در جلسه اخیر شورای عالی بورس، پیشنهاد رییس‌کل بانک مرکزی مبنی بر واگذاری نظارت بر پلتفرم‌های معاملات برخط طلا به سازمان بورس به تصویب رسید. بر این اساس، از روزهای آینده نظارت بر این سکوها عملاً در چارچوب سازمان بورس و از مسیر بورس کالا انجام خواهد شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که طی ماه‌های گذشته بانک مرکزی با استناد به تصویب‌نامه شماره 134107/ت64037ه مورخ 14 آبان‌ماه 1404 هیئت وزیران، مأمور طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای برای نظارت بر معاملات برخط طلا و نقره شده بود؛ سامانه‌ای که هدف آن مدیریت تراکنش‌ها، جلوگیری از تخلفات و افزایش شفافیت در این بازار عنوان شده است.

نسخه اولیه «سامانه ناظر بر معاملات برخط طلا و نقره» طراحی و پیاده‌سازی شده و هم‌اکنون در مرحله انجام آزمون‌های نهایی امنیتی قرار دارد. در معماری پیش‌بینی‌شده برای این سامانه، کاربران پس از مراجعه به پلتفرم‌های دارای مجوز، درخواست خرید خود را ثبت می‌کنند و سکو موظف است پیش از انجام معامله، تأییدیه لازم را از سامانه ناظر دریافت کند. در صورت تأیید، کد یکتای معاملاتی صادر می‌شود که به‌عنوان شناسه اصالت معامله در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

عدم دریافت این کد به‌منزله عدم اصالت عملیات فروش یا بازخرید تلقی می‌شود؛ سازوکاری که به گفته مسئولان بانک مرکزی می‌تواند از بروز تخلفاتی نظیر خالی‌فروشی جلوگیری کرده و امکان رصد مستمر معاملات را برای نهادهای نظارتی و حتی خود کاربران فراهم کند.

با این حال، مصوبه جدید شورای عالی بورس عملاً مسیر نظارت را به سمت بازار سرمایه هدایت کرده است. طبق تصمیم اتخاذشده، ساختار اجرایی نظارت بر پلتفرم‌های طلا از طریق بورس کالا ساماندهی خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند به یکپارچه‌سازی بستر معاملات و هم‌افزایی میان ابزارهای نظارتی بازار سرمایه منجر شود.

در همین راستا، رییس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز اخیراً از سه اقدام دولت برای ساماندهی بازار طلا و جواهر، به‌ویژه در حوزه فروش برخط، خبر داده بود. هادی محضرنیا اعلام کرد با راه‌اندازی سامانه نظارتی بانک مرکزی، فعالیت کسب‌وکارهای فروش اینترنتی طلا وارد مرحله جدیدی از نظارت شده است.

به گفته وی، نخستین اقدام، فعال‌سازی مجدد ثبت درخواست مجوز فروش برخط طلا در درگاه ملی مجوزهاست؛ فرآیندی که حدود یک‌سال و نیم متوقف مانده بود. دومین اقدام، راه‌اندازی سامانه نظارتی بانک مرکزی با هدف جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با خالی‌فروشی عنوان شده و سومین تصمیم نیز تفکیک مجوز فروش مصنوعات طلا از مجوز فروش طلای آب‌شده است؛ موضوعی که پیش از این به‌صورت یکپارچه صادر می‌شد.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، از این پس فعالان هر یک از این دو حوزه باید مجوز جداگانه دریافت کنند تا امکان نظارت دقیق‌تر بر زنجیره معاملات فراهم شود.

اکنون با مصوبه شورای عالی بورس، به نظر می‌رسد فصل تازه‌ای در تنظیم‌گری بازار فروش برخط طلا آغاز شده است؛ فصلی که قرار است با محوریت بورس کالا، شفافیت بیشتر، کنترل دقیق‌تر جریان معاملات و کاهش ریسک‌های ناشی از فعالیت سکوهای غیرشفاف را دنبال کند.

انتهای پیام/