سال گذشته با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، دولت مکلف شد نرخ مجاز برای رشد سالانه اجاره بها تعیین کند. این سیاست با اعمال سقف 25 درصد اجرا شد، اما هزینه اجاره مسکن از این سقف عبور کرد؛ به طوری که در تهران 29 درصد و در کل کشور 34 درصد افزایش یافت. امسال نیز برای سال دوم، نرخ دولتی برای رشد اجاره بها تعیین شده، اما هزینه اجاره نشین ها در سال جاری در پایتخت حدود 43 درصد و در کشور 31 درصد رشد داشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، عبور بازار اجاره از نرخ دولتی را تایید کرده اند و علت آن را دور زدن سقف مجاز رشد اجاره بها از سوی موجرها از طریق خاتمه قرارداد و انتخاب مستاجر جدید عنوان کرده اند. مدافعان این سیاست معتقدند ستون سقف مجاز رشد اجاره بها، سلب اختیار کامل موجر در عدم تمدید قرارداد و مشروط کردن حق خاتمه قرارداد به دلایل موجه است.

طراحان پیشنهاد کرده اند قانونی تصویب شود که براساس آن موجرها فقط در صورتی که مستاجر به موقع اجاره را نپردازد، واحد نیاز به بازسازی داشته باشد یا مالک قصد سکونت در ملک خود را داشته باشد، بتوانند قرارداد را خاتمه دهند. بررسی ها نشان می دهد هر نوع اعمال محدودیت بر رفتار سمت عرضه مسکن باعث واکنش منفی در بازار به شکل فشار بیشتر بر سمت تقاضا از طریق خروج عرضه کننده ها از اجاره داری خواهد شد.

مدافعان این طرح به قانون حمایت از مستاجرها در کالیفرنیا استناد می کنند، اما در این ایالت بخش قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار شرکت های اجاره داری و مسکن های حمایتی است و این قوانین عمدتاً برای موجرهای حقوقی و شرایط اضطراری اجرا می شود. همچنین در اقتصاد آمریکا نیز مخالفانی وجود دارند که معتقدند سلب اختیار مالک برای پایان دادن به قرارداد، بخشی از حقوق مالکیت را محدود می کند و تبعاتی برای آینده اجاره داری دارد.

در عین حال، شرایط بازار اجاره داری در کشورهای مختلف جهان، به ویژه آمریکا، پایدار است و بازدهی واقعی اجاره داری با توجه به عایدی متوسط حدود 6 درصد، تورم عمومی زیر 3 درصد و نرخ بهره متوسط 5 درصد، همواره مثبت و جذاب برای سرمایه گذاران است. در اقتصاد ایران اما متوسط عایدی اجاره داری حدود 3 تا 5 درصد بوده، در حالی که تورم عمومی بالای 20 درصد و نرخ بهره نیز به مراتب بیشتر از آن بوده است. در چنین شرایطی، شوک جدید به سمت عرضه، عدم تعادل در بازار را تشدید خواهد کرد.

اقتصاددانان همواره در نقد سیاست تعیین قیمت توسط دولت ، آن را قیمت گذاری دستوری نامیده اند و نتیجه آن را به زیان مصرف کننده دانسته اند. به اعتقاد آنها، نرخ دستوری اجاره بها نیز از همین قاعده تبعیت می کند و واکنش منفی موجرها، همراه با اثرگذاری مستقیم تورم و قیمت مسکن بر اجاره بها، موجب شده این سیاست به هدف خود نرسد.

اقتصاددانان معتقدند در شرایط تورمی، قیمت دستوری باعث شکل گیری بازار غیررسمی و کاهش عرضه در بازار رسمی می شود و در نهایت دود چنین وضعیتی به چشم مصرف کننده ها خواهد رفت.