به نقل از ایرنا، مردی که در 97 سالگی همچنان پشت میله های زندان بود، با تلاش برای حل پرونده اش از زندان آزاد شد.

وی بر ضرورت حل وفصل اختلافات مالی از طریق میانجی گری و سازش تاکید کرد و افزود: رویکرد دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، تمرکز بر اصلاح ذات البین، گسترش فرهنگ صلح و سازش و کاهش جمعیت کیفری است و پرونده های مالی با ریشه اختلافات ملکی و معاملات مدنی بیش از مجازات به میانجی گری و فراهم کردن زمینه گفت وگو میان طرفین نیاز دارند.

وی با اشاره به وضعیت این زندانی 97 ساله افزود: این مددجو به دلیل یک اختلاف و سهل انگاری در موضوع ملکی با وجود سن بالا و شرایط جسمانی خاص گرفتار حبس شده بود که با توجه به وضعیت وی پرونده در دستور کار ستاد دیه استان قرار گرفت تا با استفاده از ظرفیت خیرین و پیگیری های قانونی، زمینه آزادی او فراهم شود.

رییس شورای قضایی لرستان با اشاره به بدهی چند میلیارد تومانی این زندانی بیان کرد: با ورود دستگاه قضایی و بررسی دقیق موضوع اعسار و تقسیط بدهی، بخشی از بار مالی این پرونده با همکاری و گذشت شکات کاهش یافت که این همراهی نقش مهمی در فراهم شدن زمینه آزادی مددجو داشت.

علی محمدی گذشت شکات را جلوه ای از فرهنگ ایثار، نوع دوستی و مسئولیت پذیری اجتماعی دانست و گفت: همراهی شاکیان در کنار پیگیری های قضایی، مسیر بازگشت این شهروند سالخورده به زندگی در کنار خانواده را هموار کرد.

وی همچنین با قدردانی از خیرین نیک اندیش استان اظهار کرد: مبلغ 250 میلیون تومان از سوی خیرین برای تامین پیش قسط بدهی تقسیط شده پرداخت شد تا این زندانی پس از طی مراحل قانونی از زندان آزاد شود.

وی با تاکید بر اینکه هدف این ستاد تنها آزادی زندانیان نیست خاطرنشان کرد: تقویت فرهنگ صلح و سازش و پیشگیری از ورود دعاوی مالی به زندان، از مهم ترین اهداف این مجموعه است.

علی محمدی از شهروندان، ریش سفیدان و صلح یاران خواست با مشارکت در حل وفصل اختلافات و کمک به ایجاد سازش میان طرفین، دستگاه قضایی را در کاهش جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد یاری کنند.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی لرستان با بهره گیری از ظرفیت خیرین و معتمدان محلی، مسیر حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به کانون خانواده را ادامه می دهد.