایت و پیگیری حقوقی را از دست داده اند. ترس از قضاوت، برچسب های اجتماعی، بی اعتمادی به نهادهای رسمی و نداشتن شبکه حمایتی باعث می شود خشونت های اعمال شده علیه آن ها هرگز ثبت نشود. در بسیاری از موارد، زنان آن قدر در معرض خشونت های مکرر قرار گرفته اند که بخشی از این آزارها را به عنوان واقعیت اجتناب ناپذیر زندگی خود پذیرفته اند.

به همین دلیل، مسئله فقط خشونت فیزیکی یا جنسی نیست، بلکه ازدست رفتن تدریجی کرامت انسانی و خاموش شدن صدای اعتراض قربانیان نیز بخشی از همین چرخه خشونت است. در شرایطی که جامعه با بحران های متعدد اقتصادی و اجتماعی مواجه است، رنج گروه های حاشیه نشین بیش از گذشته از میدان دید عمومی خارج می شود .

او می گوید که در کنار هر زن بی خانمان، مصرف کننده یا تن فروش، یک زندگی و یک روایت انسانی وجود دارد؛ اما زمانی که این روایت ها شنیده نشوند، خشونت نیز به تدریج نامریی و عادی جلوه می کند. افزایش شمار زنانی که برای بقا ناچار به پذیرش خشونت، استثمار و روابط ناخواسته می شوند، یکی از هشدارهای جدی وضعیت کنونی است؛ هشداری که نشان می دهد فشار اقتصادی تنها سفره خانواده ها را کوچک تر نکرده، بلکه برخی از آسیب پذیرترین زنان جامعه را به لایه هایی از خشونت رانده که کمتر کسی از آن خبر دارد.