شرایط دریافت وام 500 میلیون تومانی ساخت و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای کوچک با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت 20 ساله اعلام شد.

انتظارات تورمی به افزایش سهم پول پیش به اجاره ماهانه در رقم پیشنهادی موجران در آگهی های آنلاین منجر شده است. دریافت ودیعه بالاتر از سویی ریسک دیرکرد اجاره در شرایط افزایش تنش سیاسی را کاهش می دهد و از سوی دیگر با ایجاد فرصتی برای سرمایه گذاری در سایر بازارها برای موجران، عایدی جاری اجاره داری را افزایش می دهد. در این شرایط مستاجران نیز از افزایش سهم پول پیش به اجاره ماهانه استقبال می کنند، اگرچه در شرایط تورمی از ارزش پول پیش کاسته می شود، اما مستاجران نیز این شیوه را به دلیل امنیت خاطر و عدم لزوم پرداخت اجاره ماهانه ترجیح می دهند.

تمایل موجران به دریافت ودیعه بالاتر در قراردادهای اجاره در مهر ماه افزایش یافت؛ بررسی گروه مسکن روزنامه دنیای اقتصاد از آگهی های اجاره آپارتمان در سکوهای آنلاین نشان از آن دارد که از سویی بر تعداد فایل های آگهی که خواهان دریافت کل رقم اجاره بها به شکل ودیعه هستند افزوده شده و از سوی دیگر سهم پول پیش به اجاره ماهانه در کل رقم پیشنهادی اجاره افزایش یافته است.

بررسی میدانی دنیای اقتصاد از بازار اجاره آپارتمان در گفت وگو با مشاوران املاک نیز افزایش تمایل موجران به دریافت ودیعه بالاتر نسبت به اجاره ماهانه را تایید می کند. حداقل 4 عامل اصلی در تغییر رویکرد موجران برای دریافت ودیعه بالاتر دخیل بوده است. اولین عامل ریسک ازسرگیری تنش نظامی در کشور در ماه های پیش رو است. جنگ اسفند با موج بیکاری همراه بود، حتی بخش زیادی از مردمی که در پی جنگ تعدیل نشده و همچنان شاغل بودند با تاخیر در دریافت حقوق مواجه شدند. بیکاری و کاهش درآمد به تبع جنگ گریبان مشاغل آزاد را نیز گرفت، در چنین شرایطی پرداخت اجاره ماهانه به یکی از چالش های مهم مستاجران و حتی موجران تبدیل شد. در چنین شرایطی تنظیم قرارداد اجاره به شکلی که سهم ودیعه بالاتر باشد، به نوعی تضمینی برای دریافت رقم اجاره و کاهش ریسک تاخیر در پرداخت با بیکاری احتمالی مستاجر است.

عامل دومی که موجران را به سمت دریافت ودیعه بالاتر سوق داده است، ایجاد امکانی برای سرمایه گذاری است؛ درحالی که مبلغ اجاره ماهانه معمولا خرج مصارف جاری زندگی موجران می شود، دریافت ودیعه امکان سرمایه گذاری را برای آنها فراهم می کند. اهمیت این سرمایه گذاری در شرایطی که اقتصاد کشور تورمی است، دوچندان می شود؛ چراکه با تورم هر ماه از ارزش واقعی اجاره بها کاسته شده، اما موجر این امکان را دارد که با دریافت مبلغ ودیعه و صرف آن برای سرمایه گذاری، بر ارزش دارایی خود بیفزاید. در حال حاضر سود صندوق های درآمد ثابت به حدود 40درصد رسیده است و ارزش ریالی طلا ظرف سال گذشته تقریبا دوبرابر شد. در چنین شرایطی دریافت سهم بالاتری از کل قرارداد اجاره به شکل ودیعه و سرمایه گذرای در یک بازار از نظر اقتصادی کاملا قابل توجیه است.

سومین عامل افزایش عایدی اجاره داری با دریافت ودیعه بالاتر است؛ عایدی اجاره داری شامل دو وجه است. وجه اول بازدهی جاری اجاره داری از محل دریافت اجاره و وجه دوم بازدهی موجران از رشد قیمت ملک را شامل می شود. دریافت کل رقم قرارداد اجاره به شکل ودیعه یا سهم بالاتری از آن به شکل ودیعه فرصتی برای سرمایه گذاری در بازاری دیگر برای موجران است، این موضوع عایدی اجاره داری را افزایش می دهد. در حال حاضر عایدی اجاره داری 3درصد است، با دریافت ودیعه و سرمایه گذاری آن در بازاری دیگر، میزان عایدی اجاره داری افزایش می یابد. در شرایط کنونی بخش زیادی از موجران، افزایش رقم قرارداد اجاره در موعد تمدید یا تغییر مستاجر را به شکل ودیعه دریافت می کنند. این موضوع تامین رقم بالاتر پول پیش را برای مستاجر قدیمی نسبت به فردی که برای اولین مرتبه درصدد اجاره خانه برآمده، راحت تر می کند و به این ترتیب عامل بعدی در افزایش سهم ودیعه نسبت به اجاره ماهانه در قرارداد اجاره شمرده می شود.

سهم پول پیش-ودیعه به اجاره ماهانه در قرارداد اجاره افزایش یافته است. در این شرایط قابل توجهی از مستاجران نیز از این تغییر نسبت استقبال می کنند. اگرچه با توجه به شرایط تورمی کشور، رقم ودیعه پرداختی آنها با تورم با کاهش ارزش مواجه می شود، اما پرداخت ودیعه بالاتر و عدم لزوم پرداخت اجاره ماهانه، به نوعی آرامش خاطر برای مستاجران به همراه دارد. مستاجران دریافت وام یا حتی فروش دارایی برای تامین رقم قرارداد اجاره و عدم پرداخت اجاره ماهانه را ترجیح می دهند. پرداخت سهم بالاتر ودیعه به اجاره ماهانه در قراردادهای تمدیدی با استقبال بالاتر از سوی مستاجر مواجه می شود، درواقع موجر و مستاجر، مبلغ موردنظر برای تمدید قرارداد را به شکل پول پیش دریافت می کنند و این موضوع نیز عاملی در جهت تقویت سهم ودیعه در قراردادها می شود.

طبق رفتار سنتی بازار اجاره، هر نوع کاهش جذابیت در بازارهای موازی مسکن از سپرده گذاری بانکی تا بورس و... معمولا به کاهش وزن پول پیش منجر می شود و افزایش جذابیت در این بازارها به افزایش سهم پول پیش می انجامد. متوسط قیمت پیشنهادی اجاره ماهانه یک واحد میان متراژ در شهر تهران به یک میلیارد و 600 میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه 19 میلیون تومانی رسیده که با تبدیل رقم ودیعه به اجاره ماهانه، میزان رقم اجاره برابر پرداخت ماهانه 67 میلیون تومان است. در شرایطی که حداقل حقوق یک کارگر با فرزند حدود 24 میلیون تومان است، افزایش تمایل مستاجران به پرداخت ودیعه بالاتر حتی به شرط فروش دارایی کاملا قابل درک است. در شرایط کنونی حتی پرداخت ماهانه 19 میلیون تومان به عنوان اجاره ماهانه نیز تطبیقی با حداقل حقوق ندارد، این موضوع باعث شده تا اغلب افراد چند شغل داشته باشند تا علاوه بر پرداخت رقم قرارداد اجاره از پس تامین سایر هزینه های زندگی نیز برآیند.