به نقل از تسنیم،

تحولات اخیر در منطقه و بروز اختلالات تردد در آب راه های جنوبی به ویژه تنگه هرمز، زنجیره تأمین بخش بزرگی از صنایع کشور را با یک آزمون لجستیکی روبرو کرده است. صنایعی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه، قطعات نیمه ساخته و تجهیزات خطوط تولید خود را از مسیرهای دریایی خلیج فارس تأمین می کردند، اکنون با افزایش هزینه بیمه کشتی ها، کاهش تمایل برخی خطوط کشتیرانی بین المللی برای ورود به بنادر جنوبی و تغییر مسیر شناورها مواجه شده اند.

اما موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی ایران و تنوع مرزهای زمینی و دریایی، راه را بر بن بست کامل بسته است. بخش صنعت کشور با همراهی فعالان حمل ونقل بین المللی، به سرعت در حال فعال سازی مسیرهای جایگزین است؛ از انتقال بخشی از بارها به کریدورهای ریلی و جاده ای از مبادی همسایگان شمالی، ترکیه و مسیرهای ترانزیتی زمینی گرفته تا تغییر مبدأ و مقصد در بنادر خارج از منطقه حساس. هرچند پیاده سازی این کریدورها امکان پذیر است و بارها در جریان انتقال قرار دارند، اما واقعیت مهندسی لجستیک نشان می دهد که جایگزینی مسیرهای دریایی با شبکه های ترکیبی، ذاتاً فرآیندی زمان بر است و در کوتاه مدت تأخیرهایی را به خطوط تولید تحمیل می کند.

انعکاس تأخیر زنجیره تأمین در صنعت خودرو

در این میان، صنعت خودروسازی به دلیل گستردگی قطعات منفصله (CKD) و نیاز پیوسته خطوط مونتاژ، زودتر از سایر بخش ها این کندی در انتقال کالا را لمس کرد. توقف یا تأخیر چند هفته ای کشتی های حامل قطعات، باعث شده است زمان بندی تحویل محصولات در شرکت های مونتاژکننده به ناچار دستخوش تغییر شود.

به عنوان نمونه در میان خودروسازان بخش خصوصی، شرکت کرمان موتور اخیراً با پیامد مستقیم همین کندی لجستیک در قالب تعهدات معوق مواجه شده است. رویکردی که در این مقطع از سوی این شرکت اتخاذ شد شفاف سازی شرایط حمل ونقل بین المللی و تقسیم بار ریسک میان تولیدکننده و خریدار بوده است. این مجموعه سه راهکار عملیاتی پیش روی متقاضیان قرار داده تا هر مشتری متناسب با نیاز خود تصمیم بگیرد:

1- ادامه قرارداد و انتظار تا ورود محموله ها: گزینه ای برای مشتریانی که اصرار بر دریافت خودروی ثبت نامی اولیه دارند و زمان بندی طولانی تر ناشی از تغییر کریدورهای حمل را می پذیرند.

2- تبدیل به محصولاتِ با دسترسی سریع تر: تغییر تعهدات به مدل های موجود در انبار یا محصولاتی که زنجیره تأمین پایدارتری دارند (مانند مدل های آماده تر سال آینده)، تا کسانی که نیاز فوری به وسیله نقلیه دارند معطل نمانند.

3- انصراف و تسویه نقدی با نرخ سود ترجیحی (تا 100 درصد سالیانه): پیشنهادی برای متقاضیانی که مایل به ادامه فرایند نیستند و ترجیح می دهند نقدینگی خود را با یک بازدهی مشخص و تسویه سریع بازپس گیرند.

از منظر مدیریت عملیات و مالی، ارائه چنین بسته هایی یک تصمیم استاندارد در مدیریت ریسک بحران است.

خودروساز با ارائه گزینه خروج با سود ترجیحی، در واقع تلاش می کند بخشی از تعهدات را سبک کند تا با کاستن از فشار صف تحویل، منابع ارزی و لجستیکی موجود را روی تکمیل خودروهای مشتریان صبور متمرکز سازد. این یک معادله منطقی در شرایطی است که کنترل متغیرهای ژئوپلیتیک و زمان دقیق ورود شناورها از یدِ اختیار یک بنگاه اقتصادی خارج است.

ضرورت همراهی نهادهای دولتی و تسهیل گری مقرراتی

تلاش بخش خصوصی برای تنوع بخشی به کریدورها و بازتنظیم قراردادها تنها نیمی از مسیر حل بحران است؛ نیمه دیگر به حمایت و تصمیم گیری سریع دستگاه های دولتی وابسته است.

در مقطعی که مسیرهای لجستیکی به ناچار طولانی تر و پرهزینه تر می شوند، دولت و نهادهای تنظیم گر باید انعطاف پذیری لازم را نشان دهند.

اقداماتی نظیر:

-تسریع در تخصیص و انتقال ارز برای کریدورهای جدید
-کاهش تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و مرزهای زمینی

-تسهیل شرایط ثبت سفارش های جایگزین و درک شرایط فورس ماژور و پرهیز از اعمال جریمه های اداری مضاعف بر خطوط تولید

حداقل الزاماتی هستند که می تواند اصطکاک زنجیره تولید را کاهش دهد. تاب آوری صنعت کشور در روزهای پیش رو در گرو همکاری هم زمان مدیریت هوشمندانه شرکت ها در توزیع ریسک با مشتریان، و چابکی تصمیم گیران دولتی در گشودن گره های اداری و تجاری خواهد بود.