به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، داود بیگی نژاد در تشریح وضعیت بازار اجاره و نحوه تعیین نرخ ها اظهار کرد: زمانی که وارد فصل تابستان می شویم، یعنی در انتهای بهار و ابتدای تابستان، با پیک تقاضا در بازار اجاره مواجه هستیم و در چنین شرایطی دولت باید واحدهایی را که در اختیار دارد وارد بازار کند تا بتواند نقش تنظیم گری خود را ایفا کند.

وی افزود: درباره میزان افزایش نرخ اجاره بها نیز باید به ماده 8 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها توجه کرد. بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی باید سامانه ای را در اختیار قرار می داد تا سابقه ملی واحدهای مسکونی در آن ثبت شود و بر مبنای اطلاعات موجود در این سامانه، میزان افزایش یا حتی کاهش اجاره بها و درصد مشخص آن تعیین و قراردادها بر همان اساس منعقد شود.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: آنچه مالکان محترم می پذیرند و توافقی که در بازار شکل می گیرد، باید با آنچه در سامانه ثبت شده مطابقت داشته باشد.

او گفت: به عنوان مثال، اگر در سامانه برای یک ملک افزایش 15 درصدی مبلغ اجاره تعیین شده باشد، با توجه به قیمت ها و اعداد و ارقام موجود در بازار، ما نیز موظف هستیم بر اساس وظایفی که قانون برای ما تعریف کرده، قانون و ضوابط مربوطه را اعلام و اجرا کنیم.

بیگی نژاد گفت: البته اگر طرفین خارج از سامانه و ثبت های رسمی، توافق دیگری انجام دهند، باید بررسی شود که قانون گذار این نوع توافق را تا چه اندازه به رسمیت شناخته و آیا چنین توافقی از نظر قانونی قابل پذیرش است یا خیر.

وی با اشاره به آثار تعیین سقف اجاره بها بر رفتار مالکان اظهار کرد: اگر مالکان بخواهند خارج از درصدهای مشخص شده، اجاره بها را افزایش دهند، برای این موضوع نیز ضمانت های اجرایی و جرایمی در نظر گرفته شده است.

وی افزود:ما در اتحادیه نه موافق و نه مخالف این موضوع هستیم، بلکه تلاش می کنیم نگاه کارشناسی و میدانی خود را نسبت به آثار چنین تصمیماتی ارائه کنیم.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تأکید بر اینکه در بازار مسکن باید منافع مالک و مستأجر همزمان مورد توجه قرار گیرد، افزود: ما یک نهاد مدافع صرفِ مالک یا مستأجر نداریم و معتقدیم تصمیماتی که در حوزه مسکن، به ویژه بخش اجاره، اتخاذ می شود، باید آثار آن بر هر دو طرف بازار مورد توجه قرار گیرد.

بیگی نژاد ادامه داد: هر مقدار فشار به مالک افزایش پیدا کند، اگر مالک احساس کند سود یا منفعتی که بر اساس آن سرمایه گذاری کرده، از این بازار به دست نمی آورد، طبیعی است که ممکن است از بازار مسکن خارج شود و سرمایه خود را به بازارهای دیگر منتقل کند.

وی تصریح کرد: خروج سرمایه مالکان از بازار اجاره در نهایت به کاهش عرضه واحدهای استیجاری منجر می شود؛ اتفاقی که در چند سال اخیر نیز شاهد آن بوده ایم. در سال های گذشته قوانینی داشتیم که متأسفانه هم تولید و هم عرضه مسکن و به تبع آن، تعداد فایل های اجاره ای را تحت تأثیر قرار داد و کاهش داد.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: امروز متأسفانه با عدم عرضه کافی واحدهای اجاره ای مواجه هستیم و در برخی موارد حتی مالکان ترجیح می دهند واحد خود را خالی نگه دارند، اما آن را با قیمتی که از سوی بازار یا سیاست گذار مشخص شده، اجاره ندهند.

بیگی نژاد تأکید کرد: بنابراین در سیاست گذاری بازار اجاره باید به گونه ای عمل شود که ضمن حمایت از مستأجران، انگیزه مالکان برای عرضه واحدهای خود در بازار نیز حفظ شود؛ چرا که کاهش عرضه در نهایت می تواند فشار بیشتری بر بازار اجاره و مستأجران وارد کند.