به نقل از اقتصادنیوز، ساعت از 10 صبح گذشته است. در یک داروخانه در شمال تهران، رفت وآمد مشتری ها قطع نمی شود. نسخه ها یکی پس از دیگری روی پیشخوان قرار می گیرند؛ نسخه بیماران دیابتی، قلبی، سالمندان و کودکانی که خانواده هایشان برای تهیه دارو آمده اند. از بیرون، همه چیز شبیه یک کسب وکار فعال است؛ اما پشت این شلوغی، نگرانی دیگری جریان دارد: نگرانی از پول هایی که باید برگردند و برنمی گردند.

صاحب یک داروخانه در تهران در روایتی از شرایطی که بسیاری از فعالان این حوزه مطرح کرده اند، به اقتصادنیوز می گوید: مشکل امروز داروخانه فقط کمبود دارو یا کمبود مشتری نیست. خیلی وقت ها فروش داریم، اما نقدینگی نداریم. دارو را باید امروز بخریم، حقوق کارکنان را سر ماه بدهیم، اجاره را پرداخت کنیم، اما بخشی از پول نسخه های بیمه ای با فاصله زیاد به دست ما می رسد.

این جمله خلاصه بحران بخشی از داروخانه های کشور است؛ بحرانی که در ظاهر درباره داروخانه هاست، اما در واقع به سه ضلع مهم زندگی مردم وصل می شود؛ هزینه درمان، توان خرید خانوار و دسترسی به دارو.

بر اساس اظهارات فعالان صنفی، بخش قابل توجهی از داروخانه ها با بحران اقتصادی مواجه شده اند. رییس انجمن داروسازان ایران نیز پیش از این اعلام کرده بود که بیش از 40 درصد داروخانه ها در مرز ورشکستگی قرار دارند. این عدد، آمار رسمی ورشکستگی ثبت شده نیست، بلکه یک هشدار صنفی درباره وضعیت مالی داروخانه هاست؛ اما همین هشدار نشان می دهد که مشکل نقدینگی به یکی از دغدغه های اصلی این صنف تبدیل شده است.

داروخانه ها در سال های اخیر در شرایطی قرار گرفته اند که افزایش قیمت دارو به تنهایی مشکل اصلی آن ها نیست؛ بلکه ترکیبی از چند فشار همزمان، اقتصاد این بخش را تحت فشار گذاشته است: افزایش هزینه خرید دارو، رشد هزینه های جاری، تأخیر پرداخت بیمه ها و کاهش قدرت خرید مردم.

در زنجیره درمان، داروخانه یکی از آخرین حلقه هاست؛ جایی که بیمار نسخه را تحویل می گیرد و دارو دریافت می کند. اما مدل مالی این بخش باعث شده داروخانه ها عملاً بخشی از هزینه درمان را برای مدتی تأمین کنند.

داروخانه باید از شرکت های پخش دارو خرید کند. شرکت های پخش نیز معمولاً انتظار دارند مطالباتشان در زمان مشخص پرداخت شود. اما در بخش بیمه ای، داروخانه پس از تحویل دارو به بیمار، باید منتظر دریافت سهم بیمه بماند.

یک داروساز در مرکز تهران از شرایط کاری این روزها به اقتصادنیوز می گوید: وقتی پرداخت بیمه عقب می افتد، داروخانه مجبور می شود از سرمایه خودش استفاده کند. اگر این اتفاق چند ماه ادامه پیدا کند، سرمایه ای که باید صرف خرید داروی جدید شود، صرف جبران عقب افتادگی ها می شود.

به گفته فعالان صنفی، همین چرخه باعث شده بسیاری از داروخانه ها برای ادامه فعالیت با مشکل تأمین نقدینگی روبه رو شوند.

گزارش های منتشرشده درباره وضعیت داروخانه ها نشان می دهد تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه ای یکی از مهم ترین دلایل فشار اقتصادی این بخش عنوان شده است.

نقش بیمه در نظام سلامت این است که هزینه درمان را برای مردم قابل تحمل تر کند. فلسفه بیمه این است که بیمار هنگام دریافت خدمات درمانی، همه هزینه را از جیب پرداخت نکند. اما وقتی منابع بیمه ای به موقع به زنجیره درمان تزریق نشود، فشار از یک بخش به بخش دیگر منتقل می شود.

در طرح دارویار نیز هدف اصلی این بود که با اصلاح سیاست ارزی دارو، افزایش هزینه ها از مسیر بیمه جبران شود تا فشار مستقیم روی مردم افزایش پیدا نکند. اما یکی از انتقادهای مطرح شده از سوی فعالان حوزه دارو این بود که تأخیر در پرداخت منابع، باعث ایجاد مشکل نقدینگی برای داروخانه ها شد.

به زبان ساده، زنجیره این گونه کار می کند:

- بیمار نسخه می گیرد

- داروخانه دارو را تحویل می دهد

- بیمه باید سهم خود را پرداخت کند

- اما اگر پرداخت عقب بیفتد، داروخانه تبدیل به تأمین کننده موقت منابع می شود.

همین موضوع باعث شده برخی داروسازان از اصطلاح بانک بدون سود نظام سلامت برای توصیف شرایط داروخانه ها استفاده کنند.

افزایش قیمت دارو یکی از ملموس ترین بخش های بحران برای مردم است. بیمار هنگام مراجعه به داروخانه، افزایش قیمت برخی اقلام را مستقیماً مشاهده می کند؛ اما پشت این افزایش قیمت، یک نکته مهم وجود دارد: افزایش سرمایه مورد نیاز داروخانه برای نگهداری موجودی.

فرض کنید یک داروخانه چند سال قبل با سرمایه مشخصی می توانست قفسه های خود را پر کند. امروز همان مقدار دارو نیازمند سرمایه بسیار بیشتری است. بنابراین حتی اگر فروش ریالی داروخانه بالا برود، الزاماً به معنای بهتر شدن وضعیت اقتصادی آن نیست.

فعالان این حوزه بارها گفته اند که رشد هزینه هایی مانند اجاره، حقوق کارکنان، مالیات، تجهیزات و هزینه های جاری، بخش قابل توجهی از درآمد داروخانه ها را مصرف می کند.

یک داروخانه دار در شمال تهران می گوید: قبلاً فکر می کردیم افزایش فروش یعنی شرایط بهتر شده، اما الان هزینه ها همزمان بالا رفته اند. عدد فروش بزرگ تر شده، اما فشار مالی هم بیشتر شده است و عملا فرق چندانی نکرده است، از طرفی فروش ویتامین ها ومکمل ها که پیش از این سود نسبتا خوبی داشت هم به شدت کاهشی شده است.

در سوی دیگر این زنجیره، مردم قرار دارند؛ مردمی که افزایش هزینه های زندگی باعث شده تصمیم های سخت تری درباره درمان بگیرند.

یک داروساز در مرکز شهر تهران به اقتصادنیوز می گوید: بعضی بیماران دیگر مثل گذشته فقط نسخه را تحویل نمی گیرند. اول قیمت می پرسند، بعد می گویند کدام دارو ضروری تر است. حالا آیا بخرند یا نخرند، در صورتی که قبلا کنار همین داروها بخشی آرایشی بهداشتی و مکمل و اینجور چیزها هم خریداری میشد. اما حالا نه.

این تغییر رفتار، یکی از نشانه های کاهش قدرت خرید است. در حوزه سلامت، کاهش مصرف همیشه به معنی کاهش نیاز نیست؛ گاهی به معنی ناتوانی در پرداخت هزینه است.

برخی بیماران ممکن است خرید داروهای غیرضروری تر، مکمل ها یا اقلامی را که می توانند به تعویق بیندازند، کاهش دهند.

بازار مکمل ها و ویتامین ها یکی از بخش هایی است که تغییر رفتار مصرف کننده را بهتر نشان می دهد. برخلاف داروهای حیاتی که بسیاری از بیماران ناچار به تهیه آن هستند، مکمل ها در بسیاری از خانوارها جزو هزینه هایی قرار می گیرند که در شرایط فشار اقتصادی ممکن است کاهش پیدا کنند.

با این حال، باید با احتیاط صحبت کرد؛ زیرا آمار رسمی جامع و به روزی که نشان دهد مصرف مکمل ها دقیقاً چند درصد کاهش یافته، منتشر نشده است.

آنچه فعالان بازار گزارش می کنند، بیشتر تغییر الگوی خرید است: مشتریان بیشتر قیمت مقایسه می کنند، برندهای ارزان تر را انتخاب می کنند یا خرید برخی مکمل ها را عقب می اندازند.

یک داروخانه دار می گوید: قبلاً خیلی ها برای پیشگیری و تقویت بدن مکمل می خریدند. الان اولین سؤال بیشتر مشتری ها قیمت است.

بازار دارو در ایران بازاری بزرگ با گردش مالی قابل توجه است، اما مشکل اصلی در نقطه ای دیده می شود که بیمار با آن روبه رو می شود: داروخانه

اگر داروخانه ها با بحران نقدینگی طولانی مدت مواجه شوند، پیامد آن فقط برای صاحبان این کسب وکار نیست. کاهش توان خرید موجودی، محدود شدن خدمات، کاهش سرمایه گذاری و فشار بیشتر بر کارکنان می تواند در نهایت روی دسترسی مردم اثر بگذارد.

امروز بحران در داروخانه ها یک سؤال جدی ایجاد کرده است: در زنجیره ای که از تولیدکننده دارو تا بیمه و بیمار ادامه دارد، چه کسی هزینه تأخیرها را پرداخت می کند؟

پاسخ فعلی، به نظر می رسد بیش از همه روی دوش آخرین حلقه افتاده است؛ داروخانه ای که باید دارو را به دست بیمار برساند، اما خودش برای ادامه فعالیت با بحران نقدینگی دست وپنجه نرم می کند.