به نقل از خبرآنلاین، طرح تورم صفر شهرداری تهران با وعده تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای شش ماه و عرضه محصولات پرمصرف با نرخ پایین تر از بازار، به یکی از موضوعات بحث برانگیز در حوزه معیشت و سیاست گذاری اقتصادی تبدیل شده است؛ طرحی که در کنار استقبال از هر اقدامی برای کاهش فشار هزینه های زندگی، پرسش هایی درباره نحوه تأمین مالی، چگونگی تداوم عرضه و پیامدهای آن برای بازار و شبکه توزیع کالا مطرح کرده است.

در شرایطی که نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه تأمین کالا، قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده، این پرسش مطرح است که آیا ذخیره سازی و عرضه محدود کالا با قیمت ثابت می تواند به کاهش پایدار هزینه های زندگی منجر شود یا صرفاً در کوتاه مدت بر قیمت برخی اقلام اثر می گذارد؟ از سوی دیگر، فاصله قیمت کالا در مراکز عرضه شهرداری با بازار آزاد، نگرانی هایی درباره احتمال شکل گیری تقاضای غیرمصرفی، خرید با هدف فروش مجدد و آسیب دیدن خرده فروشان ایجاد کرده است.

در همین زمینه،رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در گفت وگو با خبرآنلاین درباره طرح تورم صفر شهرداری تهران و برنامه عرضه کالاهای اساسی با قیمت پایین تر از نرخ بازار اظهار کرد: شهرداری دو طرح را دنبال می کند. در طرح نخست، ظاهراً منابعی برای خرید و ذخیره سازی کالاهای اساسی اختصاص یافته تا امکان تثبیت قیمت ها برای شش ماه فراهم شود. البته من در جریان جزییات این طرح نیستم و اطلاعاتم درباره آن در حد شنیده هاست.

او درباره طرح دوم شهرداری توضیح داد: قرار است غرفه هایی در مناطق مختلف در اختیار بنکداران مواد غذایی قرار بگیرد تا کالاهای خود را در این مراکز عرضه کنند و با فروش مستقیم به مصرف کنندگان، قیمت ها را پایین تر از نرخ بازار نگه دارند. این طرح می تواند حدود 20 درصد از قیمت بازار را کاهش دهد و از این جهت به نفع مصرف کننده نهایی باشد.

کنگری در پاسخ به این پرسش که آیا عرضه کالاهای اساسی با قیمت پایین تر ممکن است به افزایش قیمت سایر کالاها منجر شود، گفت: مسئله اصلی این است که اگر کالا در مراکز شهرداری ارزان تر از کف بازار عرضه شود، با توجه به نوسانات ارزی و افزایش هزینه واردات، تقاضا برای خرید از این مراکز افزایش پیدا می کند. در چنین شرایطی، ممکن است محاسبات اولیه طرح با مشکل مواجه شود.

او با اشاره به برنامه تثبیت قیمت ها برای شش ماه افزود: باید مشخص شود آیا در محاسبات شهرداری، حجم تقاضای احتمالی نیز در نظر گرفته شده است یا خیر. اگر کالا با نرخ ارز پایین تر خریداری و ذخیره شده باشد، امکان عرضه آن با قیمت قبلی وجود دارد؛ اما پرسش این است که در صورت افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه تأمین مجدد کالا، آیا امکان مدیریت عرضه با همان قیمت وجود خواهد داشت؟

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید کرد: اگر شهرداری کالا را از قبل خریداری کرده باشد، می تواند آن را با قیمت متناسب با هزینه خرید قبلی عرضه کند. با این حال، اجرای موفق طرح به این بستگی دارد که میزان ذخایر، حجم تقاضا و نحوه توزیع کالا به درستی مدیریت شود.

کنگری درباره تأثیر عرضه کالاهای ارزان تر در فروشگاه های شهرداری بر فعالیت بنکداران و خرده فروشان گفت: این اختلاف قیمت می تواند همه فعالان اقتصادی را با چالش مواجه کند. وقتی قیمت تمام شده کالا برای بنکدار بالاتر از قیمت عرضه در مراکز شهرداری باشد، این احتمال وجود دارد که برخی افراد به نام مصرف کننده از این مراکز خرید کنند و سپس کالا را با نرخ روز در بازار بفروشند.

او افزود: باید مدیریت دقیقی بر نحوه عرضه کالاها اعمال شود تا محصولات به دست مصرف کننده نهایی برسند و امکان خریدهای مکرر، ذخیره سازی با هدف کسب سود و فروش مجدد کالا با قیمت بالاتر به وجود نیاید. اختلاف قیمت میان مراکز عرضه شهرداری و بازار می تواند زمینه چنین فعالیت هایی را فراهم کند.

کنگری با اشاره به تغییرات نرخ ارز گفت: حدود 20 روز پیش، نرخ ارز در محدوده 180 تا 185 هزار تومان بود، اما در زمان این گفت وگو به حدود 270 هزار تومان رسیده است. چنین تغییری بر هزینه واردات و قیمت تمام شده کالاهای جدید اثر می گذارد.

او تأکید کرد که اگر شهرداری کالاها را پیش تر و با نرخ ارز پایین تر خریداری کرده باشد، می تواند در صورت افزایش قیمت های بازار، کالاهای ذخیره شده را با نرخ قبلی عرضه کند. به گفته او، این اقدام می تواند بر روند قیمت ها اثر بگذارد؛ اما بدون اطلاع دقیق از زمان خرید، نرخ ارز مبنای تأمین و میزان ذخایر شهرداری، نمی توان درباره ابعاد این اثرگذاری قضاوت قطعی کرد.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اعلام استقبال این اتحادیه از طرح شهرداری تهران گفت: با توجه به شرایط حساس اقتصادی، ما از این طرح استقبال کرده ایم و آمادگی داریم برای عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب تر همکاری کنیم.

او توضیح داد: پیشنهاد ما این است که غرفه هایی که شهرداری برای عرضه محصولات غذایی و کالاهای اساسی در نظر گرفته، به صورت رایگان در اختیار واحدهای صنفی قرار بگیرد. در این صورت، بنکداران می توانند با توجه به حذف هزینه محل عرضه، کالا را بر اساس قیمت تمام شده و با احتساب سه درصد حاشیه سود قانونی به مصرف کننده نهایی بفروشند.

کنگری در عین حال نسبت به پیامدهای این سیاست برای خرده فروشان هشدار داد و گفت: اگر بنکداران در این غرفه ها کالا را با حاشیه سود سه درصدی عرضه کنند، خرده فروشی هایی که در محله ها و کوچه پس کوچه ها فعالیت می کنند، ممکن است از این وضعیت متضرر شوند. باید مشخص شود برای جلوگیری از آسیب دیدن این واحدهای صنفی چه تدبیری در نظر گرفته شده است.

او تأکید کرد: عرضه مستقیم کالا با قیمت مناسب تر می تواند به نفع مصرف کننده باشد، اما آثار آن بر سایر حلقه های زنجیره توزیع نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا خرده فروشان با مشکلات جدی مواجه نشوند.

کنگری درباره احتمال افزایش دوباره قیمت ها پس از پایان دوره شش ماهه طرح تورم صفر گفت: بازار تابع عرضه و تقاضاست. اگر کالا به میزان کافی در بازار وجود داشته باشد و رقابت میان عرضه کنندگان برقرار باشد، قیمت ها می توانند به طور طبیعی ثبات پیدا کنند.

او افزود: افزایش قیمت ها در بازار کالاهای اساسی عمدتاً از دو عامل تأثیر می گیرد؛ نوسانات نرخ ارز و کمبود کالا. اگر این دو عامل مدیریت شوند، زمینه برای ثبات قیمت ها فراهم خواهد شد، اما در شرایطی که نرخ ارز به طور مستمر تغییر می کند، تثبیت قیمت ها در بلندمدت دشوار است.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به وضعیت بازار در هفته های گذشته گفت: تا حدود 20 روز پیش، به دلیل وفور واردات و رقابت میان عرضه کنندگان، در برخی محصولات غذایی از جمله حبوبات و برنج روند کاهشی قیمت ها مشاهده می شد. در مواردی، کالاها حتی پایین تر از قیمت تمام شده عرضه می شدند؛ زیرا حجم عرضه بالا بود و فروشندگان برای رقابت با یکدیگر قیمت ها را کاهش می دادند.

او ادامه داد: با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت برخی کالاها حدود 10 تا 15 درصد افزایش پیدا کرده است. با این حال، به دلیل وجود کالاهایی که پیش تر و با نرخ ارز پایین تر وارد شده اند، افزایش هزینه تأمین هنوز به طور کامل در قیمت های بازار منعکس نشده است.

کنگری توضیح داد: اگر تمام کالاهای موجود با نرخ ارز فعلی تأمین شده بودند، فشار بیشتری برای افزایش قیمت ها وجود داشت. وفور کالا و موجودی انبارها فعلاً تا حدی مانع انتقال کامل افزایش هزینه واردات به مصرف کننده شده است.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر محدودیت های دریایی، هوایی و ریلی و احتمال محدودیت در مسیرهای زمینی بر واردات کالاهای اساسی گفت: در حال حاضر، کالا در انبارها موجود است و این ذخایر می تواند به تأمین بازار کمک کند. محدودیت های دریایی بر واردکنندگان اثر گذاشته و انتقال کالا از مسیرهای جایگزین نیز زمان بیشتری می برد.

او با اشاره به طولانی تر شدن مسیرهای انتقال کالا افزود: مسیری که در شرایط عادی حدود 45 روز تا دو ماه زمان می برد، اکنون ممکن است چهار تا شش ماه طول بکشد؛ با این حال، کالا همچنان به کشور می رسد.

کنگری با اشاره به تجربه فعالان اقتصادی در زمینه مقابله با قاچاق کالا گفت: ما چندین سال است با قاچاق کالا مبارزه می کنیم، اما نتوانسته ایم به طور کامل جلوی آن را بگیریم. تجربه فعالان اقتصادی نشان می دهد راه های مختلفی برای انتقال کالا به کشور وجود دارد.

او در پایان تأکید کرد که محدودیت مسیرهای وارداتی می تواند زمان رسیدن کالا را افزایش دهد، اما به اعتقاد او، وجود مسیرهای جایگزین امکان تداوم ورود کالا به کشور را فراهم می کند. با این حال، طولانی شدن زمان انتقال و شرایط واردات در ماه های آینده از عواملی است که می تواند بر روند تأمین و قیمت کالاهای اساسی اثر بگذارد.