به نقل از اقتصادآنلاین، تهران از معافیت 60 روزه ای که آمریکا اعلام کرده، می تواند میلیارد ها دلار درآمد به دست آورد. اما لغو شبکه ای از تحریم هایی که در طول بیش از چهار دهه شکل گرفته، به گفته کارشناسان، فرآیندی پیچیده و زمان بر خواهد بود.

این محدودیت ها فقط به تصمیم دولت آمریکا وابسته نیست و بخشی از آن در قوانین کنگره، مقررات بین المللی و ملاحظات بانک ها و شرکت های بزرگ ریشه دارد.

بر اساس گزارش رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا یک مجوز عمومی موقت و 60 روزه صادر کرده که تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات نفتی و پتروشیمی با منشأ ایرانی را تا 21 اوت مجاز می کند.

این مجوز در چارچوب تفاهم نامه 14 بندی میان ایران و آمریکا صادر شده است؛ تفاهمی که طبق روایت رویترز، قرار است مسیر لغو انواع تحریم ها را در قالب یک جدول زمانی و در صورت دستیابی به توافق نهایی مشخص کند.

با این حال، پرسش اصلی این است که آیا یک توافق موقت می تواند به کاهش پایدار فشار های اقتصادی منجر شود یا نه. به نوشته رویترز، ساختار تحریم های ایران به گونه ای است که لغو آن فقط با تصمیم اجرایی دولت آمریکا انجام نمی شود و برای بخشی از محدودیت ها، اقدام کنگره نیز لازم است.

تحریم های ایران از اواخر دهه 1970 (مصادف با سال 1349 شمسی) آغاز شد و در سال های بعد به پرونده های مختلف سیاسی، هسته ای و امنیتی گسترش یافت. در طول این سال ها، هم دولت های آمریکا با فرمان های اجرایی و هم کنگره با تصویب قوانین تحریمی، لایه های متعددی از محدودیت ها را علیه ایران ایجاد کرده اند.

بنابراین، رییس جمهور آمریکا می تواند برخی فرمان های اجرایی را لغو کند، اما بخشی از تحریم ها که در قالب قانون تصویب شده اند، بدون همراهی کنگره قابل حذف یا اصلاح نیستند.

رویترز به نقل از خوان زاراته، مقام پیشین امنیت ملی آمریکا نوشته است تحریم های ایران به یک شبکه درهم تنیده تبدیل شده اند؛ شبکه ای که فقط شامل فرمان های اجرایی نیست و تحریم های مصوب کنگره را نیز در بر می گیرد.

بر اساس داده های وزارت خزانه داری آمریکا که رویترز به آن استناد کرده، از اوایل سال 2025 تاکنون دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا بیش از هزار شخص، کشتی و هواپیما را در ارتباط با ایران تحریم کرده است.

طبق گزارشی که رویترز منتشر کرد، جرمی پنر، مقام پیشین تحریم های آمریکا، به رویترز گفته است حذف نام هزاران نهاد از فهرست تحریم ها می تواند دست کم یک سال زمان ببرد. این موضوع نشان می دهد رفع تحریم ها فقط به معنای صدور یک بیانیه سیاسی نیست؛ بلکه باید اشخاص، شرکت ها، کشتی ها، بانک ها و شبکه های تجاری از فهرست های تحریمی خارج شوند.

یکی از محور های اصلی گزارش رویترز این است که حتی در صورت کاهش رسمی تحریم ها، بانک ها، شرکت های نفتی، بیمه گران و فعالان حمل ونقل ممکن است با احتیاط وارد بازار ایران شوند. به نوشته رویترز، این شرکت ها با مقررات متغیر، الزامات سخت گیرانه راستی آزمایی و ریسک های حقوقی روبه رو هستند. آنها همچنین باید تحریم های جداگانه بریتانیا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و دیگر کشور ها را نیز در نظر بگیرند؛ بنابراین همین ریسک ها می تواند باعث شود شرکت های بین المللی تا زمان روشن تر شدن وضعیت سیاسی و حقوقی، از تعهدات بزرگ و بلندمدت در بازار ایران فاصله بگیرند.

گزارش رویترز نشان می دهد معافیت موقت آمریکا می تواند یک گشایش اقتصادی برای ایران ایجاد کند، اما این گشایش هنوز با رفع کامل تحریم ها فاصله دارد. از یک سو، ایران می تواند در کوتاه مدت درآمد نفتی بیشتری به دست آورد و در صورت دائمی شدن مجوزها، دامنه صادرات خود را گسترش دهد. از سوی دیگر، کنگره آمریکا، فرآیند حذف نام ها از فهرست تحریم ها، احتیاط بانک ها و ریسک حقوقی شرکت ها می تواند سرعت این روند را کاهش دهد.

بنابراین، بازگشت اقتصاد ایران به بازار جهانی بیش از آنکه به یک تصمیم فوری وابسته باشد، به مجموعه ای از تحولات سیاسی، حقوقی و تجاری نیاز دارد؛ روندی که به روایت رویترز و بر پایه ارزیابی کارشناسان این حوزه، می تواند زمان بر باشد.