در حالی که ظرفیت 30 میلیون تنی بنادر شمالی کشور تقریباً به‌اندازه‌ کل نیاز یک سال ایران به کالاهای اساسی است، و در حالی که خط 37 کیلومتری رشت–کاسپین تازه حلقه‌ مفقوده‌ کریدور شمال–جنوب را پر کرده، آینده‌ همه‌ این زیرساخت‌ها و بهره برداری از ظرفیت کامل آن ها به تصمیم مجلس گره خورده است: بررسی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر. این پرونده فقط یک سند حقوقی نیست؛ پشت آن، سرنوشت بنادر شمالی، تجارت با روسیه و آسیای مرکزی، مسیرهای انتقال انرژی و جایگاه ایران در رقابت کریدوری منطقه نهفته است. سؤالی که این روزها میان کارشناسان تکرار می‌شود ساده است: منافع اقتصادی ایران در این عرصه کدام‌اند و تهران چگونه باید از آن‌ها حفاظت کند؟ این منافع را می‌توان در سه محور کلیدی جست‌وجو کرد: توسعه‌ بنادر و ترانزیت، گسترش تجارت با روسیه و آسیای مرکزی، و احیای جایگاه ایران در مسیرهای راهبردی انتقال و سوآپ انرژی.

​​​​چرا این موضوع حالا اهمیت دارد؟

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر سال 2018 میان ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان امضا شد؛ سندی 24 ماده‌ای که چارچوب کشتیرانی، همکاری اقتصادی و استفاده از منابع را تعیین می‌کند، اما تعیین حدود بستر و زیربستر را به توافق‌های بعدی میان کشورهای ذی‌نفع واگذار کرده است.

نکته‌ مهم این است که به عقیده کارشناسان، تصویب کنوانسیون در مجلس، به معنای تعیین سهم ایران نیست. ایران تنها کشوری از پنج کشور ساحلی است که هنوز این سند را در پارلمان خود تصویب نکرده و لایحه ارسالی دولت با قید یک‌فوریت، هنوز به کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع نشده است. بنابراین تصویب احتمالی آن نباید پایان مطالبه‌ تهران برای حداکثرسازی منافعش تلقی شود. برای پاسخ به این پرسش که ابعاد اقتصادی تصمیم‌گیری تهران چیست، نخستین و ملموس‌ترین منافع را باید در بندرهای شمالی جست‌وجو کرد.

ظرفیت بنادر شمالی؛ پشتوانه‌ تجارت خارجی

قدرت اقتصادی ایران در این پهنه، بیش از هر چیز متکی بر شش بندر آن است: امیرآباد، انزلی، کاسپین، نوشهر، فریدون‌کنار و آستارا. این بنادر می‌توانند دروازه‌  ورود کالاهای روسیه و آسیای مرکزی به شبکه‌ حمل‌ونقل کشور باشند.

بر اساس اعلام هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، ظرفیت بنادر شمالی کشور حدود 30 میلیون تن کالای اساسی است؛ ظرفیتی که تقریباً با کل نیاز وارداتی کالاهای ضروری کشور در یک سال برابری می‌کند. در شرایطی که فشار بر بنادر جنوبی افزایش یافته، همین ظرفیت است که خزر را به پشتوانه‌ تجارت خارجی ایران تبدیل می‌کند؛ به‌ویژه آنکه اتصال بندر کاسپین به شبکه‌ ریلی از طریق خط 37 کیلومتری رشت–کاسپین، یکی از حلقه‌های مفقوده‌ کریدور شمال–جنوب را تکمیل کرده است.

انرژی خزر؛ مسیرهایی که ایران را دور می‌زنند

خزر یکی از مهم‌ترین مناطق انرژی اوراسیاست. اداره‌ اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر دریایی خزر را حدود 19.6 میلیارد بشکه نفت و میعانات و 106 تریلیون فوت مکعب گاز تخمین زده است.

در بخش آذربایجان، میدان‌های آذری–چراغ–گونشلی ستون تولید نفت و میدان گازی شاه‌دنیز مهم‌ترین منبع گاز منطقه‌اند. نفت آذربایجان عمدتاً از طریق خط لوله‌ باکو–تفلیس–جیهان با ظرفیت حدود 1.2 میلیون بشکه در روز به مدیترانه می‌رسد؛ مسیری که منابع خزر را بدون عبور از ایران به بازار جهانی می‌رساند. در بخش گاز هم شاه‌دنیز، خوراک کریدور گاز جنوبی به سمت ترکیه و اروپا را تأمین می‌کند.

پروژه‌ خط لوله‌ ترانس‌خزر نیز در همین راستاست؛ طرحی که اگر اجرا شود، گاز ترکمنستان را از بستر خزر به آذربایجان و سپس به بازار اروپا می‌رساند. اتحادیه‌ اروپا نیز سال‌هاست از بررسی این مسیر حمایت کرده است. پیام این روند روشن است: رقابت بر سر خزر فقط بر سر نفت و گاز نیست، بلکه بر سر مسیر انتقال انرژی و سهم کشورها از درآمد و نفوذ ژئوپلیتیکی است.

مسیر جایگزین ایران؛ تجربه‌ سوآپ

ایران می‌تواند پاسخ این روند را با مسیر جایگزین انتقال انرژی آسیای مرکزی بدهد؛ یعنی ورود نفت و گاز از خزر به داخل ایران و انتقال آن از طریق شبکه‌ داخلی به خلیج‎فارس و بازارهای جهانی. سابقه‌ سوآپ نفت از طریق پایانه‌ نکا و خط لوله‌ نکا–ری نشان می‌دهد این مدل پیش از این در ایران تجربه شده و می‌تواند دوباره فعال شود.

به همین دلیل، موضوع کنوانسیون را نمی‌توان از آینده‌ منابع انرژی و خطوط لوله‌ خزر جدا کرد. تحدید حدود بستر و زیربستر، فعالیت‌های اکتشافی، پروژه‌های خطوط لوله و مسیرهای صادرات، همگی در آینده بر منافع ایران اثر خواهند گذاشت.

سیاست مطلوب؛ تعادل میان حقوق و ثبات

پرونده‌ خزر برای ایران فقط یک بحث حقوقی نیست؛ اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به منازعه‌ای فرسایشی با همسایگان ساحلی تبدیل و هزینه‌اش مستقیماً بر اقتصاد کشور تحمیل شود. تأخیر در توافق‌های مرزی و اجرایی، پروژه‌های اکتشاف و خطوط لوله را پرریسک‌تر می‌کند، همکاری‌های ترانزیتی را کند می‌سازد، جریان تجارت با روسیه و آسیای مرکزی را تحت فشار می‌گذارد و فرصت ایران برای تبدیل‌شدن به مسیر سوآپ و ترانزیت انرژی منطقه را تضعیف می‌کند. در چنین شرایطی، رقبا بیشترین سود را از تعلل ایران می‌برند.

اما «چشم‌دوختن به منافع اقتصادی» به معنای کنار گذاشتن حقوق ایران نیست. معنای آن این است که تهران، در عین پیگیری حقوق خود در بستر و زیربستر خزر، اجازه ندهد این پرونده به اختلافی پرهزینه و بازدارنده برای تجارت، بنادر شمالی، کریدور شمال–جنوب و همکاری‌های انرژی تبدیل شود. خزرِ آینده، نیازمند گذار از بن‌بست‌های حقوقی به سمت بهره‌برداری اقتصادی است؛ مسیری که در آن، حفظ حقوق ملی با کنشگری فعال در کریدورها و انرژی هم‌راستا می‌شود.

روزنامه خراسان