کارشناسان معتقدند در خوش‌بینانه‌ترین سناریو نیز محدوده 150 تا 155 هزار تومان را باید کف بنیادی نرخ دلار دانست.

خبرگزاری فارس؛ بازار ارز در هفته‌های اخیر وارد مرحله‌ای از نوسانات محدود شده و دامنه تغییرات قیمت دلار نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته است. 

این وضعیت باعث شده نگاه فعالان اقتصادی بیش از گذشته به تعیین کف و سقف قیمتی دلار معطوف شود؛ زیرا این محدوده‌ها می‌توانند مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری قرار گیرند.

کارشناسان معتقدند رفتار نرخ ارز تنها با یک عامل توضیح داده نمی‌شود و مجموعه‌ای از متغیرهای پولی، ارزی، انتظارات تورمی و شرایط اقتصاد کلان بر آن اثر می‌گذارند. 

به همین دلیل، هرگونه کاهش یا افزایش قیمت زمانی ماندگار خواهد بود که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد.

کف بنیادی دلار چگونه تعیین می‌شود؟

برآورد ارزش واقعی دلار معمولاً بر پایه مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی از جمله اختلاف تورم داخلی و خارجی، رشد نقدینگی، وضعیت تراز پرداخت‌ها، درآمدهای ارزی و شرایط تجاری کشور انجام می‌شود.

بر همین اساس، برخی تحلیلگران معتقدند نرخ‌های پایین‌تر از محدوده 150 تا 155 هزار تومان، با متغیرهای فعلی اقتصاد ایران همخوانی چندانی ندارد و در صورت رسیدن بازار به این سطوح، احتمال بازگشت تدریجی قیمت‌ها وجود خواهد داشت.

به بیان دیگر، ممکن است بازار در مقاطع کوتاه تحت تأثیر فضای روانی یا افزایش عرضه ارز، کاهش بیشتری را تجربه کند، اما تثبیت در نرخ‌های پایین‌تر نیازمند تغییرات اساسی در شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد بود.

تورم همچنان مهم‌ترین متغیر بازار ارز

اقتصاد ایران همچنان با نرخ‌های بالای تورم روبه‌رو است و این موضوع در بلندمدت بر ارزش پول ملی و نرخ ارز اثرگذار خواهد بود.

زمانی که سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت بیشتری نسبت به اقتصادهای طرف تجاری افزایش پیدا می‌کند، بخشی از این اختلاف در نهایت خود را در نرخ ارز نشان می‌دهد. 

به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند روند تورم، همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده مسیر دلار در ماه‌های آینده خواهد بود.

در چنین شرایطی، کنترل پایدار تورم و کاهش رشد نقدینگی می‌تواند نقش مؤثرتری نسبت به عوامل کوتاه‌مدت در ایجاد ثبات ارزی ایفا کند.

نیمه نخست سال؛ دوره آرامش نسبی بازارها

بررسی رفتار بازارهای مالی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد نیمه نخست سال معمولاً با نوسانات محدودتر نسبت به نیمه دوم همراه بوده است.

در این دوره، بسیاری از بازارها وارد فاز اصلاح یا تثبیت می‌شوند و حجم معاملات نیز نسبت به ماه‌های پایانی سال کاهش پیدا می‌کند. البته این الگو همواره تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاست‌های پولی قرار دارد و نمی‌توان آن را یک قاعده قطعی دانست.

به اعتقاد کارشناسان، اگر متغیرهای اقتصادی تغییر محسوسی نداشته باشند، بازار ارز نیز ممکن است برای مدتی در یک دامنه مشخص نوسان کند.

نگاه بازار به نیمه دوم سال

در حالی که بازار ارز در کوتاه‌مدت بیشتر تحت تأثیر عرضه و تقاضای روزانه قرار دارد، چشم‌انداز نیمه دوم سال بیش از هر چیز به روند تورم، سیاست‌های پولی، وضعیت درآمدهای ارزی و تحولات اقتصادی وابسته خواهد بود.

اگر فشارهای تورمی ادامه پیدا کند، بخشی از این آثار به تدریج در قیمت ارز منعکس خواهد شد. در مقابل، تقویت منابع ارزی، مدیریت نقدینگی و ثبات در بازارهای مالی می‌تواند از شدت نوسانات بکاهد و زمینه حرکت متعادل‌تر نرخ ارز را فراهم کند.

چرا کف دلار پایین‌تر نمی‌آید؟

محمد صادقی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با  فارس گفت: کاهش قیمت دلار تا محدوده‌های پایین‌تر از 150 هزار تومان، با شرایط فعلی اقتصاد ایران همخوانی ندارد و در صورت وقوع نیز بیشتر جنبه هیجانی خواهد داشت.

وی ادامه داد: ارزش ذاتی دلار در محدوده 155 هزار تومان قرار دارد و متغیرهایی مانند تورم، رشد نقدینگی و ساختار اقتصاد کشور اجازه نمی‌دهند قیمت برای مدت طولانی پایین‌تر از این محدوده باقی بماند.

به گفته این کارشناس، در صورت ثبات شرایط اقتصادی، بازار ارز می‌تواند برای مدتی در دامنه‌ای محدود نوسان کند، اما در افق بلندمدت همچنان باید روند تورم و سیاست‌های پولی را مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر مسیر نرخ ارز دانست.

صادقی تاکید کرد: به عبارت دیگر، هرچند عوامل روانی می‌توانند در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را کاهش دهند، اما متغیرهای پولی و تورم داخلی همچنان مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مسیر نرخ ارز در افق میان‌مدت خواهند بود.

ثبات پایدار نیازمند اصلاح متغیرهای اقتصادی

بازار ارز در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به متغیرهای بنیادین اقتصاد وابسته است. هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت عوامل روانی یا افزایش عرضه ارز موجب کاهش قیمت‌ها شود، اما پایداری این روند بدون بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی دشوار خواهد بود.

از این رو، آینده نرخ دلار بیش از آنکه به نوسانات مقطعی وابسته باشد، به روند تورم، سیاست‌های پولی، مدیریت نقدینگی و تقویت منابع ارزی کشور گره خورده است؛ متغیرهایی که در نهایت مسیر میان‌مدت بازار ارز را تعیین خواهند کرد.