به نقل از مهر، پس از پیگیری های طولانی کمیسیون اجتماعی مجلس در راستای پاسخ به مطالبات معیشتی بازنشستگان، توافق تازه ای میان نمایندگان و سازمان تأمین اجتماعی برای نحوه متناسب سازی حقوق این گروه از فعالان صنفی حاصل شد. بر اساس این توافق، الگوی محاسباتی حقوق بازنشستگان مشابه مدل سال های گذشته اعمال خواهد شد.

علی جعفری آذر، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اهمیت مطالبات بازنشستگان در نشست های اخیر اعلام کرد که پس از بررسی گزارش های معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی، در خصوص مبنای صدور احکام سال جاری به یک توافق نسبی رسیده اند. وی تأکید کرد که قرار است متناسب سازی حقوق بازنشستگان دقیقاً مشابه مدل دو سال گذشته، یعنی بر اساس الگوی سال های 1403 و 1404 انجام شود.

وی در ادامه توضیح داد که اگرچه وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی استدلال می کنند که آنچه مقرر شده مطابق با قوانین جاری است، اما کمیسیون اجتماعی مجلس با نگاهی متفاوت به شرایط موجود عمل می کند. جعفری آذر تصریح کرد: با توجه به فشار تورمی شدید و شرایط سخت اقتصادی که کشور با آن روبروست، نظر کمیسیون بر این است که دولت و سازمان تأمین اجتماعی موظف هستند تا حد امکان در راستای مساعدت معیشتی بازنشستگان گام بردارند.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد که موضوع متناسب سازی حقوق تنها یکی از دغدغه های بازنشستگان است. وی افزود که بحث درباره سایر مزایا از جمله حق اولاد و حق مسکن همچنان در جریان است و نمایندگان مجلس برای نهایی کردن این مطالبات و بهبود وضعیت صندوق کشوری، به پیگیری های خود ادامه می دهند.

پس از روز ها ابهام درباره نحوه افزایش حقوق بازنشستگان، کمیسیون اجتماعی مجلس از دستیابی به یک توافق مهم خبر داد. قرار است در سال جاری، مدل متناسب سازی حقوق بازنشستگان به شیوه سال های گذشته اجرا شود؛ تصمیمی که با هدف کاهش فشار تورمی بر این گروه از جامعه اتخاذ شده است.

طبق اظهارات علی جعفری آذر، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از جلسات مستمر با سازمان تأمین اجتماعی، تکلیف نحوه صدور احکام حقوق بازنشستگان مشخص شده است. بر اساس این تصمیم، سازمان تأمین اجتماعی موظف است متناسب سازی حقوق را مطابق با الگوی سال های 1403 و 1404 انجام دهد تا از تغییر ناگهانی در مبنای محاسباتی جلوگیری شود.

در حالی که وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی بر اجرای صرفِ قوانین موجود تأکید دارند، مجلس موضع متفاوتی اتخاذ کرده است. نمایندگان معتقدند صرفِ رعایت قانون کافی نیست و با توجه به تورم بالا، دولت و سازمان تأمین اجتماعی باید مساعدت ویژه بیشتری به بازنشستگان داشته باشند تا بتوانند از پس هزینه های زندگی برآیند.

کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که بحث بر سر حقوق بازنشستگان به متناسب سازی حقوق محدود نمی شود. در حال حاضر، پرونده های مربوط به حق مسکن و حق اولاد نیز در جریان بررسی های جدی قرار دارد و نمایندگان در تلاش اند تا علاوه بر حقوق پایه، سایر مزایای معیشتی را نیز در دستور اجرا قرار دهند