کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، از ارائه بیست ویکمین بسته تحریمی این اتحادیه علیه فدراسیون روسیه خبر داد؛ بسته ای که با هدف افزایش فشار اقتصادی بر مسکو، بخش مالی، شبکه های ارزهای دیجیتال، صنعت پهپاد، تجارت نفت و زیرساخت های انرژی روسیه را هدف قرار می دهد.

به نقل از رویترز، بر اساس این پیشنهاد، 170 شخص حقیقی و حقوقی جدید در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت. بخش قابل توجهی از این اقدامات، متوجه نظام بانکی روسیه است و نزدیک به 90 بانک جدید را شامل می شود؛ اقدامی که بزرگ ترین موج تحریم بانکی اتحادیه اروپا علیه روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین محسوب می شود.

در صورت تصویب، دارایی های این بانک ها در حوزه قضایی اتحادیه اروپا مسدود شده و محدودیت های گسترده ای از جمله ممنوعیت تراکنش های مالی و محدودیت های سفر برای افراد مرتبط اعمال خواهد شد. با اجرای این بسته، تعداد بانک های روسی تحت تحریم اتحادیه اروپا از مرز 100 مؤسسه مالی عبور خواهد کرد.

این بسته تحریمی قرار است برای بررسی و مذاکره در اختیار سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گیرد. تصویب نهایی آن مستلزم اجماع تمامی کشورهای عضو است.

بخش دیگری از این بسته به مقابله با استفاده روسیه از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم های غرب اختصاص دارد. بر اساس پیشنهاد کمیسیون اروپا، 35 بانک و 11 پلتفرم ارز دیجیتال که در تسهیل مبادلات مالی مرتبط با روسیه نقش دارند، با محدودیت های جدید مواجه خواهند شد.

در حوزه انرژی، کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است سقف قیمت نفت روسیه برای شش ماه آینده در سطح کنونی تثبیت شود. همچنین اعمال محدودیت های بیشتر علیه ناوگان موسوم به ناوگان سایه روسیه، پالایشگاه های مرتبط با تجارت نفت این کشور و برخی بازرگانان فعال در حوزه انرژی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

این بسته علاوه بر موارد فوق، محدودیت های جدیدی بر واردات برخی محصولات شیلاتی روسیه و همچنین تجارت آلیاژهای فلزی پیشرفته مورد استفاده در صنایع دفاعی و هوافضا اعمال می کند.

منبع: فرارو