اوایل تیرماه امسال سران قوا مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال 1405 را به تصویب رساندند. بر اساس مصوبه سران سه قوه در خصوص تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجاره بها در سال 1405 کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آن ها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال 1405 منقضی می شود در صورت تقاضای مستاجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر 25 درصد میزان افزایش اجاره بها و قرض الحسنه مربوطه، در کلیه نقاط کشور تمدید می شوند.

به گزارش ایسنا، در مصوبه سران قوا تأکید شده است که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اعلام این خبر گفت: این مصوبه با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم، شرایط اقتصادی خانوارها و... و همچنین به دلیل هم زمانی تحولات اخیر با فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر، به تأیید سران قوا رسیده و مصوب شده است.

سقف مجاز 25 درصد برای قراردادهای اجاره در شرایطی به تصویب سران قوا رسیده که پیش از آن تعیین این حدنصاب بر عهده شورای مسکن استان ها بود و به فراخور شرایط هر استان ارقام تعیین می شد؛ ارقامی که تا حدود 30 درصد نیز می رسد.

جزییات جدیدی که در این رابطه ارایه شده حاکی از آن است 25 درصد اعلامی سران قوا مبنای تمدید قراردادها خواهد بود. مصوبه ای که استان ها هم بنا به شرایط محلی اعلام کرده اند می تواند برای املاک یا ساختمان های مسکونی جدیدی که به مستاجر جدید اجاره داده می شود مبنای عمل قرار گیرد.

تعیین حدنصاب 25 درصد برای افزایش نرخ قراردادهای اجاره در شرایطی اعلام شده که در سال های گذشته نیز همین عدد از سوی دولت تعیین می شد. اما معمولا صاحب خانه ها از این نرخ عدول می کردند؛ به طوری که در سال های گذشته اجاره بها تا 40 درصد افزایش می یافت.

بر اساس ماده 7 قانون مذکور اگر مستاجر مبلغ بیش از سقف مجاز پرداخت کرده باشد در صورت اتمام قرارداد تا پنج سال حق شکایت دارد. حتی بنگاه مشاور املاکی هم که خارج از چارچوب قرارداد را منعقد کرده توسط سازمان تعزیرات جریمه خواهد شد.

اما در مصوبه سران قوا در خصوص تمدید یک ساله قراردادهای اجاره، چهار استثنا تعیین شده است. در مواردی که مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی از مرجع مربوطه اخذ کرده باشد، از شمول این مصوبه مستثنی خواهد شد.

همچنین در مورد املاک مسکونی مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد اجاره به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، لازم است مستأجر ظرف مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ انتقال سند رسمی (در صورت انقضای مدت اجاره) نسبت به تخلیه و تحویل اقدام کند.

در صورتی که نیاز موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت شخصی توسط مرجع قضایی صالح احراز شود و همچنین در صورتی که مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره بها، شارژ و...) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع قضایی صالح) شده باشد مشمول این مصوبه نخواهد شد و موجر می تواند نسبت به درخواست صدور حکم تخلیه اقدام کند. اگر موجر اقدام به فروش ملک کند مستاجر دو ماه فرصت داده می شود بعد از انتقال سند واحد را تخلیه کند.

لازم است متعاملین بازار اجاره اعم از موجر و مستأجر، بر اساس مصوبه سران قوا در خصوص تمدید قراردادهای اجاره با سقف 25 درصد، در صورت بروز هر نوع اختلاف و مشکل احتمالی، جهت رفع مشکلات و اختلافات، به مراجع قضایی صالح مراجعه کنند.

مصوبه مذکور تا پایان سال 1405 معتبر است. متعاملین بازار اجاره جهت کسب هر نوع اطلاع در خصوص جزییات اجرای این مصوبه می توانند از طریق تماس یا مراجعه به ادارات کل راه و شهرسازی استان مربوطه، پاسخ سؤالات و ابهامات خود را پیگیری و دریافت کنند.

داوود بیگی نژاد ـ نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ درباره آخرین وضعیت بازار اجاره گفت: بازار اجاره متفاوت از سال های گذشته دستخوش اتفاقات و مناسبت هایی است که در آن قرار داریم و به نظر می رسد از التهابات سال های گذشته کاسته شده است.

وی افزود: به شدت قبل نه ما مراجعه داریم نه اینکه قیمت ها مثل قبل اعلام می شود. هیجان بازار تخلیه شده است. در بخش فروش، کسانی که فروشنده واقعی هستند این شرایط را فراهم کرده اند که قدرت چانه زنی خریداران افزایش یافته است. به طوری که قیمت واقعی در انعقاد قرارداد بعضا تا 30 درصد کمتر از نرخ های اعلامی اولیه است.