با رسمی شدن تفاهم و افزایش احتمال دستیابی به توافقی پایدار میان ایران و آمریکا، آینده تورم در اقتصاد ایران می تواند دستخوش دگرگونی شود. تا پیش از سال 1397، نرخ رشد نقدینگی معمولا از نرخ تورم و رشد قیمت ارز بالاتر بود، اما پس از تشدید تحریم ها این رابطه معکوس شد و رشد نرخ ارز و تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفت.

به گزارش دنیای اقتصاد، از این منظر، توافق احتمالی می تواند با کاهش نااطمینانی ها و تعدیل انتظارات تورمی، زمینه بازگشت اقتصاد به الگویی نزدیک تر به دوره پیش از 1397 را فراهم کند.

بررسی آمارها نشان می دهد که نرخ تورم در ایران، به جز در معدود سال ها، همواره پایین تر از نرخ رشد نقدینگی بوده است. برای مثال، میانگین نرخ تورم در فاصله سال های 1380 تا 1396 حدود 15.7 درصد بوده، درحالی که میانگین رشد سالانه نقدینگی در همین دوره به 26.8 درصد رسیده است.

در مجموع، پایین تر بودن نرخ تورم نسبت به رشد نقدینگی در دهه های گذشته را می توان حاصل سه عامل اصلی دانست: رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای نفتی و نرخ های بالای سود سپرده. عواملی که پس از سال 1397 به تدریج تضعیف یا حذف شدند و اقتصاد ایران را وارد مرحله ای جدید کردند؛ مرحله ای که در آن میانگین نرخ تورم حدود 10 واحد درصد بالاتر از میانگین رشد نقدینگی قرار گرفته است.

پس از اعلام خروج آمریکا از برجام، شوک سنگینی به اقتصاد ایران وارد شد. نرخ ارز جهش کرد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در سال 1397 به 47.5 درصد رسید. بررسی آمارها نشان می دهد در هشت سال گذشته، رابطه میان سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان ایران؛ یعنی نرخ ارز، تورم و نقدینگی، دستخوش تغییرات بنیادینی شده است. در نتیجه، رشد نرخ ارز از تورم پیشی گرفته و تورم نیز بالاتر از رشد نقدینگی قرار گرفته است.

این تحولات نشان می دهد که اقتصاد ایران از سال 1397 وارد مرحله ای جدید شده است؛ مرحله ای که در آن انتظارات تورمی به مهم ترین محرک رفتارهای اقتصادی تبدیل شده اند. نکته قابل توجه آن است که افزایش درآمدهای ارزی در سال های بعد نیز نتوانست انتظارات تورمی را به سطح پیشین بازگرداند و نرخ تورم همچنان در دامنه 30 تا 55 درصد باقی ماند.

مجموع این شواهد نشان می دهد که اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی گرفتار شده است. در گام نخست، افزایش انتظارات تورمی موجب جهش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها شد. سپس کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم ها و افزایش رشد نقدینگی، این انتظارات را در سطوح بالا تثبیت کرد و اقتصاد را به تعادل تورمی جدیدی رساند.

در صورت شکل گیری فضای خوش بینانه و کاهش نااطمینانی های اقتصادی، این امکان وجود دارد که اقتصاد ایران به الگویی نزدیک به دوره پیش از سال 1397 بازگردد؛ وضعیتی که در آن اثر تورمی نقدینگی کاهش می یابد و نرخ تورم در سطحی پایین تر از رشد نقدینگی قرار می گیرد. همچنین افزایش درآمدهای ارزی دولت می تواند از شدت کسری بودجه بکاهد و به مهار رشد نقدینگی کمک کند.

در مقابل، دستیابی به یک توافق پایدار و افزایش اطمینان نسبت به آینده می تواند اعتماد به پول ملی را تقویت کند و سهم دارایی های ریالی را در سبد دارایی خانوارها و فعالان اقتصادی افزایش دهد. بر این اساس، اگر کاهش انتظارات تورمی با تداوم انضباط پولی همراه شود و دولت بتواند رشد نقدینگی را در سال 1405 در محدوده 30 درصد حفظ کند، می توان انتظار داشت نرخ تورم به سطحی پایین تر از رشد نقدینگی بازگردد و حتی به محدوده 20 درصد کاهش یابد.