کارن ابری نیا در اعتماد نوشت: در بحث های اخیر در خصوص افزایش حقوق اعضای هیات علمی، تفاوت میان دانشگاه ها معمولا به تفاوت عملکرد اعضای هیأت علمی تقلیل داده می شود. اما پیش از آنکه عملکرد فردی مبنای قضاوت قرار بگیرد، باید دید این تفاوت ها در چه شرایط و ساختاری شکل گرفته است.

در حال حاضر بیش از 2200 واحد آموزش عالی در کشور وجود دارد که در این میان حدود 170 دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز آموزش عالی دولتی قرار دارند. دانشگاه پیام نور نیز به عنوان یکی از این مراکز دولتی، حدود 466 واحد دانشگاهی در سراسر کشور دارد. این گستردگی با الزامات آمایش سرزمینی منطبق نیست و در طول سال های گذشته، این توسعه کمی نامتوازن موجب شده است برخی واحدهای دانشگاهی از سطح علمی پایین تری نسبت به میانگین کشوری برخوردار شوند.

شکل گیری این وضعیت نه محصول تصمیم اعضای هیأت علمی، بلکه نتیجه سال ها سیاستگذاری های مقطعی دولت های مختلف بوده است. از سوی دیگر، هرگاه دولت ها در صدد اصلاح این ساختار برآمده اند، در بسیاری موارد با مقاومت نمایندگان مجلس و مقامات محلی مواجه شده اند. بنابراین اگر امروز تفاوت عملکرد مشاهده می شود، نمی توان تمام بار مسوولیت آن را بر دوش اعضای هیأت علمی قرار داد. نهادهایی که خود مسبب عدم توازن بوده اند، اکنون داد سخن درخصوص عملکرد سرداده اند.

ترمیم حقوق؛ سیاستی برای معیشت، نه ابزاری برای ارزیابی عملکرد: یکی از نقاطی که در بحث های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته، خلط میان دو مساله متفاوت است: بهبود عملکرد و جبران کاهش قدرت خرید . در سال 1404 حقوق یک استادیار پایه یک حدود 28 میلیون تومان و حقوق یک استاد تمام با 30 سال سابقه حدود 75 میلیون تومان بوده است. بنابراین ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی بیش از هر چیز جهت ارتقای سطح زندگی آنان به بالاتر از خط فقر بوده است.

به همین جهت، در پایان سال گذشته و پس از یک سال و نیم کار کارشناسی و با پیگیری معاون اول رییس جمهور، عارف حقوق اعضای هیأت علمی به طور میانگین حدود 60 درصد افزایش یافت (برای استادیاران بیشتر و برای دانشیاران و استادان کمتر). این افزایش به همه اعضای هیأت علمی، صرف نظر از عملکرد آنان، تعمیم داده شد تا حداقل شرایط معیشتی تأمین شود. بنابراین، طرح ترمیم حقوق از ابتدا به عنوان نظام پاداش دهی طراحی نشده بود، بلکه سیاستی جبرانی برای جلوگیری از فرسایش معیشت دانشگاهیان محسوب می شد.

مهاجرت نخبگان؛ نتیجه شکاف معیشتی، نه بهانه ای برای توقف ترمیم: یکی از نگرانی های همیشگی رییس جمهور و سایر مسوولان کشور، مهاجرت نخبگان دانشگاهی بوده است. این مشکل عمدتا ناشی از تفاوت فاحش دریافتی اعضای هیأت علمی در ایران و کشورهای منطقه است. بنابراین ترمیم حقوق را نمی توان امتیازی ویژه یا اقدامی فراتر از عرف دانست؛ بلکه تلاشی حداقلی برای جلوگیری از تشدید شکاف موجود و حفظ حداقل انگیزه در جامعه دانشگاهی است. مهاجرت نتیجه نهایی این شکاف است، نه مقدمه ای برای مخالفت با ترمیم. متوقف کردن ترمیم به بهانه عملکرد، در واقع مسیر مستقیمی به سوی تشدید همان مهاجرتی است که ادعای نگرانی نسبت به آن وجود دارد.

آیا امروز عملکرد اعضای هیأت علمی سنجیده نمی شود؟ اگر مبنای مخالفت با ترمیم حقوق، نگرانی نسبت به عملکرد باشد، باید دید آیا نظام آموزش عالی فاقد ساز و کار ارزیابی است. در بخشی از فضای رسانه ای، چنین القا می شود که اعضای هیأت علمی بدون هیچ نظارتی فعالیت می کنند. اما واقعیت با این تصویر فاصله دارد. هر عضو هیأت علمی در بدو استخدام باید فرآیند جذب رقابتی را طی کند. در سال اول، عملکرد آموزشی، پژوهشی و فناورانه وی مطابق با آیین نامه ترفیع ارزیابی می شود. هرساله تمدید قرارداد مشروط به کسب امتیاز لازم است.

عضو هیأت علمی تنها 5 سال فرصت دارد تا به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت بدهد؛ در غیر این صورت، همکاری با وی قطع می شود. پس از آن 3 سال فرصت دارد تا به رسمی قطعی تبدیل وضعیت بدهد. اگر عضوی نتواند چند سال پیاپی پایه های لازم را کسب کند، تمدید قرارداد نخواهد شد و در صورت رسمی بودن، بازنشسته می شود.

برای ارتقا از استادیاری به دانشیاری و استادی، پرونده علمی وی در کمیسیون های تخصصی توسط اساتید مستقل ارزیابی می شود و بسیاری از پرونده ها برگشت داده می شوند. هیچ نظام ارزیابی ای کامل نیست، اما نتیجه گیری مبنی بر نبود ساز و کار سنجش عملکرد با واقعیت سازگار نیست.

اگر قرار است عملکرد مبنا قرار بگیرد، محل اجرای آن کجاست؟: بازگشت به ابهامات طرح شده نشان می دهد که بحث اصلی به حوزه ای فراتر از حقوق فردی تعلق دارد: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد. این موضوع بیش از یک دهه است در قوانین بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس قانون، تمام دستگاه های اجرایی موظفند بودجه خود را بر مبنای عملکرد تنظیم کنند و سازمان برنامه و بودجه نیز تخصیص منابع را متناسب با نتایج عملکرد انجام بدهد.

این سیاست ناظر بر همه دستگاه هاست، نه تنها برای دانشگاه ها! متأسفانه تاکنون این قانون برای هیچ دستگاهی به اجرا در نیامده است. اما حتی اگر فرض شود اجرای آن از دانشگاه ها آغاز شود، مطابق نص قانون، موضوع ارزیابی عملکرد دستگاه یا مرکز است؛ یعنی دانشگاه، پژوهشگاه یا مجموعه آموزشی. در حالی که آنچه امروز در بحث ترمیم حقوق مطرح می شود، عملکرد فردی اعضای هیأت علمی است.

این جابه جایی سطح تحلیل، مسئله ای تعیین کننده است؛ زیرا عملکرد نهادی و فردی ابزارهای متفاوتی می طلبند. اگر هدف ایجاد تفاوت میان دانشگاه های پربازده و کم بازده است، طراحی شاخص های عملکرد نهادی، اصلاح نظام تخصیص بودجه و ایجاد مشوق های سازمانی مسیر منطقی تری است. اما تعلیق سیاستی که برای جبران حداقل های معیشتی طراحی شده، نه تنها به بهبود عملکرد منجر نخواهد شد بلکه موجب افت عملکرد می گردد.

آنچه در این نوشتار مطرح شد نشان می دهد که بحث ترمیم حقوق با موضوعاتی همچون ارزیابی عملکرد فردی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نهادی و ارتقای بهره وری دانشگاه ها خلط شده است؛ در حالی که هر یک منطق و ساز و کار خاص خود را دارند. ترمیم حقوق از ابتدا برای تأمین حداقل معیشت طراحی شده بود، نه به عنوان نظام پاداش عملکرد. نظام ارزیابی فعلی نیز علی رغم کاستی هایش، از پیش دارای ساز و کارهای مستمر برای سنجش عملکرد اعضای هیأت علمی است. اگر قرار است بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اجرا شود، محل آن سطح دستگاه و مرکز علمی است، نه توقف یک سیاست معیشتی.

باید توجه داشت که تعلل در تصمیم گیری، هزینه های روشنی دارد. نخست، پیام ناامیدی به جامعه دانشگاهی که پیش از این نیز با کاهش شدید قدرت خرید مواجه بوده است. دوم، تشدید شکاف دریافتی ایران با کشورهای منطقه که یکی از عوامل اصلی مهاجرت نخبگان است. سوم، از دست رفتن فرصت دولت برای یک اقدام امیدبخش و نمادین در حمایت از سرمایه انسانی کشور. سنگ اندازی در روند ترمیم حقوق، اگرچه ممکن است در ظاهر بر مبنای دغدغه عملکرد صورت بگیرد، اما در عمل نتیجه ای جز افزایش نارضایتی، گسترش ناامیدی و تشدید مهاجرت نخبگان نخواهد داشت. تجربه نشان داده است که مهاجرت نخبگان معمولا زمانی آغاز می شود که امید، پیش از نخبگان، دانشگاه را ترک کرده باشد.